امروزه اعمال تحریم هاى اقتصادى، به عنوان ابزارى براى تضمین اجراى قواعد بین المللى، اهمیت فراوانى یافته است. این اقدام از منظر حقوق بین الملل در شرایطى خاصى مشروع و قانونى تلقى مى گردد.(1) از این رو اگر انجام این اقدامات خارج از چهارچوب موازین حقوق بین الملل صورت گیرد، موجبات نقض قواعد مسلم حقوق بین الملل را فراهم مى سازد.
براى شناخت دقیق تحریم و ارائه تعریفى جامع و مانع از آن و براى آنکه بتوان، مصادیق واقعى آن را شناسائى کرد، باید در وهله نخست، تفاوت مفهوم "تحریم اقتصادى" با "تحریم تجارى"، مشخص گردد؛ هرچند در ظاهر "تحریم تجارى" و "تحریم اقتصادى"، از نظر اقتصادى یک تاثیر دارند؛ اما از نظر حقوقى داراى آثار متفاوتى هستند. تحریم تجارى محدودیت هایى است که دولت ها بر تجارت بین الملل اعمال مى کنند. این گونه محدودیت هاى تجارى، اهداف تعریف شده سیاست تجارى یک دولت است در حالى که در تعریف "تحریم اقتصادى"، آن را چون ابزارى براى نیل به اهداف سیاست خارجى معرفى مى کنند.
به صورت خلاصه آنچه تمایز میان تحریم تجارى و اقتصادى را بازگو مى کند، وجود منافع اقتصادى براى کشور محدود کننده تجارى است و وجود منافع سیاسى براى کشور تحریم کننده اقتصادى؛ هرچند ممکن است در این حالت، کشور تحریم کننده از لحاظ اقتصادى نیز متضررگردد.(2)
حال از آنجا که جمهورى اسلامى ایران، به عنوان نمونه بارز کشورهایى که در معرض تحریم هاى شدید اقتصادى قرار دارند، محسوب مى گردد، نیازمند بررسى و مطالعه جدى در خصوص چگونگى برخورد با این محدودیت هاى همه جانبه و اتخاذ سیاست هاى اقتصادى - سیاسى صحیح و کارآمد است، زیرا انجام هر گونه عمل نسنجیده مى تواند عواقب سنگینى را براى شرایط اقتصادى- سیاسى و در مفهوم کلى آن، روابط بین المللى این کشور به ارمغان بیاورد.
از این رو در این نوشته، کوشش شده است تا به بررسى راهکارهاى مناسب پرداخته شود تا بتوان على رغم اعمال محدودیت هاى شدید و همه جانبه از سوى جامعه بین المللى، شرایط مساعدى را براى کشور فراهم ساخت.
با بررسى همه جانبه اثرات ناشى از تحریم، مى توان چند شاخص کلى را جدا کرده، به عنوان راهکارهایى در کاهش اثر تحریم اقتصادى غرب معرفى کرد. در حقیقت با توسل به چهار ابزار رفتار متقابل، همگرایى منطقه اى، قدرت ملى و در نهایت دیپلماسى و مذاکره ، مى توان مشکلات ناشى از تحریم را تا حد امکان مرتفع کرد.

بخش یکم: تحقق رفتار متقابل

در حقوق بین الملل از جمله استثنائاتى که در چهارچوب قواعد بین المللى قابل دفاع است توسل به اقدامات متقابل است. بدین معنى که کشورها مى توانند، در صورتى که هدف نقض قواعد بین المللى قرار گرفتند، به مقابله به مثل با کشور متجاوز برآیند. از جمله این اقدامات متقابل تلافى است. تلافى، از انواع خودیارى و از اشکال قصاص است که فى نفسه عملى غیرقانونى است؛ ولى به دلیل مسبوق بودن به یک عمل غیرقانونى دیگر، تحت شرایطى مجاز شناخته مى شود. تلافى باید متناسب با عمل ارتکابى صورت گرفته باشد و هدف از آن، متوقف کردن اعمال غیرقانونى است؛ اما در خصوص تحریم اقتصادى باید گفت که این اعمال، از مصادیق توسل به زور نیست و در نتیجه، مشمول قواعد منع توسل به زورهم نمى شود.
هم چنین، نظر به اینکه سیستم امنیت جمعى مندرج در منشور نتوانسته است از نقض صلح و تجاوز جلوگیرى کند، عده اى از نویسندگان از جمله "باوت"، به چنین حقى قائل شده اند. دیوان دائمى دادگسترى در قضیه نولیلا تاکید کرد که اگر تقاضاى پذیرفته نشده اى براى جبران خسارت مطرح و میزانى از تناسب میان جرم و مقابله به مثل وجود داشته باشد، مى توان دست به مقابله به مثل زد.
همین طور دیوان داورى میان امریکا و فرانسه، در قضیه موافقتنامه هاى سرویس هاى هوایى اعلام کرد که اگر وضعیتى پیش آید که به اعتقاد یک کشور، نقض تعهد بین المللى از سوى کشور دیگر است، کشور اول محق خواهد بود، در چارچوب محدودیت هاى مقرر شده، به وسیله حقوق بین الملل عمومى در مورد توسل به زور، حقوق خود را با مبادرت به اقدامات متقابل مورد تاکید قرار دهد.
