موانع ازدواج:
حرمت ازدواج از راه‌هاى گوناگونى ممکن است پیدا شود[138]. این‌حرمت، در مواردى دائمى و گاهى موقّتى است. اکنون به بررسى این موارد در قرآن مى‌پردازیم:
1. خویشاوندى نسبى:
محارم نسبى از راه ولادت، چه به‌صورت مشروع یا نامشروع، هفت دسته هستند: مادر، دختر، خواهر*، عمّه*، خاله*، دختر* برادر، دختر* خواهر: «حُرِّمَت عَلیکُم اُمَّهـتُکُم و بَناتُکُم و اَخَوتُکُم و عَمّـتُکُم و خـلـتُکُم و بَناتُ الاَخِ و بَناتُ الاُختِ...». (نساء/4، 23) کلمه «اُمّهات»، مادر بلاواسطه انسان و همچنین مادرِ‌مادر و مادرِ پدر و جدّه مادر و جدّه پدر هرچه بالا بروند را شامل مى‌شود;[139] همان‌طور که منظور از دختر، فقط دخترى که به نکاح صحیح از انسان متولّد شود نیست; بلکه نکاح شبهه، و آمیزش نامشروع (زنا) را نیز دربرمى‌گیرد. فقط شافعى دختر متولّد شده از راه زنا را حرام نمى‌داند; زیرا معتقد است: نسب شرعى براى آن دختر ثابت نیست.[140] این حکم نیز دخترِ دختر و دختر پسر و دختران آن‌ها هر چه پایین بروند را شامل مى‌شود[141]. حکم مربوط به خواهر نیز خواهر پدرى، مادرى، و ابوینى را دربرمى‌گیرد. عمّه و خاله نیز شامل عمّه و خاله پدر و مادر و عمّه و خاله جدّ و جدّه و هرچه بالا بروند، مى‌شود[142]. دختر برادر و خواهر نیز شامل دختر برادر و خواهر پدرى، مادرى یا ابوینى است. ازدواج با خویشاوندان* نسبى در غیر موارد پیش گفته، جایز و مشروع است که قرآن چهار مورد آن را در آیه50 احزاب/33 خطاب به پیامبر آورده است: «یـاَیُّهَا‌النَّبِىُّ اِنّا اَحلَلنا لَکَ ... و بَناتِ عَمِّکَ و بَناتِ عَمّـتِکَ و بَناتِ خالِکَ و بَناتِ خـلـتِکَ الّـتِى هاجَرنَ مَعَکَ». این آیه، گرچه خطاب به رسول اللّه است; ولى ازدواج با دختر* عمو، دختر* عمّه، دختر* دایى و دختر* خاله از نظر فقهى براى همه جایز است.
2. خویشاوندى رضاعى (شیرخوارى):
تحریم ازدواج، به واسطه شیر خوردن در موارد متعدّدى حاصل مى‌شود. قرآن فقط به دو مورد (مادر و خواهر رضاعى) پرداخته است: «و‌اُمَّهـتُکُمُ الّـتى اَرضَعنَکُم و اَخوتُکُم مِنَ‌الرَّضـعَةِ» (نساء/4،23); ولى در حدیث معروفِ میان فریقین،[143] پیامبر فرموده: تمام کسانى‌که با ارتباط نسبى حرام مى‌شوند، با ارتباط شیرى نیز حرام‌اند.
3. خویشاوندى سببى (ازدواج):
گاه یک ازدواج، سبب حرمت ازدواج‌هاى دیگر مى‌شود. این موارد عبارت‌اند از: الف.مادر زن: حکم مادر* زن، شامل مادرِ پدر زن و مادرِ مادر زن، هرچه بالا رود مى‌شود. ب. دختر زن (ربیبه*): قرآن مى‌فرماید:«...واُمَّهـتُ نِسائِکُم ورَبـئِبُکُمُ الّـتى فى حُجورِکُم مِن نِسائِکُمُ الّـتى دَخَلتُم بِهِنَّ...». (نساء/4، 23) به مجرّد عقد ازدواج، دختر زن که از شوهر دیگر باشد، حرام نمى‌شود; بلکه مشروط بر این است که افزون بر عقد، آمیزش نیز صورت بگیرد: «...فاِن‌لَم تَکونوا دَخَلتُم بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلیکُم». (نساء/4، 23)
میان فقیهان بحث است که آیا ازدواج با مادر زن نیز در‌صورتى حرام است که با دختر او پس از عقد، آمیزش صورت گرفته باشد؟ به عبارت دیگر، آیا «اَلّـتى دَخَلتُم بِهِنَّ» افزون بر آن‌که قید براى «ورَبـئِبُکُمُ الّـتى ... مِن نِسائِکُم» است، قید «اُمّهاتُ نِسائِکم» نیز به‌شمار مى‌رود؟ قول مشهور آن است که مادرزن به مجرّد عقد و بدون آمیزش، حرام مى‌شود;[144] زیرا در علم اصول فقه گفته شده: صفت یا استثنا، اگر پس از جملات متعدّد واقع شود، ظاهر آن است که فقط جمله پایانى را قید مى‌زند، نه همه جمله‌ها را.[145] روایات فریقین در این مسأله، متعارض هستند.[146]
حکم تحریم ازدواج با مادر زن و ربیبه در آیه، مادر و دختر کنیزى را که مملوک انسان است، دربرمى‌گیرد[147]; ولى مادر و دختر زنى که انسان با او آمیزش نامشروع کند، تحریمش مورد اختلاف فقیهان است.[148] ج. عروس* (همسر‌پسر): «وحَلـئِلُ اَبنائِکُمُ الَّذینَ مِن اَصلـبِکُم». (نساء/4، 23) این حکم شامل همسرِ پسر پسر و پسر دختر مى‌شود.[149] قید «من‌اصلـبِکُم» براى خروج فرزندخوانده* است; زیرا رسم نادرست جاهلیّت این بود که او را مشمول تمام احکام فرزند مى‌دانستند و ازدواج با همسر فرزندخوانده* را حرام مى‌شمردند; ولى این حکم، از نظر اسلام، رد شده است. طبرسى از عطا نقل مى‌کند که آیه، هنگامى نازل شد که پیامبر با زینب، همسر پسرخوانده خویش (زیدبن‌حارثه) پس از طلاق و گذشت عدّه، ازدواج کرد[150] تا این‌گونه ازدواج‌ها بر دیگران سخت نباشد. قرآن مى‌فرماید: «... فَلَمّا قَضى زَیدٌ مِنها وطَرًا زَوَّجنـکَها لِکَى لا یَکونَ عَلَى المُؤمِنینَ حَرَجٌ فى اَزوجِ اَدعیائِهِم...». (احزاب/33، 37) د.خواهر زن: «و‌اَن تَجمَعوا بَینَ الاُختَینِ». (نساء/4،23) ازدواج با دو خواهر در یک زمان، چه دائم و چه موقّت، هرچند آن رضاعى باشند، حرام‌است;[151] ولى ازدواج با آن دو در زمان‌هاى گوناگون و پس از جدایى از خواهر قبلى مانعى ندارد، مگر در‌صورتى که به طلاق رجعى، از او جدا‌شود که در این صورت باید دوران عدّه پایان‌پذیرد.[152] هـ.نامادرى: «و‌لاتَنکِحوا ما نَکَحَ ءاباؤُکُم مِنَ‌النِّساءِ». (نساء/4، 22) حکم آیه، همسر جدّ پدرى و جدّ مادرى، هرچه بالا بروند را نیز دربرمى‌گیرد و حرمت به مجرّد عقد حاصل‌مى‌شود.[153] در شأن نزول آیه19 نساء/4 (یـاَیُّهَا الَّذینَ ءَامَنوا لایَحِلُّ لَکُم اَن تَرِثُوا النِّساءَ کُرهًا...) آمده است: وقتى ابوقیس وفات‌یافت، پسرش لباسى روى نامادرى خود انداخت به علامت این‌که من، ازدواج با او را ارث خواهم برد و آیه در نهى از این کار نازل شد.[154]
فلسفه تحریم ازدواج با محار:
ممنوعیّت ازدواج با محارم در بسیارى از ملل وجود دارد و علل گوناگونى براى آن ذکر مى‌شود. پاره‌اى عقیده دارند که خویشاوندان نزدیک، به‌سبب آن‌که باهم بزرگ مى‌شوند، به یک‌دیگر کشش نداشته و ازدواجشان خالى از گرمى و لطف لازم خواهد بود;[155] ولى صاحب المیزان عقیده دارد که طبع اوّلى انسان از محارم روى‌گردان نیست; زیرا غریزه شهوت، حد و مرز نمى‌شناسد. او مى‌گوید: حکمت ممنوعیّت ازدواج با زن شوهردار، حفظ نسب و حکمت تحریم ازدواج با 14 صنفى که در آیه تحریم آمده، جلوگیرى از رواج زنا است; زیرا انسان از میان زن‌ها، بیش‌ترین ارتباطش با این 14صنف است و این مصاحبت همیشگى، باعث مى‌شود نفس انسان، تمام توجّه خود را اغلب به آنان منعطف کند و فکرش در آمیزش با آنان تمرکز یابد; بدین سبب شارع، براى جلوگیرى از زنا، این 14 صنف را حرام ابدى قرار داده است; تا افراد جامعه بر اساس این تربیت دینى بار بیایند و نفرت از چنین ازدواجى در دل‌ها مستقر شود و به‌طور کلى از این آرزو که روزى فلان خواهر یا دختر به سن ازدواج برسد تا بتوان با او ازدواج کرد مأیوس گردند و عُلقه شهوت انسان از این 14صنف نابود و ریشه‌کن گردد. پس حکمت تحریم ازدواج با محارم، همانند حکمت حجاب است با این تفاوت که اسلام با منع ازدواج با‌محارم، راه رواج زنا در بین آن‌ها را بست و با قانون حجاب، باب رواج زنا در غیر محارم را سدّ کرد.
