عقد و شرایط ضمن آن در ازدواج
الف. عقد ازدواج:
آغاز زندگى مشترک، با عقد* شروع مى‌شود که به گفته برخى مقصود از «پیمان محکم» زنان از مردان در آیه21 نساء/4، عقد (صیغه) ازدواج است[102]: «و‌اَخَذنَ مِنکُم میثـقًا غَلیظا». همچنین در آیه235 بقره/2 مى‌فرماید: تا عدّه زن به پایان نرسیده، عقد نکاح را برقرار نکنید: «و‌لاتَعزِموا عُقدَةَ النِّکاحِ حَتّى یَبلُغَ الکتِـبُ اَجَلَه...». (بقره/2، 235) عقد ازدواج، همانند دیگر عقود، به ایجاب و قبول نیاز دارد[103] و فقط راضى بودن زن و مرد کافى نیست.
فقیهان مى‌گویند: ایجاب نکاح، با دو لفظ «زوّجتُ» و «اَنکحتُ» که از الفاظ صریح در باب ازدواج هستند، حاصل مى‌شود که قرآن هم آن‌ها را به‌کار برده است.[104] (احزاب/33،37; نساء/4،22; قصص/28،27). برخى از اهل‌سنّت با استناد به آیه50 احزاب/33 عقد نکاح با واژه «وهبتُ» را براى پیامبر جایز مى‌دانند: «یـاَیُّهَا النَّبِىُّ اِنّا اَحلَلنا لَکَ ... و امرَاَةً مُؤمِنَةً اِن وَهَبَت نَفسَها لِلنَّبِىِّ اِن اَرادَ النَّبِىُّ اَن یَستَنکِحَها...» ; زیرا در این آیه، زنى که بى‌شرطِ مهر*، خود را به پیامبر ببخشد، بر‌او حلال شده است. عدّه‌اى دیگر، انعقاد نکاح با این لفظ را براى غیر پیامبر نیز جایز مى‌دانند با این تفاوت که براى دیگران، با این لفظ، عقد واقع‌مى‌شود و پرداخت مهرالمثل برعهده زوج مى‌آید; ولى به استناد جمله «خالِصةً لَکَ مِن دُونِ المُؤمِنینَ» براى پیغمبر، چنین عقدى بدون مهریّه صحیح خواهد بود.[105] امامیّه اتّفاق دارند که نکاح با لفظ «هبه» (حداقل براى غیر پیغمبر) واقع‌نمى‌شود.[106] در عقد ازدواج، شرایطى معتبر است; از‌جمله قصد انشا و توجّه به مضمونِ عقد، موالات (فاصله نیفتادن بین ایجاب و قبول)، تنجیز (قطعى بودن عقد و معلّق نبودن بر کارى یا وصفى یا...) و تعیین زن و شوهر به نام یا وصف یا اشاره;[107] به‌ویژه اگر ولىّ یا وکیل، عقد را اجرا کنند; بنابراین اگر پدرى بگوید: «زوّجتک اِحدَى بَناتى» عقد صحیح نیست[108] و سخن شعیب(علیه السلام) به حضرت موسى(علیه السلام): «اِنّى اُریدُ اَن اُنکِحَکَ اِحدَى ابنَتَىَّ هـتَین...» (قصص/28، 27)، ظاهر آن است که گفتوگویى مقدّماتى بوده،[109] نه آن‌که با این سخن او، عقد اجرا شده باشد. قرینه بر این مطلب، لفظ «ارید» است. شرط دیگر، اختیار و رضایت است; بنابراین، عقدِ با اکراه و عدم رضایت دختر یا پسر، درست نیست. قرآن مى‌فرماید: پس از طلاق و تمامیّت عدّه، اگر زن و شوهر سابق، به ازدواج رضایت دارند، کسى حقّ ندارد آنان را منع کند: «و‌اِذا طَلَّقُتمُ النِّساءَ فَبَلَغنَ اَجَلَهُنَّ فَلاتَعضُلوهُنَّ اَن یَنکِحنَ اَزوجَهُنَّ اِذا تَرضَوا بَینَهُم بِالمَعروفِ...». (بقره/2،232) باز‌مى‌فرماید: اختیار زنان شوهر مرده را در دست نگیرید و آنان را به ازدواج واندارید[110] و زیر فشار قرار ندهید تا بخشى از آنچه به‌دست آورده‌اند، باز‌پس دهند: «...لایَحِلُّ لَکُم اَن تَرِثُوا النِّساءَ کَرهًا و‌لا‌تَعضُلوهُنَّ لِتَذهَبوا بِبعَضِ ما‌ءاتَیتُمُوهُنَّ...». (نساء/4،19)
ب. شرایط ضمن عقد ازدواج:
در هر عقدى از‌جمله نکاح، دو طرف مى‌توانند شروطى را که مخالف مقتضاى عقد و کتاب و سنّت نباشد، ارائه دهند و طرف دیگر را به پذیرش آن ملزم کنند.[111] از‌جمله این شرط که هرگاه طلاق به درخواست زوجه و طبق تشخیص دادگاه، از تخلّف زن از وظایف همسرى یا سوء اخلاق و رفتار وى ناشى نباشد، زوج موظّف است نصف دارایى موجود خود را که در ایام زناشویى به‌دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند.
ولایت بر عقد ازدواج:
از آیاتى استفاده مى‌شود که در عقد زناشویى، اصلى‌ترین مرجع تصمیم‌گیرنده، زن و شوهر هستند و این مطلب، به رغم محدودیّت‌هایى که براى زنان در طول تاریخ و عصر جاهلیّت وجود داشته، جالب توجّه است.[112]آیه230 بقره/2، نکاح را به زن نسبت مى‌دهد و تحقّق آن را به اراده او مى‌داند: «...حتّى تَنِکِحَ زَوجًا غَیرَه...» ، و در ادامه آیه، حقّ بازگشت با عقد جدید، پس از طلاق محلّل را برعهده خود زن و شوهر پیشین مى‌گذارد: «...فَلا‌جُناحَ عَلَیهِما اَن یَتَراجَعا...». آیات 232 و 234 بقره/2 زنان را پس از تمام شدن عدّه طلاق و وفات، صاحب اختیار مى‌داند و دیگران را از دخالت در امور آنان برحذر مى‌دارد: «و‌اِذا طَلَّقتُمُ النِّساءَ فَبَلَغنَ اَجَلَهُنَّ فلاتَعضُلوهُنَّ اَن یَنکِحنَ اَزوجَهُنَّ اِذا تَرضَوا بَینَهم بِالمعروف ... * ...فاِذا بَلَغنَ اَجلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَیکُم فیما فَعَلنَ فِى اَنفُسِهِنَّ بِالمَعروفِ...».
از جانب دیگر، قرآن، مسأله ولایت دیگران و حقّ دخالت آنان در ازدواج را نیز مطرح کرده است. در آیه237 بقره/2 حقّ بخشش مهر را به زن یا اولیاى عقد (پدر، جدّ پدرى، وصىّ و حاکم و مولا[113]) وامى‌گذارد: «... اِلاّ اَن یَعفونَ اَو یَعفُوَا الَّذى بِیَدِهِ عُقَدَةُ النِّکاحِ...» و مناسب است جایگاه این دو مسأله روشن و تفکیک شود.
«اولیاء»، در دو مورد، به‌طور مسلّم، حق دخالت دارند و یک مورد نیز اختلافى است. دو مورد اوّل عبارت‌اند از:
1.ازدواج طفل، مجنون و سفیه:
پدر و جدّ از نظر حقوقى و اجتماعى، بر طفل و مجنون (پسر یا دختر) ولایت قهرى دارند[114] و در‌صورت عدم مفسده یا وجود مصلحت،[115] براى ازدواج آنان به‌طور مستقل تصمیم مى‌گیرند; بدیهى است آنان پس از بلوغ* و برطرف شدن جنون مى‌توانند عقد را فسخ کنند.[116] گفته شده: آیه «و‌لاتَقرَبوا مالَ الیَتیمِ اِلاّ بِالَّتِى هِىَ اَحسَنُ حتّى یَبلُغَ اَشُدَّه...» (انعام/6، 152; اسراء/17، 34) و آیه220 بقره/2، بر این مطلب دلالت دارند; زیرا بین مال و نکاح فرقى نیست و این آیات درباره یتیم است و چون طفل، در‌صورت فقدان پدر، یتیم به‌شمار مى‌رود و جدّ، ولایت مطلق براى ازدواج او ندارد و فقط در‌صورت وجود مصلحت مى‌تواند براى وى تصمیم بگیرد، پى مى‌بریم که این محدودیّت، در ولایت پدر نیز وجود‌دارد.[117]
2. ازدواج بردگان:
نکاح عبد و کنیز به اختیار مولا است و آنان در این زمینه از خود اختیارى ندارند; چنان‌که بسیارى از اختیارات دیگر نیز از آنان سلب شده است.[118]: «ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً عَبدًا مَملوکًا لایَقدِرُ على شَىء». (نحل/16، 75) در آیه32 نور/24 خداوند به «موالى» خطاب مى‌کند که غلامان و کنیزان خود را همسر بدهید: «واَنکِحوا ... والصّــلِحینَ مِن‌عِبادِکُم واِمائِکُم» همچنین اجراى عقد ازدواج، از‌طرف خود آنان یا دیگران، باید به اجازه مولا باشد[119] و اگر عقد را بدون استیذان، انجام دهند باطل است.[120] قرآن مى‌فرماید:«...فَانکِحوهُنَّ بِاِذنِ اَهلِهِنَّ...». (نساء/4،25) برخى گفته‌اند: اگر پس از عقد، مولا ازدواج عبد را اجازه دهد کافى است ولى ازدواج کنیز، اگر پس از عقد، مورد اجازه مولا قرار گرفت، کافى نیست.[121]