ازاین رو مى توان، از تحریم اقتصادى به عنوان روشى بسیار شاخص، در چار چوب اقدامات مقابله به مثل یاد کرد و به این نکته اشاره کرد که بعد از جنگ جهانى اول، تعداد 183 تحریم اقتصادى اعمال شده است که 140 مورد آن توسط امریکا صورت گرفته است.
تحریم اقتصادى یکى از روش هاى غیر دوستانه، بدون اعمال زور است که اصولا علیه کشورهاى متخلف از تعهدات بین المللى صورت مى گیرد و این اقدامات مى تواند به شکل یکجانبه، چندجانبه یا دسته جمعى محقق گردد.
تحریم اقتصادى در حقوق بین الملل، وسیله اى براى فشار به کشور متخلف است تا به رعایت تعهدات خود گردد؛ لیکن این وسیله گاه به علت منافع سیاسى، مورد سوء استفاده قرار مى گیرد.
اهمیت پى بردن به قانونى بودن یا نبودن تحریم و نیز استفاده روزافزون کشورهاى قدرتمند از این روش، علیه کشورهاى در حال توسعه، ضرورت بررسى و کنکاش در این مسئله را نشان مى دهد.(3)
بنابراین با توجه به آنچه پیش ازاین آمد، از جمله استثنائاتى که در نظام حقوق بین الملل توسل به زور مطرح مى گردد، رفتار متقابل است و در حقیقت رفتار متقابل، به عنوان یک راهکار در حقوق بین الملل موضوعه، پذیرفته شده است. یک کشور در شرایط خاص، تحت اعمال فشار از سوى کشوریا کشورهاى دیگر قرار مى گیرد و آن گاه در ازاى رفتار سیاسى یا عملى که نسبت به آن روا داشته شده است، به همان گونه رفتار متوسل مى گردد.
در نتیجه با توجه به شرایط فعلى ایران وآنچه تحت عنوان تحریم از سوى غرب روا داشته شده است اعمال رفتار متقابل مى تواند، به عنوان یک راهکار مناسب محسوب شود، زیرا هرچند اعمال تحریم مى تواند اثرات مخربى را بر اقتصاد ایران وارد کند؛ ولیکن اساسا رابطه سیاسى واقتصادى یک رابطه دو سویه است و تحریم اقتصادى ایران، کشورهاى دیگر، به ویژه کشورهاى اروپایى و امریکایى را نیز از رابطه اقتصادى با کیفیت ودر سطح وسیع با ایران محروم مى کند و ازسوى دیگر، از آنجا که ایران کشورى تعیین کننده در حوزه خاورمیانه وهم چنین کل جامعه جهانى است، عدم برخوردارى از رابطه اقتصادى با آن براى غرب بسیار آسیب زننده خواهد بود و اتخاذ رفتار متقابل، یعنى اعمال یکسرى تحریم ها علیه کشورهاى تحریم کننده، مى تواند در کاهش اثرات تحریم و بازگشت غرب به یک رفتار صحیح و بر پایه دیپلماسى، بسیار کارامد باشد .

بخش دوم. توسعه همگرایى منطقه اى

درک درست و همه جانبه نظام بین الملل، نیازمند شناخت وتحلیل مناسب از روند موجود تحولات اقتصادى - سیاسى بین المللى است محورى ترین این تحولات در دهه هاى اخیر، پدیده جهانى شدن از یکسو و منطقه گرایى از سوى دیگر بوده است .
از سال 1945، به ویژه در دهه 1990، منطقه گرایى و همکارى هاى منطقه اى، به صورت یک مولفه تاثیرگذار، در نظام بین المللى نمود یافته است. در دهه 1990 با پایان جنگ سرد و روند پررنگ جهانى شدن، دوران منطقه گرایى نوین، با تثبیت ساختارهاى همکارى منطقه اى نمود خاصى یافت و پیمان هایى نظیر موافقت نامه تجارت آزاد امریکاى شمالى و سازمان همکارى هاى اقتصادى آسیا- پاسفیک (اپک)، همگى نهادهاى منطقه اى بودند که در آن هنگام به تصویب رسیدند؛ البته نکته شایان یادآورى آن است که روند همگرایى منطقه اى و نیز سازمان هاى منطقه اى به شدت رو به افزایش است. در تبیین اصطلاح منطقه گرایى نوین که از دهه 1990 در ادبیات سازمان هاى بین المللى و منطقه اى مطرح گردید، مفهوم اقتصادى - سیاسى بین المللى نهفته است؛ به این مفهوم که ساختار خاص نظام بین الملل، حتى براى سازمان هایى که کارکردهاى اقتصادى - مالى داشته اند، بنا به هنجارهاى خاص سیاست بین المللى، در دوران گذار حاصل از فروپاشى جنگ سرد و نظام سلسله مراتبى متمایل به تک قطبى مطلوب ایالات متحده، صبغه امنیتى - راهبردى نیز یافته اند.
تعبیر منطقه، اصولا در یک سلسله بندى کلان ، پنج منطقه(قاره) افریقا، امریکا، آسیا، اقیانوسیه، اروپا و زیر مجموعه هاى آنها را شامل مى شود. به همین دلیل معمولا در تعریف از مناطق دو تعریف جغرافیایى و سیاسى مطرح است و تعریف جغرافیایى صرف نمى تواند، به خوبى مفهوم منطقه را تبیین کند؛ ولى تعریف سیاسى، از آن حیث به این مسئله مى پردازد که مناطق، سازه هاى سیاسى هستند و به دلیل حضور ملت ها در آنها ست که اهمیت مى یابند .
در تعریف منطقه گرایى مى توان گفت، منطقه گرایى فرایندى است که از طریق ایجاد یک منطقه تجارت آزاد یا اتحادیه گمرکى میان دولت ها و به منظور آزاد سازى یا تسهیل تجارت در سطح منطقه آغاز مى شود؛ منطقه گرایى یکى از اشکال آزاد سازى تجارى است که در مراحل پیشرفته از همکارى تجارى به همکارى اقتصادى و پولى و سپس به همگرایى سیاسى و امنیتى، منتج مى شود. منطقه گرایى به عنوان مکانیزمى بازدارنده، به راه حل هاى صلح امیز براى بحران هاى موجود یا بحران هاى احتمالى بین اعضا شده و موجب تحکیم صلح مى شود.
در حقیقت منطقه گرایى فرصتى را براى مذاکرات سازنده متقابل بین اعضا فراهم مى سازد. در دهه هاى گذشته، توجه و سطح تحلیل عمدتا به سطح ملى یا بین المللى معطوف بود؛ ولى اکنون در واقع مناطق، موضوع اصلى سیاست گذارى هاى ملى و جهانى است که نمونه هاى ملموس آنرا مى توان در ساختار همگرایى اروپایى در دهه 1950 و تحولاتى که در امریکاى لاتین و شرق آسیا در راستاى ایجاد توازن در مقابل هژمونى بالقوه امریکا رخ داده است، مشاهده کرد.
از این رو، به نظر مى رسد که ماهیت متعامل دولت هاى منطقه، و سازمان هاى منطقه اى یک متغیر تعیین کننده در این زمینه است.(4)
البته تجربه دهه هاى گذشته نشان مى دهد که منطقه گرایى به یکسان شدن سیاست هاى مرتبط با تجارت در سطح منطقه منجر مى شود و لیبرال شدن جهانى را تسریع مى کند.
واژه "همگرایى" در مقابل "واگرایى" قرار مى گیرد. همگرایى فرایندى است که دولت ها یا واحدهاى سیاسى مجزا ازهم، داوطلبانه از بخشى از اقتدار خود و اعمال آن براى دستیابى به اهداف مشترکشان، صرف نظر کرده و از یک قدرت برتر تبعیت مى کنند. در همگرایى، تلاش بر این است که از عوامل اختلاف زا و زمینه هاى ناسیونالیستى، پاى بندى به منافع ملى، مرزهاى جغرافیایى و حتى حاکمیت مطلق کشورهاى یک منطقه، به نفع اهداف جمعى و مشترک کاسته شود و از طریق گسترش همکارى هاى فنى و تکنیکى، اقتصادى و تجارى، عقیدتى و فرهنگى و حتى سیاسى، به ایجاد صلح و آرامش در منطقه و در نهایت در سطح جهان کمک شود.
در اغلب موارد، از همگرایى به عنوان شیوه اى براى حل و فصل درگیرى هاى منطقه اى و بین المللى یاد شده است که در بلندمدت موجب بسط و گسترش"جهانى شدن" مى گردد.
بنابراین منطقه گرایى عرصه کارامدى براى ایجاد وتقویت کشورهاى در حال توسعه است. زیرا از این طریق، یک کشور در حال توسعه، در یک مجموعه اقتصادى بزرگ تر و بازار بزرگ تر وارد مى شود واز این طریق، آسیب پذیرى در برابر اثرات منفى جهانى شدن کاهش مى یابد.(5)
در واقع کشورهاى ضعیف و در حال توسعه مى توانند با توسل به منطقه گرایى ونزدیک شدن هر چه بیشتر به یک دیگر قدرت ملى خود را در زمینه هاى مختلف سیاسى،اقتصادى، نظامى و.... افزایش دهند و از یک کشور به شدت وابسته که به سایر کشورهاى جهان در همه ابعاد نیازمند است، به سمت یک کشور قدرتمند با دوستان بسیار نزدیک در منطقه و نیز یک کشور تعیین کننده در اقتصاد وسیاست بین الملل پیش روند.
مسئله دیگرى که در توسل به همگرایى هاى منطقه اى بدان توجه مى شود، برخوردارى از عضویت موثر و کارامد در سازمان هاى منطقه اى است. زیرا سازمان هاى منطقه اى و بین المللى، یکى از پتانسیل هایى است که با استفاده صحیح از آنها مى توان، تهدیدهاى ناشى از تحریم را تا اندازه ممکن کاهش داد.
روشن است که یکى از تابعان فعال حقوق بین الملل، سازمان هاى بین المللى هستند. سازمان بین المللى، اجتماع نهادینه گروهى از کشورهاست که به منظور تحقق هدف هاى معین و مشترک در زمینه هاى مختلف اقتصادى، سیاسى، فرهنگى و... با یکدیگر همکارى مى کنند .
سازمان هاى بین المللى از جهت جغرافیایى، به سازمان هاى جهانى، قاره اى یا منطقه اى و میان قاره اى تقسیم مى شوند که نقش آنها در ایجاد همگرایى منطقه اى، به ویژه تحقق یک قدرت قابل اعتنا در منطقه و حتى در سطح جامعه جهانى بسیار حائز اهمیت است .
پیش از این اشاره شد که از سال 1945، به ویژه در دهه 1990 منطقه گرایى و همکارى هاى منطقه اى به صورت یک مولفه تأثیرگذار در نظام بین المللى نمود یافته است و همچنان میل به منطقه گرایى در سطح جهانى به شدت رو به گسترش است، همچنین بدین مسئله پرداخته شد که روز به روز سازمان هاى منطقه اى بیشترى تاسیس مى شوند و کشورهاى کوچک وبزرگ جهان سعى دارند از طریق پیوستن به کشورهاى همسایه شان یا کشورهایى که به نوعى با آنها احساس نزدیکى دارند، قدرت خود را افزایش داده و به یک قدرت تاثیر گذار در سطح منطقه و جهان تبدیل شوند.
بنابراین همگرایى منطقه اى و توسل به آن مى تواند ، یک راهکار مناسب در افزایش قدرت و کاهش اثرات ناشى از تحریم باشد.

بخش سوم. بازنگرى در مولفه هاى ایجاد قدرت ملى

حوزه روابط بین الملل، متشکل از جهانى است محدود، به گستره جغرافیایى زمین که بالغ بر 200 کشور، داراى شخصیت حقوقى مستقل، در آن زیست مى کنند و از پهناورترین، پرجمعیت ترین و توانمندترین آنها گرفته تا کوچک ترین، کم جمعیت ترین و ضعیف ترین آنها، در حوزه اى از تاثیر و تاثرات متقابل، در اعمال و کردار یک دیگر قرار دارند.
اصطلاح روابط بین الملل، در برگیرنده تمام اشکال و حالات تعامل یا دادو ستد بین اعضاء و بازیگران مستقل صحنه جهانى یا جوامع ملى، یا به عبارت دیگر، شامل نبرد قدرت سیاسى-اقتصادى یا اقتصادى-سیاسى میان بازیگران عرصه جهانى است؛ به عبارت دقیق تر، مطالعه روابط بین الملل، تجزیه و تحلیل سیاست خارجى قدرت سازمان یافته داخلى براى کسب، حفظ و ازدیاد قدرت در صحنه بین المللى- یا فراگردهاى سیاسى - فرآیندهاى ناشى از تعامل سیاست هاى خارجى دولت هاى حاکم بر ملت ها را به عنوان بازیگران اصلى روابط بین الملل در معناى قدرت سازمان یافته داخلى براى کسب، حفظ و ازدیاد قدرت در صحنه بین المللى درمعناى کلى آن شامل مى شود.(6)
قدرت ملى به عنوان مفهومى ژئوپولیتیک، صفت جمعى افراد یک ملت یا ویژگى کلى یک کشور را منعکس مى کند که برآیند توانایى ها و مقدورات آن ملت یا کشور محسوب مى شود. قدرت وقتى در غالب یک جامعه یا ملت نگریسته مى شود، از برآیند توانایى هاى آن جامعه به قدرت عمومى و کلى تعبیر مى شود.
بنابراین، مجموعه انسان هایى که ملتى را تشکیل مى دهند و در شکل یک کشور، سازمان سیاسى یافته اند، داراى قدرتى هستند که از برآیند قواى ترکیب شده آنها به دست مى آید و مى توان چنین قدرتى را حاصل ترکیب و جمع جبرى وجوه مثبت و منفى عناصر و بنیان هاى قدرت آن کشور دانست که از یکسو ، داراى پویایى است واز سوى دیگر، نسبت به ملت ها و کشورهاى دیگر قابل فهم و درک است.
در معناى دقیق مى توان گفت که قدرت ملى عبارت است از ظرفیت یک کشور در پیگیرى اهداف کاربردى با اقدامات عمدى. این نگرش به قدرت ملى، دو بعد مجزا، ولى مربوط به هم را نشان مى دهد. یکى از این دو بعد، ظرفیت خارجى است که شامل ظرفیت یک کشور براى تأثیر گذاشتن در محیط بین المللى، از طریق پتانسیل هاى اقتصادى ، سیاسى و نظامى مى شود و بعد دیگر، بعد داخلى است که شامل ظرفیت یک کشور در تبدیل منابع جامعه به دانش قابل اجرایى است که بهترین فناورى نظامى و غیر نظامى ممکن را تولید مى کند.
قدرت ملى، ذاتا به گسترش میل دارد و ملت ها نیز به دنبال افزایش قدرت خود هستند. کشورى را نمى توان یافت که در صدد افزایش سطح قدرت ملى خود و ارتقاى موقعیت خود در نظام بین المللى نباشد؛ هم چنان که افراد انسانى عمل مى کنند، کشورها نیز براى دستیابى به قدرت بیشتر با هم رقابت مى کنند و به دنبال گسترش ظرفیت ها و فرصت ها هستند. در واقع، قدرت ملى خصلتى پویا دارد و در عین حال که به صورت هدف ملى تجلى مى یابد، وسیله اى است در دست دولت ها و رهبران سیاسى که از آن براى تحصیل هدف هاى ملى و حفاظت و بسط آن استفاده مى کنند.
اهداف و منافع ملى نیز خصلتى پویا دارند و دایم در حال تحول اند. قدرت ملى و امنیت ملى از هدف هاى ملى محسوب مى شوند که دولت ها مى کوشند، با استفاده از اهرم قدرت ملى، آنها را تامین کنند.
شکل عینى و تجلى اصلى کاربرى قدرت ملى در استراتژى ملى است که رهبران سیاسى کشور آن را برمى گزینند. در استراتژى ملى رهبران سیاسى، الگوى بهینه کاربرى قدرت ملى را براى دستیابى به اهداف ملى، متعین و متجلى مى کنند، از این رو ضرورت بقاى ملت و کشور و نیز سرافرازى ملى ایجاب مى کند که ملت ها و دولت ها همواره در تکاپوى حفاظت و توسعه قدرت ملى خود باشند، چرا که علت بقا و سرافرازى ملى را نیز قدرت ملى تشکیل مى دهد.
اساساً توزیع قدرت در جامعه بین المللى نابرابر است و هر یک از واحدهاى سیاسى مى کوشد، سهم بیشترى از قدرت را به خود اختصاص دهد. براین اساس خواست ها و رفتار دولت هاى مقتدر و ضعیف در نظام بین الملل و ظهور آن ها در محیط بین المللى متفاوت است. بدین معنا که دولت هاى قوى تر، در مواجهه با قدرت دیگران، مى توانند استقلال خویش را حفظ کنند و هر اندازه دولتى از قدرت و توانایى بیشترى برخوردار باشد، به همان نسبت بر حوزه عملش افزوده مى شود.
در نظام بین المللى، دولت هاى قوى تر، از امکانات و ابزار بیشترى براى حفظ منافع خویش بهر مى برند و در مقابل، دولت هاى ضعیف تر از توانایى بیشترى براى چانه زدن برخوردارند . همچنین دولت ها و ملت ها در جهت تأمین منافع و خواست هاى خود و در رابطه با سایر دولت ها با شرایط ویژه، دشوارو بحرانى روبرو مى شوند که خروج از آن با رعایت تأمین منافع، به درجه قدرت ملى کشور بستگى دارد. کشور یا کشورهاى قوى تر، در محیط بحران، شرایط را به نفع خود تغییر مى دهند و کشورهاى ضعیف تر باید ناکامى را تحمل، و از تمام یا برخى خواست ها و منافع خود صرف نظر کنند؛ هر چند کاربرد قدرت ملى در مواقع بحرانى به ویژگى رهبران کشورها نیز بستگى دارد.
به طور کلى مى توان ارتباط سه جانبه اى را میان قدرت ملى، منافع ملى و استراتژى ملى یک کشور متصور شد؛ بدین گونه که کیفیت و سطح تأمین منافع ملى یک کشور، تابعى از سطح و کیفیت قدرت ملى آن کشور است و در ارتباط بین این دو متغیر، به عنوان یک عامل مهم ایفاى نقش مى کند؛ به عبارت دیگر، استراتژى ملى عامل ارتباط میان آنهاست.
در واقع استراتژى، هنر و جوهر کاربرد قدرت براى تحصیل اهداف است. در سطح کشور، استراتژى، هنر رهبران سیاسى کشورهاست، تا به وسیله آن ، هم به توانایى قابلیت و سطح قدرت ملى خود نگاه کنند و هم به اهداف و منافع ملى خود نظر افکنند. سپس بیندیشند که چه تدبیر یا تدابیرى پیش گیرند که از طریق سطح و میزان قدرت ملى خود، بتوانند به حداکثر دستیابى به اهداف و منافع ملى خود تحقق بخشند. بنابراین سه عنصر قدرت ملى، اهداف و منافع ملى و استراتژى ملى به همدیگر مرتبطاند و بر هم اثر مى گذارند.(7)
پیش از این اشاره شد که اساساً توزیع قدرت در جامعه بین المللى نابرابر است و هر یک از واحدهاى سیاسى مى کوشد، سهم بیشترى از قدرت را به خود اختصاص دهد وهر اندازه دولتى از قدرت و توانایى بیشترى برخوردار باشد، به همان نسبت بر حوزه عملش افزوده مى شود. ضمنا در نظام بین المللى، دولت هاى قوى تر از امکانات و ابزار بیشترى براى حفظ منافع خویش بهره مى برند و این دولت هاى ضعیف هستند که ناچارند، از بسیارى خواسته ها و تمایلاتشان صرف نظر کرده به آنچه جامعه جهانى وکشورهاى قوى حکم مى رانند، تن در دهند ، در حقیقت هر چه یک کشور از قدرت بیشترى بر خوردار باشد، به همان میزان از تاثیر گذارى بیشترى در منطقه و جهان برخوردار خواهد بود.
در واقع برخوردارى از یک قدرت ملى مناسب، خود کفایى ودر نتیجه استقلال و عدم وابستگى را به ارمغان مى آورد و از آنجا که آثار تحریم اقتصادى براى یک کشور وابسته، بسیار آسیب زننده است، کشورى که داراى مولفه هاى قدرت ملى در سطح کارامد آن است، مى تواند با ابزارهاى قوى ترى این شرایط را پشت سر گذارد.

بخش چهارم. راهکار دیپلماسى و مذاکره

جامعه بین الملل که متشکل از واحدهاى سیاسى مختلف و مستقل است، در بطن خود تضاد منافع ملى دولت ها را که خود ناشى از عوامل سیاسى، اقتصادى، نظامى، تاریخى و ... است، دربردارد. این عوامل گوناگون ملى موجب شده است که اصل حاکم بر روابط بین الملل، اصل "رقابت و سلطه جویى" باشد و این خود منشا پیدایش پدیده اى است که آن را "اختلاف بین المللى" مى نامند.
ازاین رو، منشور ملل متحد که در راس مقررات بین المللى قراردارد و توسط نمایندگان کشورهاى مختلف، و با تجمیع آراى آنان به تصویب رسیده، به صورت صریح، به مسئله حل اختلافات بین المللى پرداخته است.(8)
البته در برخى قطعنامه هاى مجمع عمومى و نیز بعضى معاهدات بین المللى نیز به مسئله حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللى پرداخته شده است و مذاکره به عنوان نخستین راهکار پیشنهاد شده است. در حقیقت مى توان مذاکره را به عنوان معمول ترین و آسان ترین روش حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللى برشمرد.
در خصوص تعریف دیپلماسى باید گفت، دیپلماسى به هنر و فن اداره سیاست خارجى - تنظیم روابط بین المللى و حل وفصل اختلافات بین المللى از طریق شیوه هاى مسالمت آمیز تعریف مى شود. همچنین دیپلماسى راتوان دانش ارتباط میان سیاستمداران و سران کشورهاى جهان دانست.
در بسیارى مواقع، دیپلماسى تنها یکى از ابزارهاى سیاست خارجى در میان دیگر عوامل اقتصادى، نظامى، فرهنگى و.... است.
تغییر شرایط و مطرح شدن مولفه هاى جدید وتاثیر گذار در عرصه بین المللى موجب شده که کشورها براى پیشبرد هر چه بیشتر منافع ملى خود ابزارها و سیاست هاى جدیدى را تعریف و به کار برند. در واقع انقلاب ارتباطات و گسترش وسایل ارتباط جمعى از یک طرف، و فعال شدن بازیگران غیردولتى، مانند سازمان هاى غیر دولتى، نهادهاى مدنى و شرکت ها منجر به نقش یافتن بیش از پیش افکار عمومى، به عنوان یکى از ارکان مهم در تصمیم گیرى هاى کشورها در حوزه هاى گوناگون شده است. بنابراین کشورها نمى توانند، هم چون گذشته، تنها بر تبادلات بین دولتى خود در قالب دیپلماسى سنتى تکیه کنند و این امر موجب شده، تا در بسیارى کشورها سازوکارهاى جدیدى، براى دستگاه دیپلماسى تعریف شود.
نکته حائز اهمیت در این میان آن است که توسل به دیپلماسى و مذاکره، روند بسیار رو به رشدى را در روابط بین المللى دارد و تحول جامعه جهانى و نیل به روابط مناسب و مساعد در جامعه بین المللى، استفاده از روش دیپلماسى و مذاکره را بیش از پیش اقتضاء مى کند.(9)
بااین همه هنگامى که بحث در خصوص مفهوم دیپلماسى به میان مى آید، دو مفهوم کلى در این خصوص به ذهن متبادر مى گردد، یکى دیپلماسى رسمى و دیگرى دیپلماسى غیر رسمى و عمومى.

دیپلماسى رسمى

مذاکره، از رایج ترین شیوه هاى مسالمت آمیز حل اختلافات بین المللى است که دیوان بین المللى دادگسترى نیز آن را "روش دوستانه و مستقیم که به صورت جهانى پذیرفته شده است"، توصیف مى کند.
دیوان هم چنین در مورد این روش مى افزاید که به تاکید بر مشخصات اساسى این روش حل و فصل نیازى نیست؛ ولى به هرحال مسلم است که مذاکره، نخستین گام و مقدمه توسل به دیگر روش هاى حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللى به شمار مى آید.
مذاکره به عنوان یک روش انعطاف پذیر مناسب ترین روش درحل وفصل کلیه اختلافات، اعم از سیاسى، حقوقى، تجارى و فنى است.
اهمیت مذاکره را حتى پس از وقوع جنگ میان دو کشور مى توان مشاهده کرد، زیرا اگر کشورها در مرحله مقدماتى نتوانند، از طریق مذاکره اختلافات خود را حل کنند و جنگى میان آنها به وقوع بپیوندد، معمولا در خاتمه جنگ به منظور پایان دادن به جنگ و انعقاد قرارداد صلح به مذاکره متوسل مى شوند. باید در نظر داشت که آغاز مذاکره، از یک سو به دنبال درک یک کشور از وجود اختلاف و از سوى دیگر، دعوت کشور مذکور به مذاکره و پذیرش آن از طرف کشور دیگر صورت مى گیرد. در مرحله مقدماتى، ممکن است کشور مقابل، آغاز مذاکره را به شرایطى مشروط کند که براى کشور دعوت کننده، پذیرفتنى نباشد. در این گونه موارد، آغاز مذاکره با محدودیت هاى جدى و اساسى روبرو خواهد بود.
توسل به مذاکره در مقررات بسیارى معاهدات و توصیه هاى سازمان هاى بین المللى مشاهده مى شود. تعداد زیادى از معاهدات، کشورهاى عضو را در صورت بروز اختلاف، به انجام مذاکره موظف کرده اند.(10)
طبق این معاهدات، طرفین موظف اند، اختلافات ناشى از تفسیر یا اجراى معاهده را بى درنگ از طریق مذاکره یا مشورت حل و فصل کنند.
افزون بر مقررات معاهدات بین المللى، به توصیه سازمان هاى بین المللى در زمینه انجام مذاکرات نیز باید اشاره کرد. با توجه به جایگاه خاص سازمان هاى بین المللى و در رأس آنها سازمان ملل متحد، این سازمان ها مکان هایى مناسب براى برگزارى مذاکرات رسمى و غیر رسمى کشورها محسوب مى شوند.
مجمع عمومى سازمان ملل نیز در اغلب توصیه هاى خود، روش مذاکره را به طرف هاى اختلاف پیشنهاد کرده است. مجمع عمومى در توصیه هاى خود معمولا از کشورهاى درگیر مى خواهد که عناصر خاصى را در مذاکرات خود در نظر داشته باشند. عناصر مورد نظر عبارت است از: رعایت اصول و اهداف منشور، اهداف قطعنامه 1514 مورخ دسامبر 1960 درباره "اعطاى استقلال به مردم و کشورهاى تحت استعمار"، منافع مردم ذى نفع، حق تعیین سرنوشت ملت ها توسط خویش، حفظ تمامیت ارضى و استقلال سیاسى کشورها و .... شوراى امنیت نیز مى تواند، براساس مقررات فصل ششم (مواد 33 الى 38) منشور، انتخاب روش هاى مسالمت آمیز مختلفى را به طرفین اختلاف محول کند(بند 2 ماده 33) یا هر یک از روش هاى مورد نظر را به آنها توصیه کند (بند 1 ماده 36). گاهى شوراى امنیت روش مذاکره را همراه با سایر روش هاى حل و فصل اختلافات به طرفین درگیر واگذار کرده و در مواردى نیز تنها روش مذاکره را توصیه کرده است.(11)

دیپلماسى غیر رسمى یا دیپلماسى عمومى

تغییرات نظام بین الملل و پررنگ شدن نقش بازیگران غیردولتى و افکار عمومى موجب شده تا از اشکال جدیدى از دیپلماسى در کنار دیپلماسى سنتى استفاده شود. در این رابطه یکى از دیپلماسى هاى معمول که توسط برخى کشورها به خوبى به کار مى رود، دیپلماسى عمومى است. اهمیت دیپلماسى عمومى، به ویژه به لحاظ ارتقاى وجهه یک کشور مد نظر است و در واقع سازوکارى براى افزایش قدرت نرم به شمار مى رود. با این حال، به نظر مى رسد که دیپلماسى عمومى از جمله مفاهیمى است که در کشور به روشنى تعریف نشده و ابهامات مفهومى زیادى در ارتباط با آن وجود دارد. این مفهوم معمولاً به جاى مفاهیمى همچون قدرت نرم، تبلیغات، روابط فرهنگى و جنگ نرم به کار مى رود؛ درحالى که این مفاهیم، معانى متفاوتى دارند که به پدیده هاى متفاوتى اشاره دارند.
براى تعریف دیپلماسى عمومى در معناى دقیق، باید اذعان داشت که دیپلماسى عمومى به آن دسته برنامه هاى تحت حاکمیت یک دولت اشاره دارد که هدف آنها، اطلاع رسانى یا تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومى در کشورهاى دیگر است و ابزار اصلى آن نیز انتشار متن، تصاویر متحرک، مبادلات فرهنگى، رادیو، تلویزیون و اینترنت است؛ البته در هر صورت باید توجه داشت که دیپلماسى عمومى، از اهداف سیاست خارجى و نیز اهداف دیپلماسى سنتى حمایت مى کند.
در مجموع به نظر مى رسد که شرایط جدید جامعه جهانى، بکار گیرى دیپلماسى عمومى را ایجاب مى کند و الزام بکار گیرى آن یک ضرورت تلقى مى شود. زیرا از یک سو در قرن بیست ویکم دولت ها دیگر نمى توانند مشکلات سیاست خارجى خود را به تنهایى و بدون کمک بخش خصوصى حل کنند و نیازمند عملکرد بخش خصوصى خود در سطح وسیع هستند و از سوى دیگر، سیاست خارجى و سیاست داخلى به شدت در هم تنیده شده اند و دیگر نمى توان هر یک را جداگانه تعریف کرد.(12)
از آنجا که جامعه بین المللى از واحدهاى سیاسى مختلف و مستقل تشکیل شده است که در بطن خود داراى تضاد منافع و مقاصد در سطح وسیع هستند و با یک دیگر روابط مختلفى را تجربه مى کنند و هم چنین بررسى تاریخ روابط میان آنها نشان مى دهد که روابط بیشتر در شکل خصمانه بوده است تا دوستانه، از این رو تلاش هاى متعددى در ادوار مختلف تاریخ صورت گرفته تا به این روابط نظام بخشد و تنظیم نماید، درغالب منشور ملل متحد، تصمیمات مجمع عمومى سازمان ملل متحد و...، به هر صورت روند شکل گیرى این روابط از خصمانه به سمت دوستانه و مسالمت آمیز است و بهره گیرى از روابط بر پایه مذاکره ودیپلماسى، نشان گر تمدن جامعه بشرى محسوب مى گردد.
از این رو اتخاذ رفتارى که با اصول دموکراتیک و دیپلماسى بین المللى مغایر باشد، پذیرفته نیست و در حقیقت تحریم یک روش نامناسب محسوب مى گردد که باید با اتخاذ روش هاى دیپلماتیک و انجام مذاکرات متعدد که در آن طرفین اختلاف بتوانند، خواسته ها و مسائل شان را در میان بگذارند و در جهت نیل به تفاهم تلاش کنند، بسیار ضرورى به نظر مى رسد.
بنابراین در خصوص تحریم غرب علیه ایران باید گفت که با بهره گیرى از روش دیپلماسى و انجام مذاکرات سازنده با کشورهاى مختلف، ه بویژه اعضاى 1+5 مى توان، از این راه حل بسیار ابتدایى و در عین حال بسیار سازنده بهره برد و به رفع سوءتفاهمات موجود میان کشورها در سطح وسیع نایل آمد.

جمع بندى و نتیجه گیرى

در مورد ناکارآمدى تحریم ها براى ایجاد تغییرات سیاسى در رفتار دولت ها شکى وجود ندارد؛ اما درمورد آثار تحریم بر اقتصاد کشورها مى توان به نکاتى اشاره کرد وآن را در دو جهت بررسى کرد: نخست اینکه اقتصاد هر کشورى براى رشد و توسعه، نیازمند به دست آوردن عوامل تولید از منابع مختلف است. این عوامل تولید، در یک فرآیند اقتصادى مى تواند، برآیندى مناسب در جهت رشد اقتصادى داشته باشد.
اقتصاد در هر صورت به منابع سرمایه اى، تکنولوژى روز، مواد اولیه، مدیریت و سازمان دهى مناسب و نیروى انسانى ماهر نیازمند است که در قالب عوامل تولید بتوانند، با روش هاى مناسب درهم ترکیب شوند، تا یک فعالیت اقتصادى، در بخش هاى مختلف حاصل شود. دراین زمینه، موضوع با اهمیت این است که درشرایط کنونى، هیچ کشورى تنها به منابع داخلى خود، به عنوان عوامل تولید تکیه نمى کند، بلکه حساب ویژه اى روى منابع بین المللى، به منظور افزایش قدرت تولید باز کرده و مى کوشد تا چند برابر منابع داخلى خود، از منابع خارجى استفاده کند. در این صورت نخستین اثر کلان تحریم، مى تواند کمبود منابع مالى ناشى از سرمایه هاى خارجى باشد. معنى این سخن این است که اقتصاد یک کشور، با اتکاى محض به منابع داخلى نمى تواند در مسیر رشد و توسعه قرار گیرد.
از سوى دیگر، باید گفت که یک اقتصاد سالم و مولد بدون حضور در بازارهاى بین المللى و افزایش قدرت رقابت پذیرى معنا ندارد و اگر اقتصاد یک کشور، سهمى از بازارهاى جهانى نداشته باشد، به تدریج دچار رکود مى شود و با فاصله گرفتن از فضاى رقابتى، کارآیى خود را از دست خواهد داد. افزون بر این که گرفتن سهم از بازارهاى بین المللى ، نیازمند وجود شرایط عادى در فضاى سیاسى یک کشور است پس اگر کشورى در حالت تحریم قرار گیرد، نمى تواند سهم مناسبى از بازارهاى بین المللى داشته باشد و رقابت پذیرى خود را نیز از دست مى دهد.
بنابراین تحریم در یک نگاه کلان، از یک سو منابع عرضه عوامل تولید را در اقتصاد ایران کاهش خواهد داد و از سوى دیگر، نیز با کاهش سهم اقتصاد ایران از بازارهاى جهانى، فاصله ما را با سایر کشورهاى همسایه، به تدریج افزایش مى دهد که تجلى این دو اثر در کاهش رشد اقتصادى کشور نمایان مى شود؛ یعنى مى توان کاهش رشد اقتصادى را اصلى ترین تاثیر کلان تحریم دانست.
اقتصاد ایران از آنجا که داراى معادلات بین المللى بسیار گسترده اى است، مسلما تحت تاثیر عوارض تحریم ها قرار مى گیرد و اینکه گفته مى شود، با توجه به سهم اندک ایران در تجارت بین المللى، تحریم براى اقتصاد ایران تهدید محسوب نمى شود، استدلال دقیقى نیست.
در مقابل باید گفت که تحریم اقتصاد ایران، به دلیل نقش این کشور در بازار جهانى انرژى، عواقب سنگینى را براى اقتصاد جهانى به ارمغان خواهد آورد.
در عین حال باید به این نکته اشاره کرد که تحریم اقتصادى کشورى با گستره مرزى ایران، بسیار دشوار و دور از ذهن است، به این دلیل که مرزهاى این کشور گسترده است و همسایگان زیادى در اطراف آن وجود دارند. همچنین کشورهاى متعددى در سطح جهان وجود دارند که منافع زیادى را از روابط گسترده با جمهورى اسلامى ایران مى برند و تمایل ندارند که بنا به دلایل مختلف، کمترین آسیبى را به سطح منافع خود وارد سازند. از این رو اعمال تحریم هاى اقتصادى نمى تواند، به عنوان یک راهکار مناسب در منزوى ساختن این کشور به حساب آید، به ویژه آنکه اثرات این تحریم بیش از آنکه بتواند، تاثیرى در تغییر مواضع دولت جمهورى اسلامى ایران ایجاد کند، مردم این کشور را تحت فشار اقتصادى قرار خواهد داد.
اما مسئله حائز اهمیت در مورد نحوه برخورد و تبیین یک استراتژى موثر در خصوص چگونگى مواجه با تحریم آن است که ایران باید با تدوین سیاست هاى صحیح و سنجیده، از بروز تنش در سطح بین المللى پرهیز کرده وبا توسل به راهکارهایى از قبیل توسعه و گسترش سطح همگرایى هاى منطقه اى و نیز انجام مذاکرات متعدد در جهت نیل به رفع سوءتفاهمات موجود از یک سو و نیز افزایش قدرت منطقه اى و بین المللى برآید