در تأیید حکمت مذکور، از دو قرینه موجود در آیات تحریم نیز مى‌توان کمک گرفت: 1.قید غالبى که در تحریم دختر زن (ربیبه) آمده است: «ورَبـئِبُکُمُ الّـتى فى حُجورِکُم» (نساء/4،23); زیرا مصاحبت دائم و شب و روز، در یک منزل، بیش‌تر انسان را به گناه مى‌کشاند. 2.تعبیرى که در آخر آیات تحریم آمده: «یُریدُ اللّهُ اَن یُخَفِّفَ عَنکُم و خُلِقَ‌الاِنسنُ ضَعِیفا» (نساء/4،28); زیرا وقتى مردان مسلمان از کام‌یابى از محارم براى همیشه مأیوس شدند، بار سنگین خویشتن‌دارى در برابر عشق سرکش و شهوت جنسى، سبک مى‌شود، وگرنه انسان از آن رو که ضعیف آفریده شده است نمى‌تواند در برابر خواهش نفسانى طاقت بیاورد.[156] حکمت دیگرى که براى حرمت ازدواج با محارم آورده شده، خطر بروز و تشدید بیمارى‌هاى ارثى در فرزندان است. حتّى بعضى گذشته از محارم، ازدواج با اقوام نسبى مانند عموزاده‌ها را خالى از احتمال ضرر نمى‌دانند.
4. زنا:
به نظر امامیّه، زنا با محصنه (زن‌شوهردار یا زنى که در عدّه رجعى است)، سبب حرمت همیشگى ازدواج مى‌شود;[157] ولى ازدواج با زناکارى که محصنه نیست جایز امّا مکروه است. برخى گفته‌اند: ازدواج با زنى که به زنا* شهرت داشته و از این کار توبه نکرده باشد، حرام‌است.[158] در آیه3 نور/24 مى‌فرماید: مرد زناکار، جز زن زناکار یا مشرک را نمى‌گیرد و زن زناکار را جز مرد زناکار یا مشرک نمى‌گیرد و این بر مؤمنان حرام شده است: «اَلزّانى لایَنکِحُ اِلاّ زانِیَةً اَو مُشرِکَةً والزّانِیةُ لایَنکِحُها اِلاّ زان اَو مُشرِک و حُرِّمَ ذلِکَ عَلَى‌المُؤمنینَ». در مفاد این آیه، دو قول اساسى وجود دارد. قول اوّل این‌که آیه را به قرینه «حُرِّم...» در مقام انشا و بیان حکم شرعى تکلیفى بدانیم; و از آنجا که براساس روایات[159] و اجماع، زنا همیشه و همه جا مانع از صحّت ازدواج نیست این قول را به دو گونه توجیه کرده‌اند:[160] الف. برخى،[161] حرمت ازدواج را به سه شرط مقیّد کرده‌اند: 1. زن یا مرد مشهور به زنا باشند; چنان‌که از روایات استفاده مى‌شود.[162] 2. حدّ شرعى بر آنان اقامه شده باشد. این شرط به قرینه سیاق، از آیه قبل (نور/24، 2) استفاده مى‌شود. 3.توبه نکرده باشند; زیرا از ادب قرآن به دور است که بر توبه‌کننده از زنا، زناکار اطلاق کند. ب.گروهى دیگر[163] معتقدند که این آیه نسخ شده است; زیرا طبق آیه «وَاَنکِحوا الاَیـمى مِنکمُ...» (نور/24، 32) ازدواج زنان بى‌شوهر و مردان بى‌زن از جامعه اسلامى جایز شمرده شده و با تکیه بر کلمه «منکم» طیف مشرکان از مسلمانان اگرچه زناکار باشند، جدا شده است. قول دوم آن است که در آیه، شواهدى وجود دارد که نکاح به‌معناى عقد نیست; بلکه به‌معناى آمیزش است[164] و مفاد آیه، خبر است، نه انشا. آیه به این جهت نظر دارد که مردان و زنان بدکار در جامعه، اغلب دنبال هم طیف‌هاى خودشانند: «اَلخبیثـتُ لِلخَبیثینَ والخبیثونَ لِلخَبیثـتِ». (نور/24،26) مؤیّد این معنا، روایت امام باقر و امام صادق(علیهما السلام)است که این دو آیه را نظیر هم دانسته‌اند;[165]زیرا اوّلاً اگر آیه، به حرمت ازدواج نظر داشته باشد، باید ازدواج مسلمان زناکار با زن مشرک و ازدواج مرد مشرک با زن مسلمان زناکار، صحیح باشد;[166] در‌حالى‌که هیچ‌کس به این مطلب ملتزم نشده است. ثانیاً کسانى‌که زنا را از موانع ازدواج مى‌دانند، فقط در مورد زن به این مطلب معتقدند. به بیان دیگر، زناکارىِ زن را مانع ازدواج مردان با او قرار داده‌اند; در‌حالى‌که آیه، به مانعیّت در هر دو طرف نظر دارد; یعنى اگر مرد زنا کند یا زن، ازدواج با او ممنوع است; پس باید آیه را به‌گونه‌اى معنا کنیم که این اشکال آن برطرف شود و بار حکم انشایى را از آن برداریم. ثالثاً اگر آیه حکم انشایى باشد، نتیجه‌اش این خواهد بود که ازدواج مرد زناکار با زن زناکار جایز است; در‌حالى‌که قائل به حرمت، آن را براى همه، حرام قرار‌مى‌دهد.[167]
5. طلاق سوم:
اسلام براى جلوگیرى از سوء استفاده مردان، تعدد طلاق را مانع ازدواج قرار داده است تا مرد بر زن سخت نگیرد و از حق طلاق که در دست او است، به آسانى استفاده نکند.[168] اسلام در دو طلاق، حقّ رجوع و بازگشت براى مرد قرار داده که پس از دو طلاق، مرد آزاد است به همسر خویش رجوع کند و با شایستگى، به زندگى مشترک سر و سامان بخشد یا با پرداخت حقوق وى و نیکى به او، براى همیشه از او جدا شود: «الطّلـقُ مَرَّتانِ فَاِمسَاکٌ بِمَعروف اَو تَسرِیحٌ بِاِحسـن...» (بقره/2، 229); و در‌صورتى که بار سوم طلاق انجام پذیرد، حقّ رجوع در عدّه یا ازدواج پس از عدّه از مرد سلب مى‌شود، مگر آن‌گاه که مردى دیگر (محلّل) با آن زن ازدواج و آمیزش کند، سپس او را طلاق گوید تا پس از عدّه شوهر دوم، اوّلى بتواند با او ازدواج کند: «فَاِن طَلَّقَها فَلاتَحِلُّ لَه مِن بَعدُ حتّى تَنکِحَ زوجًا غَیرَه فَاِن طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَیهما اَن یَتَراجَعا» (بقره/2، 230); البتّه پس از طلاق نهم، دیگر به هیچوجه حقّ رجوع یا ازدواج با آن زن، براى شوهر باقى نمى‌ماند.[169]
ازدواج با شوهر جدید (محلّل) باید به‌صورت طبیعى انجام شود و به آمیزش که نتیجه طبیعى ازدواج است بینجامد خود زن تصمیم بگیرد با او ازدواج کند، نه آن‌که شوهر یا محلّل در این باره به‌طور مستقل تصمیم بگیرند; بدین جهت، قرآن با تعبیر «حَتّى تَنکِحَ» ، نکاح با محلّل را به زن نسبت داده; سپس اگر طلاقى به‌طور طبیعى حاصل شد، راه براى شوهر اوّل باز‌مى‌شود و زن اگر رضایت داد و خواستار زندگى دوباره بود، آن‌ها مى‌توانند براى بار چهارم باهم ازدواج، و زندگى مشترک را آغاز کنند; زیرا قرآن در این آیه، کلمه «یَتَراجَعا» از مصدر «تراجع» را به‌کار برده است; و از آن استفاده مى‌شود که ازدواج باید با توافق دو طرف صورت پذیرد; ولى در بازگشت در دوره عدّه، از واژه «رجوع» استفاده شده است.[170] از کلمه «فَاِن‌طَلَّقها» که با «إن شرطیه» آمده، شاید بتوان استفاده کرد که «شرط طلاق» در ازدواج محلّل باطل است; بلکه باید به‌طور طبیعى، زن را طلاق‌دهد.
6. همسر داشتن یا در عدّه بودن (احصان* و اعتداد):
ازدواج با زن شوهردار یا زنى که در عدّه دیگرى است، موجب حرمت همیشگى او بر آن مرد مى‌شود; چنان‌که زنا با زن شوهردار، حرمت* ابدى را در پى دارد.[171] حکمت این محدودیّت، سلامت نسل انسان‌ها است.[172]قرآن مى‌فرماید: «حُرِّمَت عَلَیکُم ... وَالْمُحصَنـتُ مِنَ‌النِّساءِ اِلاّ مامَلَکَت اَیمـنُکُم...= و نیز بر شما حرام شد، زنان شوهردار، جز آن‌هایى که به بردگى شما در آمده‌اند» (نساء/4،24). استثنایى که در ادامه آیه وارد شده، به عمومِ حکمِ ممنوعیّت ازدواج با زن شوهردار لطمه‌اى نمى‌زند; زیرا برخى «... اِلاّ مامَلَکَت اَیمـنُکُم» را درباره زنان غیر مسلمان شوهردار مى‌دانند که در جنگ به اسارت درمى‌آیند و به مجرّد اسارت نکاح آنان، با شوهران پیشین فسخ مى‌شود; چه به تنهایى اسیر شوند یا شوهر هم اسیر شود;[173] بدین سبب مى‌توان با آنان ازدواج کرد و برخى دیگر، «اِلاّ ما مَلَکَت اَیمـنُکُم» را هرگونه کنیز دانسته‌اند که به ملک انسان وارد شود; چه از قبیل اسیر باشد که به‌صورت غنیمت جنگى گرفته شود یا به‌گونه‌اى دیگر به ملکیت انسان درآید. در این صورت نیز نکاح آنان با شوهران پیشین فسخ مى‌شود[174] و پس از عدّه مى‌توان با او ازدواج کرد.
7. همسر پنجم:
اجماع و ضرورت دلالت دارد که بر مرد بیش از چهار همسر به عقد دائم حرام است دلیل آن آیه3 نساء/4 است که ازدواج با 2 یا سه یا 4 زن را تجویز مى‌کند و بالاتر از عدد4 را ذکر نمى‌کند. مقتضاى این آیه، حرمت مازاد بر 4 زن است;[175] بدین سبب پس از نزول آیه، رسول‌خدا(صلى الله علیه وآله) به غیلان‌بن سلمه ثقفى که 10 همسر داشت، فرمان داد چهارتاى آنان را نگه دارد و بقیّه را رها سازد.[176] در این آیه، توضیح دو نکته لازم است: 1.تعبیر مَثْنى (دودو) و ثلاث (سه سه) و رباع (چهار چهار) به این جهت است که روى سخن با همه مسلمانان است، نه آن که هنگام ازدواج لازم باشد انسان دو زن یا سه یا 4 تا را باهم عقد کند.[177] 2. «واو» در آیه، به‌معناى «اَوْ» است، نه این‌که مى‌توانید دو همسر به اضافه سه‌همسر به اضافه چهار همسر بگیرید; زیرا اگر مقصود این بود آن را با صراحت با لفظ مختصر و عدد نُه، ذکر مى‌کرد.
8. کفر:
در قرآن، به مسأله ممنوعیّت ازدواج با کافران و مشرکان فقط در سوره‌هاى مدنى پرداخته شده و در سوره‌هاى مکّى فقط از حرمت زنا و آمیزش نامشروع سخن به‌میان آمده‌است (مؤمنون/23، 7). حتّى برخى عقیده دارند که تا سال ششم هجرى، منعى در ازدواج با کافران نرسیده بود و آیات تحریم، پس از آن نازل‌شده است.[178] سبب این امر آن است که احکام، در اسلام به تدریج نازل شده و مسلمانان صدر اسلام، کم‌تر در معرض ازدواج با بیگانگان بوده‌اند. آنان از طرفى، در ضعف و فقر به سر مى‌بردند و از سوى دیگر، بت‌پرستان قریش و دیگر قبایل، با آنان دشمنى و جنگ داشتند. گرچه رسول خدا، دختران خود را به ازدواج افراد مشرک درآورده بود و همسر زینب، ابوالعاص*، و همسران ام‌کلثوم و رقیه، دو پسر ابولهب بودند، ولى تمام این موارد، پیش از بعثت اتّفاق افتاده بود و ام‌جمیل* (همسر‌ابولهب) پس از بعثت، پسرانش را به طلاق دختران رسول‌اللّه واداشت.[179]
