همانطور که پیش بینی می شد، از همان ابتدای کار فشار آمریکا برای گسترش دامنه شمول مصونیت قضایی به دیگر آمریکاییان آغاز شد. در حقیقت چنین وضعیتی را در بدو امر امام خمینی [ره] پیش بینی می کردند؛ و برای همین در فرازی از نطق مخالفت خود با کماپیتولاسیون فرمودند: «اگر یک آشپز آمریکایی...» در این رابطه، کاردار وقت آمریکا در گزارش «خیلی محرمانه» مورخ دوم نوامبر 1964 (11 آبان 43) چنین می گوید: «در شرایط فعلی، دولت منصور در موقعیت نامناسبی قرار گرفته، به نحوی که مجبور است به افراد مطلع از جمله حقوقدانان ایرانی توضیح دهد که چرا قضاوت در تمام دعاوی جنائی در ایران، به دادگاه های ایالات متحده واگذار شده است. در حالی که مشخص است برای مثال، وضعیت واحد مخابرات آمریکا در پاکستان به نخو بارزی تنها شامل واگذاری حقوق قضائی در موارد خارج از حین انجام وظیفه می شود.» (1)
جیمز بیل نیز در این مورد با اشاره به این که ایران سعی کرد از این کار شانه خالی کند، می نویسد: «اما سرانجام در اواخر سال 1964 با درخواست های آمریکا که در آن زمان وسیع تر شده و شامل مصونیت هم برای گماشته ها و هم خود پرسنل نظامی آمریکا می شد، موافقت کرد.» (2)
چند سال بعد، دولت آمریکا که تسلیم طلبی دولت دست نشانده شاه را به عیان مشاهده کرده بود، آن چنان گستاخ شد که حتی برای اتباع کشورهای خارجی شاغل در نیروهای مسلح آمریکا نیز پیش بینی درخواست صدور کارت مصونیت می کند. (3)

ماهیت مستشاران آمریکایی

اما به راستی افرادی که به عنوان مستشار نظامی، جهت آموزش پرسنل ارتش ایران به اینجا می آمدند، دارای چه کیفیتی بودند؟ خود مقامات آمریکایی معترف بودند که این افراد از کیفیت پائینی برخوردار هستند. در یک سند با طبقه بندی «خیلی محرمانه» به تاریخ 26 سپتامبر 1969 (چهارم مهر 1348) که از سفارت آمریکا در تهران به وزارت امور خارجه آمریکا ارسال شده، چنین آمده است: «ارتش [ آمریکا ] در حال برخورد با مشکلات فزاینده ای در مورد رعایت و حفظ دیسیپلین نظامی در ایران است. آنها این مشکلات را ناشی از کیفیت پائین پرسنل نظامی که به اینجا فرستاده شده اند و هم چنین ناشی از افزایش دقت در روش وکلای مدافع برای حمایت از متهمین، می دانند.» (4)
گشترش روزافزون مستشاران آمریکایی، آن هم در حد گروهبان، منجر به افزایش جرم و جنایت از سوی نیروهای آمریکایی در ایران شد. با بدرفتاری نیروهای آمریکایی نسبت به نظامیان و مردم ایران، روز به روز تنفر مردم ایران نسبت به این مهمانان جسور و بی فرهنگ افزوده می شد. طبق یکی از اسناد پرونده مستشاری، در تاریخ 23 مرداد 1343، یک سرهنگ دوم با صدای بلند فریاد می زند: «کی از شر این مستشاران خلاص می شویم و این ممکلت از خر تو خری خارج می شود؟» طبق همین گزارش، یک روز بعد رئیس کلانتری قلهک با رئیس پلیس تهران تماس می گیرد و با ناراحتی می گوید: «خدا کند هر چه زودتر مستشاران از این مملکت بروند. من که نمی خواهم [ = نمی توانم ] برای هر گروهبان آمریکایی یک نفر پلیس بگذارم.»
نظامیان بی فرهنگ آمریکایی، بی نزاکتی را به جایی رساندند که در یک مورد، یک گروهبان به نام تانکرسلی، پس از تصادف با یک کارگر ایرانی، قصد فرار داشت که با ممانعت پلیس ایرانی مواجه می شود. این عضو هیأت مستشاری آمریکا با کمال وقاحت از اتومبیل خود پیاده شده و به گوش افسر پلیس ایرانی سیلی می زند. در موردی دیگر، یک گروهبان آمریکایی نیز که مست کرده بود، جلوی پادگان قصر فیروزه، یک سرباز را زیر گرفته و فرار می کند. مجموعه اعمال و رفتار ناشایست اعضای مستشاری آمریکا، موجب عکس العمل پلیس، سربازان و دادگستری ایران گردید. (5)
یک روزنامه نگار آمریکایی نیز در روزنامه واشنگتن پست می نویسد: «یکی از اعضای اداره کارگزینی شرکت «بل» کسانی را که شرکت وی به ایران آورده است، چنین توصیف کرد: «اینهایی که شما در اینجا می بینید، نظامیان و شاغلین سابق ارتش آمریکا و افرادی هستند که سایگون [پایتخت ویتنام جنوبی] را دوست دارند. از سربازان قدیمی هستند که نمی دانند چگونه روزی خود را تأمین کنند. ولی از هنگامی که به اینجا آمده اند، حقوق های خوبی به آنها پرداخت می شود.» یکی از دوستان او افزود: «من نمی دانم چرا ما این قدر کارمندان خود را از زندان های تگزاس و تنسی انتخاب و استخدام کرده ایم؟ اینها یک مشت آدم سنگدل و بی رحم هستند که از افراد دائم الخمر و ناراحت تشکیل شده اند و اغلب سابقه بازداشت دارند زیرا یا زد و خورد و دعوا کرده اند و یا در ملأعام دزدی و شرارت نموده اند.»
در یک گزارش «محرمانه» ساواک نیز به تاریخ 1341/5/2، چنین آمده است: «بین افسران ارتش نسبت به مستشاران آمریکایی عصبانیت به وجود آمده و در محافل ارتشی صحبت از این است که رئیس هیأت مستشاران آمریکایی در اقدسیه، ضمن کنفرانسی به مردم و ارتش ایران توهین کرده است. در مجالس و محافل مختلف می گویند دولت آینده باید از پرداخت اقساط وام آمریکایی ها که یکی از ارقام مهم کسر بودجه را تشکیل می دهد، خودداری نماید.»(6)
اما تلاش بی وقفه برخی وابستگان به آمریکا از جمله بهاییان مانند سپهبد اسدالله صنیعی، غلامعباس آرام، محمود جم و سپهبد فریدون جم و همچنین شرایط عالی و خرج های گزاف از بیت المال مسلمین، سبب شد تا تعداد این به اصطلاح مستشاران از شانزده هزار نفر در سال 1351، به بیست و چهار هزار نفر در سال 1355 افزایش یابد. در یک گزارش سنای آمریکا نیز ذکر شده بود که تعداد آمریکایی ها در ایران می بایست به واسطه خرید های کلان سلاح از آمریکا، تا سال 1359 به شصت هزار نفر بالغ شود. این در حالی بود که هزینه کل پرسنل نظامی ارتش ایران در سال 1356 بالغ بر 140 میلیارد ریال می شد، لکن هزینه مستشاران آمریکایی مقیم ایران در همان سال، 170 میلیارد ریال بود.(7)

تأثیر لایحه کاپیتولاسیون بر حاکمیت ملی ایران

در مورد تأثیر لایحه کاپیتولاسیون بر حاکمیت ملی ایران، جیمز بیل در کتاب خود می گوید: «مجلس ایران در تاریخ سیزدهم اکتبر 1964، قانونی را از تصویب گذراند که به موجب آن پرسنل نظامی آمریکا و وابستگان آنها در ایران، از مصونیت کامل دیپلماتیک برخوردار می شدند. این اقدام، آمریکایی هایی را که در مناصب مستشاری نظامی در ایران بودند، از قوانین ایران به طور مؤثری معاف می کرد. از این پس، محاکمه مقامات نظامی آمریکایی در دادگاههای ایران به اتهام جرائمی که احتمالا در این کشور مرتکب شده بودند، ممکن نبود. وزارت جنگ آمریکا برای نیل به چنین موافقت نامه ای سخت فشار آورده بود، اما آمریکا در راضی کردن دولت ایران به پذیرش سیاستی که آشکارا به معنای توهین به حاکمیت ملی ایران بود، با مشکلات زیادی مواجه بود. شاه و مشاورین وی در وزارت امور خارجه که می دانستند چنین سیاستی در داخل ایران به طور گسترده و به شدت محکوم می شود، در تلاش بودند تا فشار آمریکا را کم کنند. با این وجود، این فشار ادامه یافت و سرانجام مقامات ایران با بی میلی آنچه که در آمریکا «موافقت نامه وضعیت نیروها» و در ایران «موافقت نامه کاپیتولاسیون» نام گرفت، تصویب کردند. حتی مجلس که فرمانبردار دولت بود و در واقع، شاه اعضای آن را انتخاب کرده بود، به زحمت این اقدام را تصویب کرد.»(8)
جیمز بیل در جای دیگر می گوید: «برخلاف موافقت نامه وضعیت نیروها که بر اکثر نظامیان آمریکایی در خارج از کشور حاکم است، ترتیبی که در ایران داده شد، به آمریکا حق انحصاری تعقیب جرائم تمامی پرسنل، در تمامی موارد را می بخشید. ایران از حق خود برای تعقیب قانونی مجرم – حتی اگر مقامات آمریکایی تصمیم به خودداری از این کار بگیرند- صرف نظر کرده است. به استثنای موافقت نامه ای با آلمان غربی، موافقت نامه ایران و آمریکا در مورد وضعیت نیروها، بی سابقه بود. این موافقتنامه، هرگونه کنترل قانونی ایران بر گروه نظامی رو به افزایش آمریکایی ها در این کشور را غیر ممکن می ساخت. علاوه بر آن، هدف اولیه را گسترش داده و شامل گماشتگان نیز می گردید.»(9)
آمریکایی ها به شکل تحقیرآمیزی از ایران می خواستند به خواسته ای نامشروع که ربطی به روابط سیاسی نداشت و مشمول مقررات دیپلماتیک نمی شد، تن در دهد. قرارداد ویژه تعیین وضعیت نیروهای آمریکایی در کشورهای ناتو، در دهه 1950 تنظیم شده بود و مخصوص نظامیان آمریکایی مستقر در کشورهای عضو ناتو بود. طبق قانونی که تصویب شده بود، محاکم قضائی آمریکا و کشور میزبان به شکل هم زمان به جرم متهم رسیدگی می کردند، اما در این مورد خاص مقرر شده بود که در تمام موارد و در مورد کلیه کارمندان حتی کارمندان غیر نظامی، طبق مقررات و موازین قضایی ایالات متحده عمل شود. (10)
در یک سند دیگر «خیلی محرمانه» از سرهنگ تویچل (فرمانده آرمیش مگ) به نیکلاس تیچر (قائم مقام رئیس هیأت سفارت آمریکا) به تاریخ هجدهم ژانویه 1970 (28 دی 1348)، صریحا به نقض حاکمیت ملی ایران در اثر موافقت نامه وضعیت نیروها (کاپیتولاسیون) اشاره می شود. در این سند چنین آمده است:
«الف- دولت ایران صریحا و طبق ماده 31 کنوانسیون وین، اختیارات قضائی داخلی خود را در مورد ارتکاب جرائم جنائی توسط اعضای هیأت های نظامی آمریکا در ایران، به ایالات متحده واگذار نموده است.
ب- رسیدگی به جرائمی که اعضای هیأت های نظامی آمریکا در ایران مرتکب می شوند و در محدوده قانون جزای عمومی نظامی آمریکا است، در حیطه اختیارات قضایی ایالات متحده می باشد.
ج- یک دادگاه نظامی آمریکایی که طبق موازین تشکیل شده باشد، بدون در نظر گرفتن محل تشکیل آن، صلاحیت دارد به جرائمی که اعضای هیأت های نظامی آمریکا در ایران مرتکب می شوند، بر اساس «قانون جزای عمومی نظامی» رسیدگی کند.
د- تقاضای دولت ایران جهت لغو اختیارات قضایی آمریکا در موارد مقتضی، یک موضوع سیاسی است که اختیارات قضایی دادگاه های ایالات متحده را نقض نمی کند.
ه- دولت ایران با اجازه دادن به ایالات متحده جهت اعمال اختیارات قضایی خود در ایران، به طور ضمنی اختیارات قضایی خود را متوقف نموده است و خواستار آن است که ایالات متحده اختیارات قضایی را مورد استفاده قرار دهد.
و- اگر ادعایی علیه اختیارات قضایی یک دادگاه آمریکایی که جهت رسیدگی به جرائم ارتکابی در ایران تشکیل شده اقامه شود – بر این اساس که حق انحصاری قضاوت در مورد این جرائم متعلق به ایران است – این ادعا به علت مغایرت با دلیل ارائه شده در بند الف باطل خواهد بود.
ز- اگر ادعایی علیه صلاحیت یک دادگاه نظامی آمریکایی که جهت رسیدگی به جرمی در ایران تشکیل شده اقامه شود، بر این اساس که بدون اجازه دولت محلی، آمریکا نمی تواند روشهای قضایی خود را به طور قانونی اعمال نماید، این ادعا باطل خواهد بود؛ زیرا ایران به طور ضمنی با اعمال روشهای قضایی آمریکا در ایران موافقت کرده است...»(11)
با عنایت به متن سند فوق، ناتوانی و ضعف رژیم پهلوی در برابر خواستهای آمریکا آشکار می گردد. حکومت ایران علیرغم آگاهی بر این موضوع که تصویب کاپیتولاسیون لطمه ی سنگینی را بر حق حاکمیت ملی و استقلال قضایی کشور وارد خواهد ساخت، تسلیم تقاضای آمریکا شد و با طرح و تصویب آن در مجلس سنا و مجلس شورای ملی، به اعطای مصونیت مستشاران، جنبه قانونی داد و آن را به اجرا درآورد. (12)

پی‌نوشت‌ها:

1- مستشاری نظامی آمریکا در ایران، ج2، پیشین، ص201.
2- عقاب و شیر، پیشین، ص 255.
3- در سند مورخ 26 سپتامبر 1973 (چهاردهم مهر 1352) مستشاری نظامی آمریکا، چنین آمده است: « ما موردی نداشته ایم که کارمند نظامی، تبعه آمریکا نباشد. با این حال در موارد مقتضی که یک خارجی در نیروهای مسلح ایالات متحده در حال خدمت باشد، ما باید درخواست صدور کارت مصونیت بنمائیم.» (مستشاری نظامی آمریکا در ایران، ج3، پیشین، ص 162).
4- همان، ص 129.
5- امام خمینی (ره) و لایحه مصونیت مستشاران آمریکایی در ایران، پیشین، صص 30- 29.
6- قیام 15 خرداد به روایت اسناد ساواک، ج1، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، 1378، ص 437).
7- بهائیان در عصر پهلوی، صص 126- 125؛ سنجر، ابراهیم، نفوذ آمریکا در ایران، تهران، مؤلف، 1368، ص 121. در یک سند« خیی محرمانه» وزارت امور خارجه آمریکا به تاریخ سپتامبر 1978 (شهریور 1357) نیز چنین آمده است: « میزان حضور آمریکا اکنون معادل چهل هزار نفر برآورد شده است. بخش اعظم این آمریکایی ها به خاطر فعالیت های نظامی در ایران حضور دارند... دولت ایران نیز که هزینه این حضور آنها را تأمین می کند، از هیچ گونه همکاری فروگزار نکرده است.» (دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، دخالت های آمریکا در ایران (11)، تهران، مرکز نشر اسناد لانه جاسوسی آمریکا، 1366، ص10).
8- عقاب و شیر، پیشین، ص253.
9- همان، ص 255.
10- دو دهه واپسین حکومت پهلوی، پیشین، ص 349. (در یک سند سفارت آمریکا با طبقه بندی «خیلی محرمانه» و به تاریخ دوم نوامبر 1964 ( 11/ 8/ 1343) چنین آمده: « در وهله اول، ما به این مسئله [کاپیتولاسیون] به عنوان یک مسئله سیاسی می نگریم تا یک مسئله قانونی. دولت خود را در موضعی دفاعی قرار داده و سیاست دولت مبنی بر ممنوعیت بحث علنی، همان گونه که انتظار می رفت در ساکت کردن اپوزیسیون توفیقی به دست نیاورد. از جمله اتهامات وارده به منصور و وزارت امور خارجه این است که آنها با کاربرد کنوانسیون وین در مورد پرسنل نظامی آمریکا در ایران، امتیازات بیشتری از آنچه که ما از طریق قراردادهای مختلف «وضعیت نیروها» (S.O.F) در دیگر کشورها به خصوص در کشورهای ترکیه و پاکستان به دست آورده ایم، به ما داده اند. البته این مسئله تا حدی صحت دارد...
در شرایط فعلی، دولت منصور در موقعیت نامناسبی قرار گرفته، به نحوی که مجبور است به افراد مطلع از جمله حقوقدانان ایرانی توضیح دهد که چرا قضاوت در تمام دعاوی جنایی در ایران، به دادگاههای ایالات متحده واگذار شده است. در حالی که مشخص است برای مثال، وضعیت واحد مخابرات آمریکا در پاکستان، به نحو بارزی تنها شامل واگذاری حقوق قضایی در موارد خارج از حین انجام وظیفه می شود. به علاوه موافقت نامه های وضعیت نیروها دارای عباراتی است که مستلزم لغو مصونیت در مواردی با «اهمیت ویژه» می باشد. علیرغم این مسئله، ترتیباتی که از سوی پارلمان ایران مقرر شده، این چنین شرطی را در بر ندارد. (مستشاری نظامی آمریکا در ایران، ج 2، پیشین، صص 199 الی 201).
11- مستشاری نظامی آمریکا در ایران، ج3، پیشین، صص 145- 143.
12- مستشاران آمریکایی در ایران پیشین، ص 70.

منبع: فصلنامه مطالعات تاریخی شماره 26