ولایت* بر نکاح باکره رشیده اختلافى است و درباره آن، سه نظریّه وجود دارد: 1.رأى حنفیّه از اهل‌سنّت[122]و مشهور میان قدما و برخى از متأخّران از شیعه،[123] آن است که دختر* باکره در تصمیم‌گیرى مستقل است و رضایت پدر و جدّ لازم نیست; حتّى سیّدمرتضى بر آن ادّعاى اجماع کرده است.[124] بر این نظریّه، افزون بر روایات،[125] به آیاتى که گذشت، استدلال شده است;[126] به‌طور مثال در آیه234 بقره/2 اختیار زن پس از عدّه وفات به خود او واگذار شده است; گرچه آن زن، باکره مانده باشد. 2. نظر شافعیّه[127] و حنابله[128] و برخى از شیعه،[129] استقلال پدر و جدّ، در ازدواج باکره است که بر آن، به چندین روایت[130] استناد شده است. طبق عقیده برخى، آیه «اِنّى اُریدُ اَن اُنکِحَکَ اِحدَى ابنَتَىَّ هـتَینِ...» (قصص/28، 27) نیز بر مطلب دلالت دارد; زیرا طبق آن، حضرت شعیب(علیه السلام) به‌طور مستقل براى دختر خویش تصمیم گرفت.[131] شافعى با استدلال به آیه «فَانکِحوهُنَّ بِاِذنِ اَهلِهِنَّ» (نساء/4،25) اذن ولىّ پس از آن که کنیز، آزاد شود، را نیز شرط مى‌داند; در نتیجه در ازدواج همه زنان اذن ولىّ شرط خواهد بود.[132] 3. مالکیّه[133] و برخى از شیعه، موافقت پدر و دختر را لازم مى‌دانند، مگر آن‌که پدر منع‌کند[134]: «فَلاتَعضُلوهُنَّ اَن یَنکِحنَ اَزوجهُنَّ اِذا تَرضَوا بَینَهُم بِالمَعروفِ» (بقره/2،232) یا غایب‌باشد.[135]
آسان‌گیرى در ازدواج:
خداوند در تشریع قوانین ازدواج، بر مردم آسان گرفته است. نمونه‌اى از این تخفیف و توسعه، تشریع ازدواج با کنیزان است; زیرا در جامعه، کسانى هستند که توان ازدواج با زنان آزاد را ندارند و خداوند پس از بیان امکان ازدواج با کنیزان فرموده: «یُرِیدُ اللهُ اَن یُخَفِّفَ عَنکُم و خُلِقَ الاِنسـنُ ضَعیفا». (نساء/4،28) همچنین مردم موظّفند در امر ازدواج سخت‌گیرى نکنند. در روایت وارد شده است که با برکت‌ترین زنان، کسانى هستند که مهرشان سبک باشد.[136] قرآن از قول شعیب هنگام گفت و گو درباره ازدواج موسى با دخترش چنین نقل مى‌کند: «و‌ما‌اُریدُ اَن اَشُقَّ عَلَیکَ». (قصص/28، 27) من در این چند سالى که با تو قرارداد مى‌بندم، بر تو سخت نمى‌گیرم یا این‌که مخیرى بین 8 و 10 سال را خودت انتخاب کنى; من بر تو سخت نمى‌گیرم.[137] با توجّه به آیه، مواردى از آسان‌گیرى را مى‌توان برشمرد: پدر و مادر نباید در ازدواج دخترانشان سخت‌گیرى کنند و در‌صورت فراهم‌بودن شرایط، براى ازدواج دختر کوچک‌تر آن را بر ازدواج دختر بزرگ‌تر متوقف کنند. 2.خانواده دختر مى‌توانند پیش‌نهاد دهنده ازدواج باشند; 3.بر داماد نمى‌توان سخت گرفت و کار طاقت‌فرسا از او مطالبه کرد.
