عوامل ازهم‌گسستگى ازدواج
1. ارتداد:
در آیه217 بقره/2 از «مرتد» با عنوان «کافر» یاد‌شده است. وقتى آغاز زندگى با مشرک و کافر ممنوع باشد (بقره/2،221; مجادله/58، 22; نور/24، 3; ممتحنه/60، 10)، ادامه زندگى نیز با افرادى که مرتد، و از جامعه اسلامى جدا شده‌اند، ممنوع خواهد بود; به‌ویژه با تعلیلى که درباره کافران در «اُولـئِکَ یَدعونَ اِلَى النّارِ واللّهُ یَدعوا اِلَى الجَنَّة» آمده است. فقیهان شیعه[204] و سنّى[205] مى‌گویند: اگر شوهر پیش از آمیزش مرتد شود، نکاح بى‌درنگ باطل مى‌شود و زن عدّه ندارد و اگر پس از آمیزش، مرتدّ فطرى شود، به نظر امامیّه، بلافاصله باطل مى‌شود و زن باید عدّه وفات نگه دارد;[206] ولى اگر پس از آمیزش، مرد مرتدّ ملّى شود، زن عدّه طلاق نگه مى‌دارد و مشهور گفته‌اند: باطل شدن نکاح، پس از گذشت زمان عدّه است; چون امکان دارد مرتد، توبه کند و نکاح به صحّت خود باقى‌بماند.[207]
فقیهان اهل‌سنّت، در ارتداد* پس از آمیزش، اختلاف کرده‌اند که آیا نکاح، بلافاصله فسخ مى‌شود یا پس از انقضاى عدّه; ولى بین اقسام ارتداد، فرق نگذاشته‌اند.[208]
2. اسلام:
اگر مردى به اسلام گرایش یابد و همسر او از اهل‌کتاب باشد، عقد ازدواج آنان فسخ نمى‌شود; چه آمیزشى صورت گرفته باشد یا نه;[209] ولى اگر همسر او مشرک باشد نکاح فسخ مى‌شود. قرآن مى‌فرماید: «و‌لا تُمسِکوا بِعِصَمِ الکَوافِر». (ممتحنه/60،10) به پیمان‌هاى ازدواج با زنان کافر پاى‌بند نباشید; یعنى عقدهاى ازدواج که پیش‌تر بسته بودید، قابل تمسّک نیست و اگر زنى به اسلام* بگرود و شوهرش مشرک یا اهل‌کتاب باشد، اگر آمیزش انجام نشده نکاح بلافاصله فسخ مى‌شود و اگر انجام شده پس از عدّه فسخ مى‌شود.[210] خداوند درباره زنانى که مسلمان شده و هجرت* کرده‌اند مى‌فرماید: آن‌ها را به‌سوى کافران باز‌نگردانید; چون رابطه زوجیّت بین آنان قطع شده است. بعد مى‌فرماید: «...لاهُنَّ حِلٌّ لَهم و لا هم یَحِلّونَ لَهُنّ...». زنان مؤمن بر مردان کافر، و مردان کافر هم بر زنان مسلمان حلال نیستند.
3. طلاق:
طلاق یکى از ایقاعات است که به‌وسیله آن، پیمان زناشویى گسسته مى‌شود و عهده‌دار آن مرد است و اقسام و شرایطى دارد. (احزاب/33، 149; بقره/2، 228، 241 و 291; طلاق/65، 1ـ2)
4. وفات:
از چیزهایى که پیمان زناشویى را به هم مى‌زند، مرگ زن یا شوهر است. عدّه زن پس از وفات شوهر، 4 ماه و 10 روز است; چه آمیزشى صورت گرفته باشد یا نه: «والَّذینَ یُتَوَفَّونَ مِنکُم و یَذَرونَ اَزوجًا یَتَرَبَّصنَ بِاَنفُسِهِنَّ اَربَعةَ اَشهُر و عَشراً» (بقره/2، 234)، مگر آن‌که آبستن باشد که در این صورت، با وضع حمل، عدّه او تمام مى‌شود: «و‌اُولـتُ الاَحمالِ اَجَلُهُنَّ اَن یَضَعنَ حَملَهُنَّ...». (طلاق/65، 4)
5. لعان:
اگر مردى، همسر خویش را به عمل منافى با عفت متّهم کند، باید 4 بار شهادت دهد که راست‌گو است و در پنجمین بار بگوید: لعنت خدا بر او اگر از دروغ‌گویان باشد (نور/24، 6ـ7); سپس زن نیز مى‌تواند 4 بار خدا را به شهادت طلبد که شوهرش دروغ مى‌گوید و در مرحله پنجم بگوید: غضب خدا بر او، اگر مرد در این نسبت، راست‌گو باشد. (نور/24، 8ـ9) مجموعه این عمل را لعان* گویند که 4 نتیجه را در پى دارد: الف.زوجین بلافاصله پس از لعان، از هم کناره مى‌گیرند; ب. آنان براى همیشه بر هم حرام مى‌شوند;[211] ج. حدّ قذف از مرد و حدّ زنا از زن برداشته مى‌شود; د. فرزندى که در این ماجرا پدید‌آمده، از مرد منتفى مى‌شود.[212]
6ـ7. ظهار و ایلاء:
این دو از کارهاى زشت جاهلیّت بود. ظهار*، یعنى مرد به همسرش مى‌گفت: «أنت علىّ کظهر امّى»; تو براى من همچون پشت مادرم هستى[213] و در پى آن، زن براى همیشه بر همسرش حرام مى‌شد و حتّى نمى‌توانست همسر دیگرى را برگزیند. آیات 2ـ4 مجادله/58 و 4 احزاب/33، به بحث ظهار پرداخته‌اند. ایلاء*، سوگند یاد‌کردن بر ترک آمیزش جنسى با همسر است[214] آیات 226ـ227 بقره/2، به آن پرداخته‌اند. بسیارى ظهار و ایلاء را در فهرست روافع نکاح آورده‌اند;[215] در‌حالى‌که این دو از نظر اسلام، نکاح را فسخ نمى‌کنند; بلکه فقط حرمت آمیزش را تا زمانى که کفّاره پرداخت نشود، در پى دارند.[216]
حقوق زوجیّت:
براى هر کدام از زن و مرد، حقوقى است که قرآن با تعبیرى جالب و جامع[217] از آن یاد‌کرده است: «وَ‌لَهُنَّ مِثلُ الّذى عَلیهِنَّ بِالمَعروفِ». (بقره/2، 228) آلوسى، لطافت آیه را در این دانسته که با حذف، در هر دو قسمت آیه، پیوند عمیق حقوقىِ متقابل میان زن و شوهر برقرار شده است; یعنى براى زنان بر شوهران، حقوقى همانند حقوق شوهران بر زنان است.[218]
زن و مرد از آن جهت که دو عضو جامعه هستند، حقوق مدنى مشابهى دارند; ولى در اجتماع خانوادگى، دو فرد، جدا از هم به‌شمار نمى‌آیند; بلکه مکمّل یک‌دیگرند: «هُنَّ لِباسٌ لَکُم و اَنتُم لِباسٌ لَهُنَّ» (بقره/2،187); بدین سبب حقوق مشابه ندارند; هرچند مى‌توانند حقوقى متعادل داشته باشند. البتّه از آن جهت که هر نظامى، از‌جمله نظام خانوادگى، مدیر و مسؤولى لازم دارد[219] و این وظیفه به دوش مرد گذاشته شده است، در دنباله آیه مى‌فرماید: «و‌لِلرِّجالِ عَلیهِنّ دَرجَةً...» (بقره/2،228)، و در آیه 34 نساء/4 مى‌فرماید: «اَلرِّجالُ قَوّمونَ عَلى‌النِّساءِ = مردان، سرپرست و کارگزار همسرانشان هستند». قدر مسلّم از این آیه، سرپرستى در تحمّل مخارج زندگى زن* است; چنان‌که در دنباله آیه فرموده: «و‌بِما اَنفِقوا مِن اَمولِهِم». هم‌چنین مرد، مهریّه را مى‌پردازد; ایتام خانواده را سرپرستى مى‌کند; مخارج فرزند و هم‌چنین پدر و مادر را (در‌صورت نادارى) مى‌دهد; مشکلات زندگى و کار و جنگ و دفاع به‌طور طبیعى بر عهده مردان است و همه این موارد از قبیل نوعى سرپرستى است که ضرر مرد را در پى دارد; زیرا باید از جان و مال خود مایه بگذارد و این مسأله نباید برترى دادن به مرد و ظلم به زن تلقّى‌شود.
قرآن مى‌گوید: بعضى از انسان‌ها را بر بعضى سرپرست قرار دادیم و نمى‌گوید: مردها را بر زن‌ها برترى دادیم. در حقیقت، جامعه انسانى، مجموعه‌اى است که هر جزئى از آن وظیفه‌اى دارد; مانند اجزاى بدن انسان که اگر عضوى بر عضو دیگر، برترى و تفاوتى با آن داشته باشد و هرکدام از اعضاى بدن مسؤولیّتى داشته باشد، در مجموع براى انسان کمال تلقّى خواهد شد.[220] در این میان، مراعات حقوق زن از سوى مرد، اهمّیّت بیش‌ترى دارد. با توجّه به برترى جسمى مرد و مسؤولیّتى که بر دوش او گذاشته شده، باید از سوء استفاده او و تضییق حقوق زن از سوى او جلوگیرى شود.
نمونه‌اى از تضییق حقوق زنان در آیه3 نساء/4 منعکس شده است. پیش از اسلام معمول بود که دختران یتیم را براى تکفّل به خانه مى‌بردند. بعد با آن‌ها ازدواج و اموالشان را تملّک مى‌کردند. قرآن مى‌فرماید: در‌صورتى که نمى‌توانید عدالت را درباره دختران یتیم مراعات کنید، از ازدواج با آن‌ها چشم بپوشید و از زنان دیگر همسر برگزینید: «و‌اِن خِفتُم اَلاّتُقسِطوا فِى‌الیَتمى فَانکِحوا ما طابَ لَکُم...». بخش حقوق خانواده در سه قسمت مطرح مى‌شود:
