آمریکا و تحمیل کاپیتولاسیون(1)
اشاره
در تاریخ معاصر ایران، کاپیتولاسیون از جمله موارد مهم ناقض استقلال و حاکمیت ملی بوده است. این قالب به ظاهر قانونی استعمار، نه تنها تأمین کننده نفوذ بیگانگان بوده، بلکه از همین طریق نفوذ کارگزاران بیگانه در ساخت حاکمیت کشور هموار و زمینه ساز جرائم بی شمار آنان علیه ملت مظلوم و مسلمان گردیده است. قوانین جزائی که می بایست مظهر حاکمیت دولت باشد، به صورت بازیچه ای در دست عناصر خود فروخته درآمده و به سهولت نادیده گرفته می شد. علاوه بر پیامدهای ناگوار سیاسی، به لحاظ اجتماعی میزان جرائم با سوء استفاده از کاپیتولاسیون افزایش پیدا می کرد. از نظر اقتصادی هم سوء استفاده از کاپیتولاسیون موجب می شد بدون هیچ کنترل و ممانعتی، افراد خارجی هر چه می خواستند به کشور وارد و یا از آن خارج نمایند. اما از همه اینها مهمتر، نقض حاکمیت قضایی کشور بود که با وجود کاپیتولاسون کاملا متزلزل می گردید. کاپیتولاسیون، اتباع داخلی را از حمایت کامل قضائی محروم می ساخت و اتباع خارجی را بر آنها مقدم می داشت.
در این تحقیق، سابقه حضور مستشاران نظامی آمریکا در ایران، چگونگی سیر حوادث مربوط به تصویب لایحه کاپیتولاسیون و پیامدهای آن را بررسی می کنیم.
پیشینه حضور مستشاران نظامی آمریکا در ایران
در ماه آگوست 1942 (مرداد 1321) والس مری (رئیس بخش امور خاور نزدیک و بعدها سفیر آمریکا در ایران) اظهار داشت: «به زوردی در موقعیت اداره واقعی ایران از طریق بدنه عظیمی از مستشاران آمریکایی قرار خواهیم گرفت که دولت ایران مشتاقانه به دنبال آنهاست و دولت بریتانیا نیز به شدت آنها را توصیه می کند.» (1)
«اداره ایران در زمان جنگ که والس مری به آن اشاره می کند، تنها بخشی از این آرزوست تا به قول سامنرولز (معاون وزیر امور خارجه وقت آمریکا )، ایران تبدیل به عنصر فعال و مشتاق در طرف ما» شود.(2)
افزایش تعداد هیأت های نظامی آمریکا از سال 1943 تا 1978 (1322تا 1357)، به همراه کمک اقتصادی و نظامی از سوی نهادهای دولتی، نظامی و اطلاعاتی ایالات متحده، شاخصی عالی برای افزایش مداخله آمریکا در ایران است. طبق نظر جیمز بایرنز(وزیر امور خارجه) در نامه ای به رابرت پیترسون (وزیر جنگ) در تاریخ هفدهم اکتبر 1945، مسئله هیأت های نظامی آمریکا در ایران، برای سیاست خارجی آمریکا پس از جنگ جهانی دوم، مسئله ای حساس و با اهمیت بود. در این نامه گفته شده: «ادامه اعزام هیأت های نظامی به ایران، به درخواست دولت ایران، در جهت منافع ملی ایالات متحده ارزیابی می شود. تقویت نیروهای امنیت داخلی ایران به واسطه هیأت آمریکایی، به تثبیت ایران و در نتیجه به بازسازی اش به عنوان عضو سالمی از جامعه بین المللی کمک می کند. امید آن می رود که با افزایش توانایی دولت ایران در حفظ نظم و امنیت، هیچ بهانه ای برای مداخله بریتانیا و شوروی در امور داخلی ایران باقی نماند... از این گذشته، تثبیت ایران به ایجاد زیربنائی سالم برای گسترش منافع تجاری، نفتی و هوانوردی آمریکا در خاورمیانه کمک خواهد کرد.»(3)
برای این که بدانیم مستشاران نظامی آمریکا چگونه به «گسترش منافع آمریکا در خاورمیانه» کمک کردند، کافی است به عنوان نمونه به اعترافات ژنرال جورج استوارت توجه کنیم.
ژنرال جورج استوارت (مدیر اداره کمک نظامی پنتاگون) در توصیف مفصل رخدادهای 28 مرداد 1332 و نقشی که مگ (گروه مشاوره کمک نظامی) در سرنگونی دولت مصدق ایفا کرد، در مقابل کمیته امور خارجی کنگره آمریکا شهادت داد: «وقتی این بحران به وجود آمد و آن چیز [ دولت مصدق ] داشت سرنگون می شد، معیار های عادی مان را نقض کردیم و از جمله کارهایی که کردیم این بود که فورا بر اساس شرایط اضطراری، پتو، چکمه، یونیفورم، ژنراتور برق و وسایل درمانی در اختیار ارتش قرار دادیم که فضایی را به وجود آورد که توانستند از شاه حمایت کنند... سلاح هایی که در دست داشتند، کامیون هایی که سوارشان بودند، خودروهای مسلحی که با آنها از خیابانها می گذشتند و ارتباطات رادیویی ای که نظارت آنها را ممکن می کرد، همه و همه از طریق برنامه کمک دفاعی نظامی فراهم شد... اگر به خاطر این برنامه نبود، احتمالا اکنون دولتی که با ایالات متحده دوست نبود، بر مسند قدرت بود.»(4)
درخواست مصونیت برای مستشاران
درخواست استفاده آمریکایی ها از مزایای کاپیتولاسیون، نخستین بار در دولت علی امینی مطرح شد. هنگامی که وزارت امور خارجه ایران از سفارت آمریکا تقاضای تمدید حضور مستشاران را نمود، سفارت آمریکا ضمن موافقت، خواستار مصونیت سیاسی و قضائی مستشاران شد، اما دولت امینی با همه ارادتی که به آمریکایی ها داشت، جوابی به درخواست سفارت آمریکا نداد.(5)
آمریکایی ها در ایران احساس ناامنی می کردند، لذا اعطای امتیازات و کمک های نظامی به ایران را به اعطای مصونیت حقوقی و قضائی به مستشاران آمریکایی از سیستم حقوقی ایران مشروط کردند. (6)
در زمان نخست وزیری اسدالله علم، که در تیرماه 1341 به نخست وزیری رسید، بعد از گذشت یک سال پاسخ نامه آمریکا داده شد، خلاصه پاسخ چنین است: «اعضای عالی رتبه هیأت مستشاری که دارای گذرنامه سیاسی می باشند، موافقت می گردد که از حق مصونیت برخوردار شوند. ولی در خصوص بقیه کارمندان هیأت مستشاری، مطالعاتی در جریان است که برای آنها نیز امتیازات بیشتری فراهم گردد.»(7)
شاه بر اثر وابستگی تنگاتنگی که با آمریکایی ها پیدا کرده بود، و در برابر دریافت اسلحه فراوان و حضور مستشاران متعدد آمریکایی در ایران، مجبور شد برای تأمین نظر آنان، در ازای دریافت یک وام 200 میلیون دلاری، به خواسته های آنان گردن بنهد. (8)
در ماه مارس سال 1962 (فروردین 1341)، سفیر آمریکا در تهران به طور رسمی از دولت ایران درخواست کرد که پرسنل نظامی آمریکا از امتیازات و مصونیت هایی که برای «اعضای کادر فنی و تشکیلاتی» تعیین شده، هماهنگ با قانون نهایی «کنوانسیون سازمان ملل در مورد مصونیت ها و روابط دیپلماتیک» که در تاریخ هجدهم آوریل 1961 در وین امضاء شد، برخوردار شوند. این سفارت خانه سپس درخواست خود را گسترش داده و توصیه کرد که برای راحتی دولت، اصل مذکور در مورد سایر کارمندان غیر نظامی یا پرسنل نظامی وزارت جنگ آمریکا و افرادی که بخشی از خانواده آنها در ایران را تشکیل می دهند و حضور آنها در ایران توسط دولت شاهنشاهی ایران قانونی اعلام شده، اجرا شود.(9)
شاه تحت فشار آمریکا، دستور تهیه لایحه را به اسدالله علم داد. معاونت پارلمانی وزارت خارجه آمریکا که سعی بسیار برای تصویب این لایحه کرده بود می گوید: «با آقای هرتسن (که مشاور سیاسی سفارت آمریکا و مأمور سازمان سیا بود) ساعتها صحبت کردم. من به او گفتم این ماده واحده، دردسر ایجاد خواهد کرد، این ظواهر کاپیتولاسیون را دارد. شما هر تعداد آدمی را که خواسته باشید، می توانید به عنوان کارمند فنی و اداری نظامی و غیرنظامی به وزارت امور خارجه معرفی کنید. وزارت خارجه نیز طبق قرارداد وین، کارت های مصونیت برای آنها صادر خواهد کرد. بر اساس قرارداد وین، این حق شماست، همانطور که ما هم این حق را در واشنگتن داریم. هیچ لزومی ندارد که این ماده واحده را به مجلس ببریم. او گفت، نه، این را کنگره از ما می خواهد، سناتورها می خواهند و گفته اند که باید این طور باشد.»(10)
شاه نیز با توجه به نفوذ خود بر مجلس، این نهاد را مجبور کرد که مصونیت حقوقی را برای نظامیان آمریکا، به تصویب برساند. (11)
طرح درخواست در مجلسین
هیأت دولت در تاریخ بیست و پنجم در ماه 1342، طی نامه ای به اطلاع مجلس سنا رساند که سفارت آمریکا در یادداشتی درخواست تصویب ماده واحد ذیل را کرده است:
«به دولت ایران اجازه داده می شود که رئیس و اعضای هیأت های مستشاری نظامی ایالات متحده آمریکا در ایران را که به موجب موافقت نامه های مربوطه در استخدام دولت شاهنشاهی ایران می باشند، مشمول مصونیت ها و معافیت های موضوع بند «و» از ماده اول قرارداد وین درباره روابط سیاسی مورخ هجدهم آوریل 1961 بنماید.»(12)
در واقع، بر اساس این ماده واحده، مجرمان، آمریکایی در صورت انجام هرگونه جرم و جنایت در ایران از تعقیب قضائی مصون بوده و قوه قضائیه ایران حق دستگیری و محاکمه آنها را نداشته و باید آنها را برای محاکمه و مجازات تحویل مقامات آمریکایی نماید. (13)
پیش از آن که این ماده واحده در مجلسین ایران مطرح شود، شاه به آمریکایی ها اطمینان داده بود که این قانون [ذلت بار] را خواهد پذیرفت. در این مورد، مجله «میدل ایست ژورنال» در بهار سال 1974، مقاله ای تحت عنوان «وضعیت حقوقی نیروهای آمریکا در ایران» به قلم ریچارد فاو منتشر کرد که در بخشی از آن چنین آمده: «در ماه ژوئن 1964 [خرداد 1343] شاه طی سفری به ایالات متحده که به عنوان سفری خصوصی و فرهنگی توصیف گردید، با رئیس جمهور و وزیر امور خارجه ملاقات نمود. رئیس جمهور آمریکا (جانسون) از شاه به عنوان «پادشاه اصلاح گر قرن بیستم» یاد کرد. احتمالا در این ملاقات بود که رئیس جمهور موافقت نمود یک اعتبار 200 میلیون دلاری را برای فروش تسلیحات نظامی به ایران اعطا کند تا این کشور قدرت نظامی خود را علیه تهدیدات جدی در طول مرزهای جنوبی در خلیج فارس و مرزهای غربی با عراق تقویت نماید. رئیس جمهور نه تنها یک باره سیاست آمریکا در کمک به ایران را تغییر داد، بلکه وزارت دفاع آمریکا نیز هم زمان و یک باره، به فشار خود برای کسب اختیارات قضائی انحصاری بر پرسنل خود در ایران، خاتمه داد. برای اولین بار پس از سال 1959 [1338] در گزارش وزارت دفاع به کمیته فرعی «اروین»، از ایران به عنوان منطقه ای مشکل آفرین یاد نشد. این دو تحول در کنار یکدیگر، بیانگر این موضوع بود که 200 میلیون دلار، قیمت شاه برای اعطای امتیازات دیپلماتیک به جامعه نظامی آمریکا بود. وزارت دفاع به این دلیل اعمال فشار خود را قطع کرد که به نظر می رسید به هدفش رسیده باشد. تنها چیزی که باقی می ماند، تصویب پارلمان ایران بود که انتظار نمی رفت قول شاه را نقض نماید.» (14)
زمان طرح و تصویب لایحه در مجلس سنا نیز قابل تأمل است. در مردادماه که سناتورها در تعطیلات تابستانی بودند، تشکیل جلسه فوق العاده اعلام شد. از 60 سناتور فقط 22 نفر توانستند حضور بهم رسانند. جلسه فوق العاده از ساعت هفت صبح تا دوازده شب به منظور رسیدگی به لایحه تسهیل وصول مالیات ها و لایحه اصلاحی بودجه کل کشور تشکیل شده بود که در پایان آن جلسه، حسنعلی منصور (نخست وزیر) طرح ماده واحده را تقاضا کرد و مورد تأیید قرار گرفت.(15) جالب اینجاست که شریف امامی (رئیس مجلس سنا) در توجیه رسیدگی به این لایحه در نیمه شب می گوید: «البته مقدور هم بود که ما فردا جلسه فوق العاده تشکیل بدهیم، ولی چون کار بسیار مختصری است (!) اجازه بفرمایید الآن تمامش کنیم.»(16) ... سپس در اوج خستگی سناتورها که با کهولت سن، ساعات متمادی را در مجلس سپری کرده بودند، لایحه مصونیت مستشاران نظامی آمریکا، بدون بحث و گفتگو در ساعت دوازده شب به تصویب رسید!(17)
برای توجه به نقش سفارت آمریکا در تصویب این لایحه، کافی است نگاهی بیندازیم به گزارش «خیلی محرمانه» آقای استوارت راکول (کاردار موقت سفارت آمریکا در تهران) که خطاب به وزارت امور خارجه آمریکا در تاریخ 31 ژولای 1964 (1343/5/9) چنین می نویسد: «به دنبال تحریکات مداوم این سفارت، تصویب کنوانسیون وین و یادداشت های مبادله شده ضمیمه آن، که وضعیت پرسنل نظامی آمریکا در ایران را تشریح می نماید، در مجلس ایران پیشرفت چشمگیری کرده است. ولی اقدام در این مورد تا هنگام شروع تعطیلات تابستانی مجلس در 26 ژولای کامل نشده بود. اگر چه مجموعه این لایحه به مراحل پایانی تصویب بسیار نزدیک شد... نهایتا دولت (به تحریک سفارت) بر اولویت لایحه تبادل یادداشت ها رأی داد و این امکان فراهم شد که لایحه مزبور در اجلاس ویژه مجلس که جهت تصویب متمم قانون بودجه تشکیل شده بود، مورد بررسی قرار بگیرد و بدین طریق روند جریانات در مسیر صحیح افتاد.»(18) در بخش دیگری از گزارش فوق، چنین آمده است: «قبل از ارائه این لایحه به مجلسین، ما با نمایندگان کلیدی مجلس شورای ملی در تماس بوده ایم تا از تصویب بی دردسر آن اطمینان حاصل کنیم. این امر کاملا محتمل است که مجلس با شروع کار خود در اواخر سپتامبر، سریعاً نسبت به تصویب این لوایح اقدام نماید. ولی هنوز هم احتمال می رود که اخبار نارضایتی برخی سناتورها در مورد لایحه تبادل یادداشت ها، به مجلس درز کند و موجب بروز برخی مشکلات در آنجا گردد. دولت که کنترل مؤثری بر سه چهارم نمایندگان مجلس دارد، به خوبی از اهمیتی که ما در مورد این موضوع قائل هستیم، آگاه می باشد و آماده است به محض از سرگیری کار مجلس شورای ملی، اعمال فشار نماید. ولی وجود سابقه شکست و عدم کارآیی در برخورد با این گونه مصوبات موجب می شود که نتوان تضمینی مبنی بر عدم بروز مشکلات بیشتر داد. به طور کلی، هم اکنون ما اطمینان منطقی نداریم که به هر حال، تصویب لوایح فوق پس از تعطیلات تابستانی صورت خواهد پذیرفت. آرام (وزیر خارجه ایران) به من گفته است که سنا مشکل ترین مانع بوده و معتقد است در مجلس شورای ملی مشکلی بروز نخواهد کرد.»(19)
از سوم مرداد 1343 که مجلس سنا به آن صورت قرارداد را تصویب کرد، تا طرح آن در مجلس شوران ملی به تاریخ 21 مهر 1343، برای دولت حسنعلی منصور با کمک تمام عوامل نفوذی آمریکا در مجلس، فرصت بود تا زمینه تصویب آن کاملا آماده شود. از گزارش های متعدد سفارت آمریکا در این مدت کوتاه، چنین بر می آید که مأمورین سفارت از برملا شدن جریان، وحشت زده بودند. (20)
یکی از اسناد سفارت آمریکا با طبقه بندی «خیل محرمانه» مورخ 12 اکتبر 1964 (بیستم مهر 1343) به مسئله طرح لایحه کاپیتولاسیون در مجلس اشاره کرده، به مشکلاتی که ممکن است با آن مواجه شوند و عکس العمل احتمالی افکار عمومی می پردازد. در این سند چنین آمده: «کنوانسیون وین و لایحه قانونی در خصوص کاربرد آن در مورد پرسنل نظامی ایالات متحده در ایران، برای بررسی سریع در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار گرفته است و احتمالاً هفته آینده، بعد از انتخاب هیأت رئیسه و اعضای کمیسیون ها، مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت. شاه به زیر دستانش پیغام داده است که او هیچ گونه دردسری را نمی خواهد. ما انتظار دارم که تصویب هر دو لایحه بدون هیچ مشکل آشکاری انجام شود. به هر حال، نشانه هایی از افزایش مشکلات پنهانی در ارتباط با لایحه کاربرد مصونیت های کنوانسیون در مورد پرسنل نظامی ایالات متحده وجود دارد (از این پس این لایحه «لایحه وضعیت» نامیده می شود ) و در بعضی از موارد، این چنین مشکلاتی آشکار هم شده اند به دلیل آنکه تا کنون دولت سانسور شدید را در مورد تمامی اطلاعات و مذاکرات لایحه وضعیت اعمال کرده است، و از آنجا که لایحه از طریق مجلس سنا، با قید فوریت و بدون هیچ گونه مذاکره ای به مجلس [شورا] فرستاده شده است، شایعات بسیاری در حال حاضر جریان دارد و صحبت هایی می شود که لایحه متصمن «کاپیتولاسیون» است. بخشی از این تصورات غلط، غیرقابل اجتناب و بی ضرر است و به محض این که دولت توضیحات لازم را برای عموم مردم ارائه دهد، برطرف خواهند شد. هر چند بعضی از آنها به طور روشنی کینه جویانه می باشند و با مخالفت پنهانی علیه دولت، و هیجان ملی گرایی به همراه فریادهای ضد آمریکایی، درآمیخته است... دیروز، «محمد ضیائی» رئیس کمیسیون امور خارجی مجلس به دیدن «آرام» وزیر امور خارجه رفت تا در خصوص این که چه اقداماتی می توان انجام داد تا مردم متقاعد شوند که مسئولیت مدنی آنها با اجرای مقررات کنوانسیون وین در مورد نظامیان ایالات متحده تحت تأثیر قرار نمی گیرد، مذاکره نمایند. هم چنین برای ذکر این مطلب که اعمال کنوانسیون وین برای هیأت های نظامی آمریکا نامعقول نمی باشد و هیچ گونه خللی به حق حاکمیت ایرانیان وارد نمی آید. قرار شد که دولت، بیانیه ای جامع در خصوص این که لایحه شامل چه چیزهایی می شود و شامل چه مواردی نمی شود را به مجلس بفرستد و این که دولت مراقبت خواهد کرد تا بیانیه توسط روزنامه های کثیرالانتشار به اطلاع عموم رسانده شود. صبح امروز، حزب ایران نوین در یک مذاکره خصوصی به جمع آوری نظرات در خصوص «لایحه وضعیت» پرداخت تا به این وسیله از بحث های زیاد به هنگام قرار گرفتن لایحه در دستور کار مجلس در هفته آینده، جلوگیری شود. نخست وزیر خودش در مجلس حضور پیدا خواهد کرد تا توضیحات لازم را ارائه دهد. ما فکر می کنیم که این جلسه به آرام شدن بخش هایی از رژیم مشاهده شود دال بر این که «رژیم خودش را به ایالات متحده نفروخته است.» اگر چه نمی دانیم این ژست چه شکلی ممکن است به خود بگیرد، خوبست برای آن آماده شویم، چرا که این قضیه می تواند از دیدی صحیح به عنوان برخورد با یک مشکل داخلی که دولت اجازه بروز آن را داده است، در نظر گرفته شود. این مسئله به این خاطر است که دولت، مخالف دادن اجازه برای بحث های علنی در مورد مسائل سیاسی است.» (21)
بالاخره مجلس شورای ملی در تاریخ 21 مهر 1343 به واسطه اعمال فشار منصور که از منافع آمریکاییان (و نه از منافع مردم ایران) دفاع می کرد، با اکثریت ضعیفی لایحه خفت بار کاپیتولاسیون را تصویب کرد. آمریکایی ها که این مسئله را از قبل با شاه و نخست وزیر (منصور) هماهنگ کرده بودند، انتظار نداشتند که این لایحه با چنین رأی ضعیفی تصویب شود. در اینجا، عکس العمل آنان را که در یک گزارش «خیلی محرمانه» مورخ 14 اکتبر 1964 (22مهر 1343) از سفارت آمریکا در تهران به وزارت امور خارجه آمریکا ارسال شده، مشاهده می کنیم:
«مجلس، دیروز کنوانسیون وین و لایحه وضعیت در ارتباط با پرسنل نظامی ایالات متحده (کاپیتولاسیون) را با 74 رأی موافق در برابر 61 رأی مخالف، تصویب کرد... از آغاز بحث، نخست وزیر موضع دفاعی داشت. رابطین مجلس می گویند که متانت وی به هنگام قرار گرفتن در معرض حمله مخالفان، تحسین برانگیز بود.(22) منصور ظاهرا فکر می کرد که تنها با مخالفتی معمولی که با وجود اکثریت وکلای حزب ایران نوین قابل کنترل است، روبه رو خواهد شد. واقعیت این است که تعدادی از هواداران دولت یا با رأی منفی و یا با غیبت عمدی، از پشتیبانی آن خودداری کردند.
بعد از اعلام نتایج رأی گیری، دولت با شوک ناخوشایندی روبه رو شد. قبل از رأی گیری، ضیائی به ما گفته بود که حزب ایران نوین تنها دو یا سه رأی منفی را انتظار دارد... (23)
مخالفان یا پیام را دریافت نکرده بودند که شاه خواستار تصویب این لایحه است و یا این که به آنها اجازه داده شده بود که به دولت حمله کنند...»(24)
در بخش دیگری از گزارش فوق، چنین آمده است: «عاملی که در این ارتباط تأثیر منفی داشت، این بود که روزنامه های دیروز تصادف اتومبیلی را گزارش کردند که در آن یک کارمند آمریکایی، راننده ایرانی یک تاکسی را به شدت مجروح کرده بود. بعضی از ناطقین ادعا کردند که لایحه وضعیت، صلاحیت قضائی داخلی در چنین مواردی را از میان می برد. در میان فحاشی ها شنیده شد که اگر قانون وضعیت تصویب شود، یک درجه دار آمریکایی می تواند با استفاده از مصونیت، به صورت تیمسار ایرانی سیلی بزند... (25)
در پایان، به نظر ما در حالی که روشن شدن وضعیت پرسنل نظامی ایالات متحده، در پارلمان ایران دلگرم کننده است، ولی نه تنها منصور، بلکه تا حدی رژیم شاه هم برای عملی ساختن آن، بهای سنگینی پرداخته اند. این بهای سنگین تا حد زیادی به بی کفایتی دولت در اداره هر دو مجلس شورا و سنا مربوط می شود. اما به حدلقل رساندن عکس العمل ملی گرایان که تصویب لایحه آنها را به فعالیت انداخته، بیهوده خواهد بود. چند روزی طول خواهد کشید تا مشخص شود که آیا این عارضه ای موقتی است و از بین خواهد رفت – همان طور که اینک به نظر می رسد – یا این که بر روابط ما با ایران تأثیرات درازی خواهد گذاشت.»(26)
یکی از نکات حساس، نقش فرقه جاسوس بهائیت در تصویب لایحه کاپیتولاسیون است. باید دانست که سپهبد صنیعی (از مهره های با نفوذ فرقه بهائیت) نقش مهمی در تهیه و تدوین لایحه کاپیتولاسیون داشت و در زمان نخست وزیری حسنعلی منصور، تلاش زیادی برای تصویب این لایحه به کار برد. او که می دانست روحانیت مبارز به پیشوایی امام خمینی با تصویب این لایحه، به شدت مخالف هستند، به دیدار یکایک نمایندگان مجلسین شورای ملی و سنا می رفت و از آنان می خواست تا هر چه سریعتر آن را تصویب کنند. (27)
بالاخره این قانون در تاریخ 1343/7/25، جهت اجرا به دولت ابلاغ گردید. دولت نیز به وزارتخانه های دادگستری، کشور و امور خارجه ابلاغ نمود. طبق ابلاغیه وزارت امور خارجه: «کلیه مستشاران آمریکایی اعم از شاغلین در بخش های مختلف نظامی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و خدماتی که در سراسر کشور ایران هستند را شامل می شود. همچنین کلیه وابستگان این مستشاران نیز از این تاریخ به بعد، مشمول این قانون می شوند.»
به دنبال آن، وزارت خارجه موظف گردید اسامی این افراد را به وزارت کشور و وزارت دادگستری ابلاغ نموده و همکاری لازم را جهت اجرای این قانون با سفارت آمریکا بنماید.
تبصره ماده فوق به این شرح است: «منظور از وابستگان، خانواده های این مستشاران، به همراه اتباعی هستند که در رابطه با آنها همکاری می کنند و نیز اتباعی که جهت پیشرفت امور، حضور آنها در کشور الزامی است.» (28)
مفهوم این تبصره آن است که اگر کارشناس اسرائیلی، آلمانی، فوانسوی و یا اتباع هر کشور دیگر توسط مستشاری آمریکا به عنوان کارمند فنی، اداری و... معرفی گردد، این شخص از مصونیت برخوردار است. به عبارت دیگر، اولاً شمول این قانون، مستشاران آمریکایی است (اعم از نظامی یا غیر نظامی). ثانیا، مستشاری آمریکا هر کسی را به عنوان عضو مستشاری (کارمند مستشاری) معرفی کند، حتی اگر از کشورهای غیر از آمریکا باشد، مصونیت خواهد داشت. (29)
پینوشتها:
1- ریکس، تام، «هیأت های نظامی ایالات متحده در ایران از 1943 تا 1978، اقتصاد سیاسی کمک نظامی»، ترجمه: فرهاد ساسانی، فصل نامه مطالعات تاریخی، شماره 19، زمستان 1386، ص 132.
2- همان، ص134.
3- همان، صص 135- 134.
4- همان، ص145.
5- هراتی، محمد،« حق استفاده آمریکاییان از معافیت و مصونیت سیاسی و قضائی قرارداد وین در ایران»، مجموعه مقالات نشست تخصصی حق قضاوت کنسولی، کاپیتولاسیون، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، 1384، ص 73.
6- بیگدلی، علی، «معرکه کاپیتولاسیون»، ماهنامه زمانه، شماره 25، مهر 1383، ص11.
7- هراتی، پیشین، ص74.
8- استادی، کاظم، سرنوشت منصور، قم، قدس، 1381، ص 174. لایحه تقویت بنیه دفاعی کشور که شاه به خاطر آن از آمریکایی ها درخواست 200 میلیون دلار وام کرد، بدین شرح است: « به منظور تقویت نیروهای دفاعی کشور، به دولت اجازه داده می شود به تناسب احتیاجات مزبور، تدریجاً ظرف مدت پنج سال، تا مبلغ دویست میلیون دلار اعتبار با حداکثر بهره پنج درصد با تضمین دولت ایالات متحده آمریکا از بانک های آمریکا تحصیل نماید و قراردادهای مربوطه را امضاء نماید و به موقع اجرا بگذارد. مصرف اعتبار مزبور مشمول آئین نامه معاملات دولتی و قانونی محاسبات عمومی نخواهد بود. وزارت جنگ مامور اجرای این قانون است.» همان، ص 174.
9- بیل، جیمز، عقاب و شیر، ترجمه مهوش غلامی، تهران، نشر کوبه، 1371، ص 254.
10- هراتی، پیشین، ص76.
11- بیگدلی، پیشین، ص 11. باید توجه داشت که از دوره جنگ جهانی دوم، مستشاران نظامی آمریکا در ایران زندگی می کردند و در بسیاری از امور ارتش و کشور دخالت می کردند و از حقوق زیادی نیز برخوردار بودند. این افراد چه در دوره حضور خود در ایران و چه بعد از آن، با هیچ مشکلی مواجه نبودند. در واقع افسران آمریکایی بودند که شئون ایران را نادیده می گرفتند ولیکن هیچ گاه با آن ها برخوردی نیز صورت نمی گرفت، با این وصف لایحه اعطای مصونیت به مستشاران نظامی در ایران باید در سطح و مقیاسی دیگر مورد ارزیابی واقع می شد که نشان می داد تقاضاهای آنها بسیار فراتر از آن چیزی است که در بادی امر به نظر می رسید. (ر. ک: آبادیان، حسین، دو دهه واپسین حکومت پهلوی، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، 1383، ص 364). حتی در دوره نخست وزیری اسدالله علم نیز چون این لایحه را بحران زا تلقی می کردند، از طرح آن خودداری کردند. در تاریخ 26 آبان 1342،دولت علم ضمن ارسال یادداشتی برای سفارت آمریکا توضیح داد که این لایحه نیازمند تصویب مجلس ایران است و مجلس باید بررسی نماید که آیا مستشاران مورد بحث از مصادیق کارمندان اداری و فنی شناخته می شوند یا خیر؟ (همان، ص 348).
12- طیرانی، بهروز، روزشمار روابط ایران و آمریکا، تهران، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1379، ص 166.
13- پیرانی، احمد، شاهپور غلامرضا پهلوی، تهران، نشر به آفرین، 1382، ص 313. در یک گزارش ساواک به تاریخ شانزدهم مرداد 1343 با موضوع «مصونیت سیاسی مستشاران آمریکایی مقیم ایران» که دارای طبقه بندی «خیلی محرمانه» نیز می باشد، چنین آمده است: « در سال 1964، مقامات آمریکایی جهت مستشاران نظامی خود در ایران، تقاضای مصونیت سیاسی نموده و قرار بر این گردیده که جهت 87 نفر( 50 نفر درجه دار و 37 نفر افسر) که طبق جدول زمانی جمع کل مستشاران نظامی در ایران می باشند، در صورتی که نامبردگان حین انجام وظیفه برای ارتش شاهنشاهی مرتکب جرمی گردند موضوع رسیدگی از صلاحیت مقامات قضائی ایران خارج و متهم بایستی به خاک آمریکا مراجعت و محاکمه و نتیجه محاکمه به اطلاع مقامات ارتش و قضایی ایران برسد و به همین دلیل تعداد 87 کارت مصونیت سیاسی برای نظامیان آمریکایی صادر و جهت مزید اطمینان بیشتر، قرار بر این گردیده در صورتی که این گونه نظامیان مرتکب جرم گردند، قبلاً موضوع رسمی بودن مستشار نظامی آنان (فقط برای 87 نفر) به تأیید دفتر وزارت جنگ رسیده و اقدام لازم طبق قرارداده به عمل آید. اینک شایع است موضوع استفاده از 87 کارت مصونیت سیاسی به حدود 700 نفر که حتی شامل راننده، سرباز و تکنسین شده، رسیده و نامبردگان جهت گریز از جرائمی که مرتکب می گردند، برخلاف اصل قرارداد به میل خود تعداد کارتهای 87 نفر را به 700 نفر رسانیده اند. (بدون شرح به روایت اسناد ساواک، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، 1387، ص86).
14- دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، مستشاری نظامی آمریکا در ایران، ج3، شماره 72، تهران، مرکز نشر اسناد لانه جاسوسی، 1370، ص 221.
15- احیایی، مستشاران آمریکایی در ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1382، ص 61.
16- استادی، پیشین، ص 184. آنچه در جلسه فوق العاده سوم مرداد ماه 1343 به عنوان آخرین موضوع در دستور جلسه، مورد تصویب قرار گرفت، به شرح ذیل است: « لایحه شماره 2291/18 - 2157 مورخه، 25/ 11/ 1342 دولت، مربوط به استفاده مستشاران نظامی آمریکا در ایران از مصونیت ها و معافیت های قرارداد وین، در این کمیسیون با حضور آقای دکتر انصاری (معاون وزارت امور خارجه) مورد رسیدگی واقع و پس از بحث کافی، ماده واحده با اصلاحات عبارتی به تصویب رسید و برای اظهارنظر به کمیسیون جنگ ارسال شد. کمیسیون مزبور لایحه را با حضور تیمسار سپهبد صنیعی (وزیر جنگ) و آقای میرفندرسکی (معاون وزارت امور خارجه) مورد شور قرار داده و ضمن تأیید نظر کمیسیون خارجه، آن را تصویب نمود.»، همان، ص 185- 184. این لایحه در واپسین روزهای صدارت علم، تنظیم و به مجلس سنا تسلیم شد. مجلس سنا، با همه ی اصرار سفارت آمریکا به تصویب سریع آن، لایحه مزبور را به کمیسیون خارجه ارجاع کرد. این لایحه، پس از چند ماه به تصویب کمیسیون خارجه مجلس سنا رسید و در سوم مرداد 1343، گزارش کمیسیون خارجه به اتفاق آراء به تصویب رسید. (صدری، منیژه، زندگی و عملکرد حسنعلی منصور به روایت اسناد، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1383، ص 75).
17- احیائی، زینب، پیشین، ص61.
18- سرنوشت منصور، پیشین، ص 190
19- همان، ص 191.
20- همان، ص 192. بر طبق مفاد یک سند« خیلی محرمانه» مورخ 17 سپتامبر 1964 ( 26/ 6/ 1343) شاه در حین ملاقات با سفیر آمریکا در تاریخ 16 سپتامبر، به نقل از ارسنجانی گفت: « لایحه ای در مجلس وجود دارد که پرسنل آمریکایی را از کاپیتولاسیون برخوردار خواهد ساخت. ارسنجانی به شاه گفته بود که اگر این قانون توسط مجلسین تصویب شود. شاه تاج و تخت سلطنت را از دست خواهد داد. سفیر فوراً سئوال کرد که آیا این موضوع در شاه ایجاد رعب و وحشت کرده است، و شاه در پاسخ گفت: « نه به هیچ وجه.» (دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، مستشاری نظامی آمریکا در ایران، ج2، شماره 71، تهران، مرکز نشر اسناد لانه جاسوسی، 1369، ص22).
21- مستشاران نظامی آمریکا در ایران، ج2، صص 38 الی 40.
22- وقتی جلسه متشنج شد، منصور به قصد آرام کردن فضا و ساکت کردن مخالفان، آشکارا و به عمد، به آنان در مورد لایحه دروغ گفت. در این زمینه به روزنامه نگارانی که پرسش هایی در این باب مطرح می کردند، دروغ می گفت. وقتی یکی از خبرنگاران از او پرسید که آیا طرح لایحه صرفاً شامل حال مستشاران نظامی است، یا آن که خانواده آنان را نیز در بر می گیرد، منصور وانمود کرد که سخت خشمگین شده و با لحن معترض و حق به جانب تأکید کرد که این گونه شایعات، کار مغرضین و ستون پنجم بیگانگان است. در عین حال افزود که: «وابستگان و مستشاران غیرفنی شامل مصونیت نیستند و مهمتر از همه این که این مصونیت ها، صرفاً ناظر بر اقداماتی است که در طول ساعات اداری انجام می دهند.« ذوالفقاری، ابراهیم، « حسنعلی منصور». فصل نامه مطالعات تاریخی، شماره 5، زمستان 1383، ص 83).
23- در مخالفت با این ماده واحده، نماینده ای گفته بود: هیچ سابقه ناگواری در این مدت پنجاه ساله نسبت به هیچ یک از کارشناسان خارجی پیش نیامده که دلیل وحشی گری ملت ایران با سوء رفتار سکنه این مملکت با خارجیان باشد که آقای منصور امروز اجازه بدهند آمریکائی ها چنین تقاضایی را از ما بنمایند که در عین این که موجب سرافکندگی ملت و مملکت ایران می باشد، این یک سابقه بسیار غلط و ناگواری خواهد بود که مملکت ایران را در دوره زمامداری جنابعالی در زمره مستعمرات و ممالک تحت الحمایه قرار دهد. مدنی، سیدجلال الدین، تاریخ سیاسی معاصر ایران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1361، ج 2، ص82).
24- از حدود 188 نماینده مجلس شورای ملی، 74 نفر رأی موافق و 61 نفر رأی مخالف دادند. 53 نفر نیز عمداً غیبت کردند. ر. ک: مستشاران آمریکایی در ایران، پیشین، ص 62- 61. در درون حکومت، قدرتمندترین گروهی که انگیزه هایی خاص داشتند و با این لایحه مخالفت می کردند، فرماسون ها بودند. روز دوم مهر 1343، برخی لژهای فراماسونری تهران که از لژهای تابعه گراندلژ اسکاتلند بودند، ضمن دستوری به کلیه اعضای خود، از آنان خواستند که علیه لایحه مصونیت سیاسی آمریکائیان اقدام کنند. ( دو دهه واپسین حکومت پهلوی، پیشین، ص 351).
در کتاب اسناد فراماسونری در ایران، این ماجرا به نقل از یک گزارش «خیلی محرمانه» ساواک مورخ 17/ 8/ 1343 چنین نقل شده است: « روز دوم مهر 1343، لژ فراماسونری تهران که از لژهای تابعه اسکاتلند (انگلیس) می باشد، ضمن صورت مجلس شماره 17- 43 به کلیه اعضای خود دستور داده که علیه لایحه مصونیت سیاسی آمریکائیان اقدام کنند. نطق مهندس بهبودی هم طبق دستور مهندس حسین شقاقی (استاد اعظم لژ مذکور) بوده است. اظهارات سلیمان بهبودی (رئیس تشریفات دربار شاهنشاهی) که او هم عضو لژ «روشنایی در ایران» است، ناشی از همین سیاست فراماسونها بوده است. به او گفته شده بود که سعی کند تا طرح لایحه در مجلس شورای ملی را به عقب بیندازد و به همین جهت بود که از اعلیحضرت تقاضای تأخیر طرح لایحه کرده بود. لژهای فرانسوی به ریاست دکتر مالک و دکتر هومن نیز چنین اقدامی کرده اند. (اسناد فراماسونری در ایران، ج 1، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، 1380، صص 235- 234).
لذا می بینیم بی دلیل نیست که اسدالله علم، این نوکر سرسپرده انگلیسی ها، در دوره نخست وزیری خود، از قبول پیشنهاد آمریکائی ها خودداری می کند و تصویب آن را به گردن دولت بعدی (منصور) می اندازد. و این نه از بابت علاقه وی به منافع ملی، بلکه به واسطه برخی رقابت های پشت پرده میان دولت های آمریکا و انگلیس بر سر گسترش قلمرو نفوذ خود در رژیم شاه بوده است. (البته در دولت علم بود که این لایحه به مجلس سنا ارسال شد.)
25- مجله «میدل ایست ژورنال» طی مقاله ای در این مورد نوشته بود: 61 نفر از نمایندگان علیه این اقدام رأی دادند که نشانه مهم عدم تصویب از سوی آن گروه معمولاً آرام بود. بعضی از مخالفین اظهار می داشتند که ایران تحت قیومیت ایالات متحده قرار خواهد گرفت، در حالی که دیگران بر موضوع «اهانت به غرور ایرانی» تأکید داشتند. (مستشاران نظامی آمریکا در ایران، ج 3، پیشین، ص 222).
26- مستشاران نظامی آمریکا در ایران، ج 2، پیشین، صص 131، الی 134.
27- اللهیاری، احمد، بهائیان در عصر پهلوی، تهران، کیهان، 1387، ص152.
28- هراتی، پیشین، صص 99- 98.
29- همان، ص 99. (در یک سند از ساواک، سرلشکر پاکروان (ریاست وقت ساواک) در ذیل تصویب این قانون اشاره می کند: « از لحاظ مصونیت، این قانون حد و حدودی ندارد. حداقل خیلی مفید بود که شما حدود این را تعیین می کردید و راه عاقلانه ای در پیش می گرفتید یا قراردادهای کنسولی فرانسه را مطالعه می کردید و یک چارچوبی ارائه می دادید.» (تبریزی، قاسم، « حسنعلی منصور، رجال عصر پهلوی و کاپیتولاسیون »، مجموعه مقالات نشست تخصصی حق قضاوت کنسولی، کاپیتولاسیون، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، 1384، ص 36).
منبع: فصلنامه مطالعات تاریخی شماره
آمریکا و تحمیل کاپیتولاسیون(2)
عکس العمل امام خمینی(ره)
پس از آن، امام خمینی موضعی سخت علیه رژیم شاه گرفت. ایشان که از نخستین سالهای دهه 1340، آشکارا مبارزه علیه رژیم شاه و دولت آمریکا را آغاز کرده و به تازگی از زندان آزاد شده بود، پس از آگاهی از مصوبه جدید مجلس شورای ملی، طی نطقی در چهارم آبان 1343 در قم، بزرگ ترین مخالفت را به عمل آورد و در مراسمی با حضور هزاران نفر از اقشار مختلف مردم، تصویب قانون کاپیتولاسیون به وسیله نمایندگان مجلس را افشا و محکوم کرد. (2)
بدون تردید محکم ترین و استوارترین موضع گیری در ارتباط با حفظ منافع ملی ایران در آن دوره تاریخی، از طرف امام خمینی اتخاذ شد. ایشان بدون توجه به رقابت های جناحی احزاب دولتی در آن دوره، موضعی اتخاذ کردند که دقیقا منطبق با مصلحت ملی ایران بود. (3)
جیمز بیل (محقق آمریکایی)، در کتاب خود در این مورد می نویسد: «روشنفکران مذهبی و غیر مذهبی ایران، به شدت با لایحه مضونیت خارجیان از تعقیب قانونی مخالف بودند. یکی از رهبران مذهبی در 26 اکتبر 1964 (4 آبان 1343) یک روز بعد از تضویب وام دویست میلیون دلاری برای تجهیزات نظامی و سالروز چهل و پنجمین سال تولد شاه، قد علم کرد و به طور علنی این موافقت نامه را محکوم نمود. نام این سخنران آیت الله روح الله خمینی بود. این سخنرانی پرشور او یکی از مهم ترین و تحریک کننده ترین بیانات سیاسی ایراد شده در ایران در این قرن می باشد.» (4)
امام خمینی در سخنرانی خود در چهارم آبان ماه 1343 فرمودند: «قانونی در مجلس برده اند، در آن قانون ما را ملحق کردند به پیمان وین... که تمام مستشاران نظامی آمریکا با خانواده هایشان، با کارمندهای فنی شان، با کارمندان اداری شان، با خدمه شان، با هر کس که بستگی به آنها دارد، اینها از هر جنایتی که در ایران بکنند مصون هستند. اگر یک خادم آمریکایی، اگر یک آشپز آمریکایی، مرجع تقلید را در وسط بازار ترور کند، زیر پا منکوب کند، پلیس ایران حق ندارد او را بگیرد! دادگاه های ایران حق ندارند محاکمه کنند! بازپرسی کنند! باید برود آمریکا! آنجا در آمریکا اربابها تکلیف را معین کنند! دولت سابق این لایحه را تصویب کرده بود و به کسی نگفت. دولت حاضر این تصویب نامه را در چند روز پیش از این برد به مجلس، در چند وقت پیش از این به سنا بردند و با بک قیام و قعود مطلب را تمام کردند و باز نقس شان درنیامد. در این چند روز، این تصویب نامه را بردند به مجلس شورا و در آنجا صحبت هایی کردند، مخالفت هایی شد، بعضی از وکلا هم مخالفت هایی کردند، صحبت هایی کردند لیکن مطلب را گذراندند، با کمال وقاحت گذراندند، دولت با کمال وقاحت از این امر ننگین طرفداری کرد. ملت ایران را از سگ های آمریکایی پست تر کردند. اگر چنانچه کسی سگ آمریکایی را زیر بگیرد، بازخواست از او می کنند. اگر شاه ایران یک سگ آمریکایی را زیر بگیرد، بازخواست می کنند و اگر چنانچه یک آشپز آمریکایی، شاه ایران را زیر بگیرد، مرجع ایران را زیر بگیرد، بزرگ ترین مقام را زیر بگیرد، هیچ کس حق تعرض ندارد... ایران، خودش را فروخت برای این دلارها... ما را جزء دول مستعمره حساب کرد، ملت مسلمان ایران را در دنیا از وحشی ها عقب مانده تر معرفی کرد. چرا؟ برای این که می خواستند وام بگیرند، یک وام دویست میلیون دلاری از آمریکا تقاضا کردند... ما با این مصیبت چه بکنیم؟ روحانیون با این مطلب چه بکنند؟ به کجا پناه ببرند؟ عرض خودشان را به چه ممکلتی برسانند؟»(5)
جیمز بیل نیز ادامه سخنان امام خمینی را به این صورت نقل می کند: «رئیس جمهور آمریکا باید بداند که منفورترین فرد در جهان در چشم مردم ماست. او به دلیل جنایاتی که علیه این ملت اسلامی انجام داده، منفورترین برده برای مردم ماست. امروز قرآن مخالف اوست، مردم ایران مخالف او هستند... مستشاران آمریکایی مصونیت می گیرند و برخی از وکلای بیچاره مجلس ما فریاد زده اند: از این دوستان ما خواهش کنید این قانون را به ما تحمیل نکنند، ما را نفروشند، ما را مستعمره نکنند.» (6)
در حقیقت این آمریکایی ها بودند که در مورد تصویب و یا عدم تصویب لایحه ای در مجلس ایران تصمیم می گرفتند و به عبارتی با نمایندگان مردم مثل نوکران خود رفتار می کردند و با ایران رفتار یک کشور مستعمره را داشتند؛ امری که پیش از آن کشورهایی مثل انگلیس و روسیه این رفتار را با مردم ایران داشتند. تصمیم گیری در مورد تصویب و یا عدم تصویب لایحه ای که با منافع و مصالح ملی ایران ارتباط داشت، به عهده یک دولت خارجی بود و نمایندگان مردم در حالتی از استیصال و آن هم با خواهش از بیگانه می خواستند از تصمیم خود در این زمینه منصرف شوند. این امر عمق فاجعه را نشان می داد فاجعه ای که منصور با شعارهای عوام فریبانه و در پوشش الفاظ اصلاح گرایانه مقدماتش را فراهم آورده بود. به واقع منظور او از اصلاحات، چیزی جز اجرای رهنمودهای آمریکایی ها در ایران نبود. (7)
در همان روز، امام خمینی یک پیام خطاب به ملت ایران صادر کردند که در صدر آن آیه «لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا» آمده بود. در این پیام گفته شده بود که مجلس و دولت، در حقیقت وحشی بودن مردم ایران را به مقامات آمریکا اعلان کرده اند. ایشان خاطرنشان کردند که ملت ایران را در زمره عقب افتاده ترین کشورهای دنیا قلمداد نموده اند؛ و بلکه ملت ایران از عقب مانده ترین ملت های دنیا هم پست تر شده است. از نظر ایشان، لایحه کاپیتولاسیون توهینی به ارتش و دادگاه های ایران بود: «اکنون من اعلام می کنم که این رأی ننگین مجلسین، مخالف قرآن و اسلام و قانونیت ندارد، مخالف رأی ملت مسلمان ایران است. وکلای مجلسین وکیل ملت نیستند، وکلای سرنیزه هستند. رأی آنها در برابر ملت و اسلام و قرآن هیچ ارزشی ندارد و اگر اجنبی ها بخواهند از این رأی کثیف سوء استفاده کنند، تکلیف ملت تعیین خواهد شد.»
در ادامه این پیام، سیاست های انگلیس در ایران به شدت مورد حمله قرار گرفت. در کنار این کشور، به آمریکا و اسرائیل نیز به همان شدت حمله شد. امام از ملت و ارتش و علما خواستند که زیر بار ننگ چنین تصویب نامه ای نروند. ایشان از همه مردم خواستند که علیه مصونیت مستشاران نظامی آمریکا قیام کنند و همه نیروها در این زمینه با یکدیگر توافق نمایند. بعد از این ماجراها بود که امام خمینی بازداشت و سپس به ترکیه و بعد هم به عراق تبعید شدند. (8)
با انتشار خبر تصویب لایحه مصونیت که نقض آشکار حاکمیت و استقلال قوه قضائیه ایران و مهمتر از آن جریحه دار کردن غرور ملی مردم ایران بود، مردم احساس می کردند خلوت خانه و حیثیت شان در گرو آمریکاییان است.(9)
جیمز بیل، در این زیمینه می نویسد: «آیت الله خمینی، کمی بعد از آن که به تبعید فرستاده شد، در اعلامیه ای این سئوالات را مطرح ساخت: آیا ایرانی ها از آنچه که این روزها در مجلس روی می دهد باخبرند؟... آیا می دانند که مجلس سند بردگی ایران را از تصویب گدرانده است؟ ایشان در بخش دیگری از این اعلامیه گفت: آمریکا سعی کرد این موافقت نامه مربوط به مصونیت ابتاع آمریکایی را به دولت های پاکستان، اندونزی، ترکیه و آلمان غربی نیز تحمیل کند. اما در حالی که تمامی این کشورها این طرح آمریکا را رد کردند، ایران با فرمانبرداری تمام با آن موافقت کرد. [امام ] خمینی همچنین در ماه آوریل سال 1967، در اعلامیه ای که در سطح وسیعی منتشر شد و خطاب به هویدا (نخست وزیر) بود، این لایحه مصونیت اتباع آمریکایی را به این شکل توصیف کرد: «من تمام این مدت به این دلیل در تبعید بوده ام که با مصونیت اتباع آمریکایی که عملی علیه حاکمیت ایران است، مخالفت کرده ام. این موافقت نامه بر خلاف استقلال مذهب و قانون اساسی کشور است... دادن مصونیت به اجانب، شاهدی بر ضعف و تسلیم بدون قید و شرط ماست.»(10)
تیمسار فردوست، ماجرای بازداشت و تبعید امام خمینی را چنین تعریف می کند: «منصور برنامه های مهمی به سود غرب داشت که یکی از آنها کاپیتولاسیون بود که با مقاومت جدی امام خمینی مواجه شد. مخالفت های ایشان با نقوذ آمریکا و غرب و اقدامات محمدرضا، در دوران دولت منصور شدت گرفت و بالاخره به تبعید به ترکیه منجر گردید. همان طور که منصور به دستور آمریکا و با اختیارات ویژه به صدارت رسید، تبعید امام خمینی نیز دستور مستقیم آمریکا بود. تصور من این است که شخص محمدرضا به این کار تمایلی نداشت و بهتر است بگویم از انجام آن واهمه داشت. شب قبل از تبعید امام، محمدرضا در کاخ میهمانی داشت و حدود 200 نفر مدعو شرکت داشتند. منصور نیز حضور دشت. منصور حدود نیم ساعت با محمدرضا در وسط سالن قدم می زد و من متوجه آنها بودم. استنباطم این بود که منصور در موضوعی پافشاری می کند و محمدرضا موافق نیست. یک بار نیز شنیدم که محمدرضا به منصور گفت: «چه اصراری دارید؟» بالاخره محمدرضا مرا خواست و با بی میلی گفت: «ببینید نخست وزیر چه می خواهد.» منصور مطرح کرد که باید هر چه سریعتر آیت الله خمینی به ترکیه تبعید شود. گفتم: باید به پاکروان گفته شود. گفت: تلفن کنید! تلفن کردم. پاکروان گفت که آیا می توانم با شاه صحبت کنم؟ به محمدرضا گفتم. او به اتاق دیگری رفت و با وی صحبت کرد. دستور تبعید امام صادر شد و همان شب مولوی (رئیس ساواک تهران) به همراه نیروهایی از هوابرد به قم رفت و ایشان را به تهران آورد و صبح روز بعد با هواپیما به ترکیه تبعید شدند.»(11)
پس از تبعید امام خمینی، کاردار سفارت آمریکا، طی پیامی به آمریکا اظهار خوشحالی کرد و نوشت: «سرانجام ما توانستیم از شر آن پیرمرد که چوب لای چرخ ما می گذاشت، راحت شویم. کله گنده محلی [شاه] دستور اخراج او را داده بود. در هر حال، در حال حاضر او در یکی از هتل های درجه 2 ترکیه اقامت دارد.»(12)
منصور و آمریکا
اما به راستی «حسنعلی منصور» این عامل تصویب کاپیتولاسیون و تبعید امام خمینی، که بود؟ فردوست درباره وی می گوید: «پدر وی، علی منصور (منصورالملک) از مأموران انگلیس بود. پسرش نیز مانند پدر، پرورش یافته انگلیسی ها بود، ولی از آن گروه بود که به آمریکایی ها وصل شدند. او چه در «اصل چهار» و چه بعدها نخست وزیر شده از طرف آمریکا به شدت تقویت می شد.»(13) فردوست در جای دیگری در مورد او می گوید: «منصور نیز از مهره هایی بود که توسط انگلیس به آمریکایی ها معرفی شده بود و لذا حمایت هر دو قدرت را به حد کافی در پشت سر داشت.»(14)در تیرماه 1337، دو ماه قبل از این که حسنعلی منصور به معاونت نخست وزیر و ریاست شورای عالی اقتصاد منصوب گردد، ساواک در یک ارزیابی، او را «بچه خوشگل» و «علاقه مند به زن و مقام» معرفی می کند.(15)
بخشی دیگر از انحرافات اخلاقی منصور، در گزارش «خیلی محرمانه» ساواک به تاریخ 42/11/28 ذکر شده است.(16) فاطمه فرمانفرمائیان نیز در گفتگو با عباس میلانی اظهار می دارد: «حسنعلی منصور به زن بارگی شهرت داشت.» (17) اما به قدرت رسیدن حسنعلی منصور، مستلزم مقدماتی بود. وی که از دوران حضور در اشتوتگارت – پس از پایان جنگ جهانی دوم – با آمریکایی های ارتباط برقرار کرده بود، پس از طی مراحلی از رشد و ترقی در کابینه منوچهر اقبال و دبیری شورای عالی اقتصاد با فرمان محمدرضا پهلوی، در اوایل سال 1340 با هدایت اداره اطلاعات سفارت آمریکا در تهران، تکشلی را تأسیس کرد که در ابتدا با نام «جمعیت مترقی»، «گروه مترقی» و سپس با عنوان رسمی «کانون مترقی» مشهور شد.(18) فردوست در این مورد می گوید: «طرح تأسیس یک حزب که نخبگان جوان و تحصیل کرده و غرب را فراگیرد و به مکتب جدید دولتمداری در ایران بدل شود، یک طرح آمریکایی در راستای استراتژی توسعه روستو – کندی بود... تأسیس «کانون مترقی»، و سپس «حزب ایران نوین» و عام کردن حسنعلی منصور به عنوان رهبر «نخبگان» و تحصیل کردگان غرب گرای ایران، طرحی بود که توسط شاپور ریپورتر و اسدالله علم و با همدستی گراتیان یا تسویچ، رئیس پایگاه سیا در ایران، ریخته شد.»(19) کانون مترقی، در بهار سال 1341 فعالیت های خود رابه ریاست حسنعلی منصور و معاونت امیرعباس هویدا آغاز کرد.(20) طبق یک گزارش «خیلی محرمانه» ساواک با تاریخ 11/12/ 1342، جلال الدین تهرانی (از کهنه کارهای سیاست غرب در ایران) گفته بود: «وزیرمختار سفارت آمریکا که از مستأجرین حسنعلی منصور است و با او سر و سرّی دارد، علنا گفته که من منصور را به نخست وزیری خواهم رساند، همان طور که علی امینی را نخست وزیر کردم.»(21) منصور از هنگامی که به نمایندگی مجلس انتخاب شد، در تلاش برای احراز مقام نخست وزیری بود و این امر را با جلب نظر آمریکائی ها قابل وصول می دانست.(22) منصور، بی پروا پیوند خود را با یاتسویچ [عامل سیا در ایران ] را به رخ دیگران می کشید. آشکارا با تکنوکرات های برجسته ایران از روابطش با مقامات آمریکایی سخن می گفت. وی می گفت دوستان آمریکاییش وعده داده اند که شاه را واردار به انجام اصلاحاتی در ایران خواهند کرد. می گفت به من هم قول قطعی داده اند که در آینده نخست وزیر ایران خواهم شد.(23)
حسنعلی منصور در مهر ماه 1342 در دیداری با جولیوس هلمز(سفیر آمریکا در ایران) ادعا کرد که «به گمانش ظرف سه یا چهار ماه آینده، وظیفه تشکیل دولت به او محول خواهد شد.» و یکی دو هفته بعد، مجددا به سفارت آمریکا رفت و برنامه های آتی خود را در اختیار سفیر آمریکا گذاشت.(24) طبق یک گزارش «خیلی محرمانه» ساواک نیز که مربوط به تاریخ 1342/7/29 می باشد، حسنعلی منصور گفته: «موضوع نخست وزیری من تمام شده است و این مسئله را با آمریکائی ها هم حل کرده اند.»(25)
تیمسار فردوست نیز در کتاب خود، در این مورد می گوید: «من از طرح نخست وزیری منصور اطلاع نداشتم. حوالی بهمن ماه 1342 بود که محمدرضا برای مسافرت یک ماهه و بازی اسکی به سوئیس رفته بود. در این مسافرت ها، معمولا جلسات سالیانه او با رئیس کل MI6 و شاپور جی برگزار می شد. روزی حسنعلی منصور برای دیدنم به ساواک آمد و پرسید که مگر دفتر ویژه اطلاعات با شاه تماس ندارند؟ پاسخ مثبت دادم. گفت: از طرف من سئوال کنید که فرمان نخست وزیری من کی صادر می شود؟ گفتم: من از این موضوع بی اطلاع هستم. گفت: خود ایشان می دانند. شما کافی است تلگراف کنید. تلگراف شد، پاسخ چنین بود: پس از مراجعت به تهران!»(26)
در یک گزارش ساواک به تارخ 1342/11/30 ذکر شده که یوسف مزندی، خبرنگار ایرانی یونایتدپرس، این خبر را درباره ایران مخابره کرده است: «شاه در تاریخ 1342/12/15 هنگام بازگشت به تهران، حسنعلی منصور را به نخست وزیری تعیین خواهد کرد.»(27) و بالاخره در اسفندماه 1342، شاه که برای انتصاب حسنعلی منصور به مقام نخست وزیری تحت فشار آمریکایی ها قرار گرفته بود، علیرغم میل باطنی خود، به علم تکلیف کرد که استعفا دهد.(28)
البته یک تفاوت بسیار مهم بین امینی و تیم منصور وجود داشت. امینی از سوی دیپلماسی آشکار آمریکا که از طریق وزارت امور خارجه این کشور اعمال می شد، حمایت می گردید. اما تیم منصور مستظهر به حمایت رویه پنهان دیپلماسی آمریکا بود که از سوی سازمان سیا اعمال می گردید.(29)
با مقدماتی که اجمالاً ذکر شد، دولت حسنعلی منصور و در حقیقت دولت «کانون مترقی» روی کار آمد؛ و تنها چند ماه پس از روی کار آمدن لایحه مصونیت قضایی مستشاران آمریکایی را به مجلس برد.
طبق لایحه کاپیتولاسیون، امتیازهایی که به مستشاران آمریکایی داده می شد، بیش از چیزی بود که بر طبق عهدنامه ترکمانچای به روسها داده شده بود. دولت منصور در حالی از آن دفاع می کرد که مدعی بود دولت علم شش ماه قبل آن را تصویب کرده بود.(30) بعدها خبرهایی مبنی بر اخذ رشوه های کلان توسط حسنعلی منصور از آمریکایی ها، برای تصویب رساندن لایحه کاپیتولاسیون، منتشر گردید. (31)
پینوشتها:
1- افتخار جهرمی، گودرز و دیگران، مجموعه مقالات نشست تخصصی حق قضاوت کنسولی؛ کاپیتولاسیون، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، 1384، صص 43- 42.
2- مستشاران آمریکایی در ایران، پیشین، ص 64؛ به نقل از یکی از اسناد ساواک به تاریخ 4/ 8/ 1343.
3- دو دهه واپسین حکومت پهلوی، پیشین، ص 372.
4- عقاب و شیر، پیشین، ص 258.
5- تاریخ سیاسی معاصر ایران، پیشین، ص 86. همچنین ر. ک: عقاب و شیر، پیشین، صص 259- 258.
6- عقاب و شیر، صص 260- 259.
7- دو دهه واپسین حکومت پهلوی، پیشین، صص 360- 359.
8- همان، ص 373. رژیم شاه طی چند سالی که حضرت امام (ره) قیام کرده بود، همه شیوه ها را برای آرام کردن ایشان به کار برد، اما هیچ کدام کارساز نبود. فریب کاری و وارونه جلوه دادن حقایق، بازداشت و زندان، تهمت، دروغ پردازی، جوسازی های کاذب، تهدید و تطمیع، وحشی گری و کشتار، اختلاف افکنی و... در برابر روح بزرگ امام بی اثر بود. حتی طرح اعدام نیز مشکل را صد برابر می کرد و توفان آن، بنیان رژیم را از بیخ بر می کند. تنها یک راه باقی مانده بود و آن تبعید امام بود که به گمان رژیم با این تبعید، مانع از سر راه برداشته می شد. «شکست کاخ شیشه ای؛ سیزده آبان در آئینه تاریخ انقلاب اسلامی»، روزنامه کیهان، 12/ 8/ 1387؛ روبین، باری، جنگ قدرتها در ایران، تهران، آشتیانی، 1363، ص 97).
9- زندگی و عملکرد حسنعلی منصور، پیشین، ص 77، کاردار سفارت آمریکا، ضمن اعتراف به جو نامساعد در میان مردم، در گزارشی به تاریخ 26 آبان، چنین گفته است: « با توجه به خشم مفرطی که در اینجا به دنبال تصویب لایحه وضعیت در مورد اعطای مصونیت های مندرج در کنوانسیون وین به پرسنل نظامی ایالات متحده ایجاد شده، در کنار اتهامات کاپیتولاسیون و دیگر شعارهای ناسیونایستی و زمزمه های ضد آمریکایی، قابل توجه است که شاهد هیچ گونه اظهار نظر کمونیستی از منابع آشکار و یا پنهان تبلیغاتی، در این مورد نبوده ایم. (سرنوشت منصور، پیشین، ص 231).
10- عقاب و شیر، پیشین، ص 260.
11- فردوست، حسین، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج1، تهران، اطلاعات، 1382، صص 517- 516.
12- حسینیان، روح الله، «امام خمینی (ره) و لایحه مصونیت مستشاران آمریکایی در ایران، مجموعه مقالات نشست تخصصی حق قضاوت کنسولی؛ کاپیتولاسیون، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، 1384، ص 31.
13- ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج1، پیشین، ص 250، رجبعلی منصور ( پدر حسنعلی منصور)، در دوران حکومت رضاخان، مدتی وزیر خارجه بود، مدتی وزیر کشور، مدتی وزیر راه، مدتی وزیر پیشه و هنر و مدتی هم نخست وزیر. در زمان حکومت محمدرضا پهلوی نیز مدتی رئیس شورای عالی سازمان برنامه، مدتی نخست وزیر، مدتی سفیر ایران در ایتالیا و مدتی هم سفیر فوق العاده در دفتر اروپایی سازمان ملل در ژنو بود. (حزب ایران نوین به روایت اسناد ساواک، ج1، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، 1380، صص 10- 9.
14- ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، پیشین، ص516. حسنعلی منصور در سال 1330 در کابینه اول علاء، به ریاست کل دفتر نخست وزیری منصوب شد.در سال 1334 در کابینه دوم علاء معاونت نخست وزیر را بر عهده داشت. در سال 1338، در کابینه اقبال ابتدا به سمت وزیر کار و سپس به عنوان وزیر بازرگانی مشغول به کار شد. (حزب ایران نوین به روایت اسناد ساواک، ج1، پیشین، صص 12- 11).
15- کابینه حسنعلی منصور به روایت اسناد ساواک، ج1، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، 1384، ص41.
16- در این گزارش چنین آمده است: « زمانی که منصور دوره احتیاط را در دانشکده افسری طی می کرد، شبی به وسیله دو نفر از دانشجویان هم دوره خود، مورد تجاوز قرار گرفته و فاعلین به پنجاه ضربه شلاق تنبیه شده اند.» همان، ص 103. اما در یک اعلامیه در شهریور 1343 اظهار شده که: «حسنعلی منصور به علت فساد اخلاقی از مدرسه نظام اخراج شد.» (همان، ص 131).
17- میلانی، عباس، معمای هویدا، تهران، نشر اختران، 1385، ص 16.
18- کابینه حسنعلی منصور به روایت اسناد ساواک، ج1، پیشین، ص 5. در یک گزارش «خیلی محرمانه» ساواک به تاریخ 7/ 5/ 1346 در مورد دکتر منوچهر کلالی (قائم مقام دبیر کل حزب ایران نوین) چنین آمده: « در تاریخ 21/ 3/ 46 ساواک تهران ضمن ارسال گزارش خبری اعلام داشته «ژانین کلالی» همسر نامبرده بالا که خارجی و تا دو سال قبل در اداره اطلاعات سفارت آمریکا خدمت می نموده است، از موقعی که دکتر کلالی مسئول سیاسی حزب ایران نوین گردیده، مشارالیها از سمت خود در اداره مزبور استعفا و در حال حاضر نیز با برخی از بانوان خارجی که از همکاران سابق وی در اداره اطلاعات سفارت آمریکا می باشند، رفت و آمد می نماید. لذا مراتب به اداره کل هشتم منعکس؛ پاسخ واصله حاکیست طبق یک اطلاعیه تأیید نشده، همسر دکتر منوچهر کلالی به مدت دو سال، منشی «کیو» دبیر اول سفارت آمریکا در ایران که ظاهراً خود را عضو اداره سیاسی سفارت آمریکا معرفی و در حقیقت یکی از رؤسای سازمان سیا و جزو افراد باند «کلنل یاتسویچ» رئیس سازمان سیا در ایران، محسوب می گردد، بوده است. «کیو» که مدت هشت سال در ایران مأموریت داشته، مشوق حسنعلی منصور و اطرافیان وی در تأسیس کانون مترقی و سپس حزب ایران نوین بوده و ژانین کلالی، رابط بین «کیو» و گردانندگان کانون مترقی و حزب ایران نوین بوده است.» (بدون شرح به روایت اسناد ساواک، پیشین، ص148).
19- ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج2، تهران، اطلاعات، 1382، ص 357. این کانون توانست در چارچوب اعمال نفوذها و القائات لندن و روچیلدها و عناصر صاحب نظر سازمان سیا چون ریچارد هلمز و گراتیان یاتسویچ، ذهن جان. اف. کندی و شورای امنیت ملی او را به سوی خود جلب کند و خود را بهترین مجری طرح های کندی جلوه گر سازد. همان، ص 358. طبق گزارش «خیلی محرمانه» مورخ 22/ 12/ 1340 ساواک، نیز آمریکایی ها به علی امینی توصیه کرده بودند تا برای پست های مهم و حساس دولتی از وجود اعضای کانون مترقی سود ببرد.(حزب ایران نوین به روایت اسناد ساواک، ج 1، پیشین، ص 62).
20- حزب ایران نوین به روایت اسناد ساواک، همان، ص 14. عباس میلانی نیز در کتاب خود می گوید: « نخستین جلسات کانون مترقی زمانی تشکیل شد که رئیس دفتر سیا در ایران، یک آمریکایی یوگسلاوی الاصل به نام گراتیان یاتسویچ بود... او اجاره نشین (مستأجر) حسنعلی منصور بود... و می گفتند منصور یکی از نزدیک ترین دوستان یاتسویچ است... هویدا نیز از طریق منصور با یاتسویچ آشنا شد. یاتسویچ در وصف دوستی اش با منصور و هویدا می نویسد: « هویدا را زیاد می دیدم. هویدا و منصور سالها با هم همکاری کردند تا بتوانند بدیل قابل قبولی در جبهه ملی که برای شاه و آمریکا دیگر غیرقابل قبول شده بود، پدید آورند.» (معمای هویدا، پیشین، صص 176 الی 178).
21- کابینه حسنعلی منصور به روایت اسناد ساواک، ج1، پیشین، ص 99؛ زندگی و عملکرد حسنعلی منصور به روایت اسناد، پیشین، ص 43.
22- زندگی و عملکرد حسنعلی منصور به روایت اسناد، همان، ص 47. (یک گزارش «سرّی» سفارت آمریکا در تهران، مورخ 13 آوریل 1964 (24/ 1/ 1343) در مورد حسنعلی منصور حاکی است: « درباره حسنعلی منصور گفته شده تا جایی که در جهت منافع ایران باشد، وی از ایالات متحده حمایت می کند.» (دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، اسناد لانه جاسوسی آمریکا، کتاب هشتم، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، 1386، ص 678).
23- معمای هویدا، پیشین، ص 177.
24- ذوالفقاری، ابراهیم، حسنعلی منصور، پیشین، ص 78؛ کابینه حسنعلی منصور به روایت اسناد ساواک، ج 1، پیشین، ص 27.
25- کابینه حسنعلی منصور به روایت اسناد ساواک، ج 1، ص 28. در یک گزارش دیگر ساواک نیز می خوانیم که حسنعلی منصور گفته است: بیش از چهار ماه دیگر در مجلس نخواهد بود. (همان، ص 66).
26- ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج 1، پیشین، ص 516. طبق یک گزارش «سری» ساواک به تاریخ 30/ 11/ 1342، زمینه سازی آمریکایی ها برای به قدرت رسیدن منصور چنین شرح داده شده است: «وزیر جنگ آمریکا در یک نطق شدیداللحن گفته: ملت ایران نارضایتی شدیدی از حکومت خود دارند و باید در رفع این نارضایتی کوشید، چون به این ترتیب وضع ایران برای کمونیست شدن از هر زمان دیگری آماده تر است. آمریکائی ها مایل هستند دولت مقتدری در ایران زمام امور را به دست گیرد و در اداره کشور کاملاً مستقل (!) باشد و فعلاً متوجه حسنعلی منصور گردیده اند.» (کابینه حسنعلی منصور به روایت اسناد ساواک، پیشین، ص 106).
27- کابینه حسنعلی منصور به روایت اسناد ساواک، همان، صص 29- 28.
28- طلوعی، محمود، چهره ها و یادها، تهران، نشر علم، 1381، ص 110. (طلوعی در بخش دیگری از کتاب خود می گوید: «خبر تغییر دولت و نخست وزیری منصور را اولین بار دکتر رضا امینی، عضو ارشد اداره اطلاعات سفارت آمریکا، در اواسط بهمن 1342 به من داد. در این تاریخ هیچ کس حتی خود علم هم تصور نمی کردند که یک ماه بعد مجبور به استعفا خواهد شد و جای خود را به منصور جوان خواهد داد. » (همان، ص 114).
29- دو دهه واپسین حکومت پهلوی، پیشین، ص 284.
30- تاریخ سیاسی معاصر ایران، پیشین، ص 83. مقامات سفارت آمریکا و نیز وزارت امور خارجه این کشور اصرار داشتند که به هر نحوی شده، این لایحه را به تصویب مجلس ایران برسانند؛ به ویژه این که در این دوره دولت مورد حمایت آنان یعنی منصور، بر سر کار بود و در این دوره اکثریت قریب به اتفاق مجلس ایران در اختیار گروه طرفداران سیاست آمریکا قرار داشت و این لایحه تحقیرآمیز باید به دست این نمایندگان مورد تصویب قرار می گرفت. به این ترتیب طرف ایرانی حق هر گونه نظارت قانونی بر آمریکائیان مقیم ایران را از دست می داد، و این در حالی بود که این افراد دائماً رو به افزایش بودند. (دو دهه واپسین حکومت پهلوی، پیشین، ص 349).
31- طبق یکی از گزارشات ساواک: منصور وقتی که مدیر عامل شرکت بیمه بود، با سکرتر خود نزدیک و بالاخره از او صاحب بچه ای می گردد. (پس از کشته شدن منصور) همان خانم و بچه اش به ژنو می روند. [پدر منصور در سوئیس اقامت داشت و ظاهراً منصور نیز در یکی از بانک های سوئیس مبالغ قابل توجهی پول داشته است). آن خانم تقاضای نصف دارایی و ارثیه منصور را می کند... علی منصور به او می گوید پسرم ثروتی ندارد. خانم می گوید: «پس از 9 میلیون دلاری که بابت مصونیت کارشناسان آمریکایی رشوه گرفت، چه شد؟» (ذوالفقاری، ابراهیم، حسنعلی منصور، پیشین، ص 72).
/ج
آمریکا و تحمیل کاپیتولاسیون(3)
نویسنده: کامران غضنفری
گسترش دامنه امتیازات
جیمز بیل نیز در این مورد با اشاره به این که ایران سعی کرد از این کار شانه خالی کند، می نویسد: «اما سرانجام در اواخر سال 1964 با درخواست های آمریکا که در آن زمان وسیع تر شده و شامل مصونیت هم برای گماشته ها و هم خود پرسنل نظامی آمریکا می شد، موافقت کرد.» (2)
چند سال بعد، دولت آمریکا که تسلیم طلبی دولت دست نشانده شاه را به عیان مشاهده کرده بود، آن چنان گستاخ شد که حتی برای اتباع کشورهای خارجی شاغل در نیروهای مسلح آمریکا نیز پیش بینی درخواست صدور کارت مصونیت می کند. (3)
ماهیت مستشاران آمریکایی
اما به راستی افرادی که به عنوان مستشار نظامی، جهت آموزش پرسنل ارتش ایران به اینجا می آمدند، دارای چه کیفیتی بودند؟ خود مقامات آمریکایی معترف بودند که این افراد از کیفیت پائینی برخوردار هستند. در یک سند با طبقه بندی «خیلی محرمانه» به تاریخ 26 سپتامبر 1969 (چهارم مهر 1348) که از سفارت آمریکا در تهران به وزارت امور خارجه آمریکا ارسال شده، چنین آمده است: «ارتش [ آمریکا ] در حال برخورد با مشکلات فزاینده ای در مورد رعایت و حفظ دیسیپلین نظامی در ایران است. آنها این مشکلات را ناشی از کیفیت پائین پرسنل نظامی که به اینجا فرستاده شده اند و هم چنین ناشی از افزایش دقت در روش وکلای مدافع برای حمایت از متهمین، می دانند.» (4)گشترش روزافزون مستشاران آمریکایی، آن هم در حد گروهبان، منجر به افزایش جرم و جنایت از سوی نیروهای آمریکایی در ایران شد. با بدرفتاری نیروهای آمریکایی نسبت به نظامیان و مردم ایران، روز به روز تنفر مردم ایران نسبت به این مهمانان جسور و بی فرهنگ افزوده می شد. طبق یکی از اسناد پرونده مستشاری، در تاریخ 23 مرداد 1343، یک سرهنگ دوم با صدای بلند فریاد می زند: «کی از شر این مستشاران خلاص می شویم و این ممکلت از خر تو خری خارج می شود؟» طبق همین گزارش، یک روز بعد رئیس کلانتری قلهک با رئیس پلیس تهران تماس می گیرد و با ناراحتی می گوید: «خدا کند هر چه زودتر مستشاران از این مملکت بروند. من که نمی خواهم [ = نمی توانم ] برای هر گروهبان آمریکایی یک نفر پلیس بگذارم.»
نظامیان بی فرهنگ آمریکایی، بی نزاکتی را به جایی رساندند که در یک مورد، یک گروهبان به نام تانکرسلی، پس از تصادف با یک کارگر ایرانی، قصد فرار داشت که با ممانعت پلیس ایرانی مواجه می شود. این عضو هیأت مستشاری آمریکا با کمال وقاحت از اتومبیل خود پیاده شده و به گوش افسر پلیس ایرانی سیلی می زند. در موردی دیگر، یک گروهبان آمریکایی نیز که مست کرده بود، جلوی پادگان قصر فیروزه، یک سرباز را زیر گرفته و فرار می کند. مجموعه اعمال و رفتار ناشایست اعضای مستشاری آمریکا، موجب عکس العمل پلیس، سربازان و دادگستری ایران گردید. (5)
یک روزنامه نگار آمریکایی نیز در روزنامه واشنگتن پست می نویسد: «یکی از اعضای اداره کارگزینی شرکت «بل» کسانی را که شرکت وی به ایران آورده است، چنین توصیف کرد: «اینهایی که شما در اینجا می بینید، نظامیان و شاغلین سابق ارتش آمریکا و افرادی هستند که سایگون [پایتخت ویتنام جنوبی] را دوست دارند. از سربازان قدیمی هستند که نمی دانند چگونه روزی خود را تأمین کنند. ولی از هنگامی که به اینجا آمده اند، حقوق های خوبی به آنها پرداخت می شود.» یکی از دوستان او افزود: «من نمی دانم چرا ما این قدر کارمندان خود را از زندان های تگزاس و تنسی انتخاب و استخدام کرده ایم؟ اینها یک مشت آدم سنگدل و بی رحم هستند که از افراد دائم الخمر و ناراحت تشکیل شده اند و اغلب سابقه بازداشت دارند زیرا یا زد و خورد و دعوا کرده اند و یا در ملأعام دزدی و شرارت نموده اند.»
در یک گزارش «محرمانه» ساواک نیز به تاریخ 1341/5/2، چنین آمده است: «بین افسران ارتش نسبت به مستشاران آمریکایی عصبانیت به وجود آمده و در محافل ارتشی صحبت از این است که رئیس هیأت مستشاران آمریکایی در اقدسیه، ضمن کنفرانسی به مردم و ارتش ایران توهین کرده است. در مجالس و محافل مختلف می گویند دولت آینده باید از پرداخت اقساط وام آمریکایی ها که یکی از ارقام مهم کسر بودجه را تشکیل می دهد، خودداری نماید.»(6)
اما تلاش بی وقفه برخی وابستگان به آمریکا از جمله بهاییان مانند سپهبد اسدالله صنیعی، غلامعباس آرام، محمود جم و سپهبد فریدون جم و همچنین شرایط عالی و خرج های گزاف از بیت المال مسلمین، سبب شد تا تعداد این به اصطلاح مستشاران از شانزده هزار نفر در سال 1351، به بیست و چهار هزار نفر در سال 1355 افزایش یابد. در یک گزارش سنای آمریکا نیز ذکر شده بود که تعداد آمریکایی ها در ایران می بایست به واسطه خرید های کلان سلاح از آمریکا، تا سال 1359 به شصت هزار نفر بالغ شود. این در حالی بود که هزینه کل پرسنل نظامی ارتش ایران در سال 1356 بالغ بر 140 میلیارد ریال می شد، لکن هزینه مستشاران آمریکایی مقیم ایران در همان سال، 170 میلیارد ریال بود.(7)
تأثیر لایحه کاپیتولاسیون بر حاکمیت ملی ایران
در مورد تأثیر لایحه کاپیتولاسیون بر حاکمیت ملی ایران، جیمز بیل در کتاب خود می گوید: «مجلس ایران در تاریخ سیزدهم اکتبر 1964، قانونی را از تصویب گذراند که به موجب آن پرسنل نظامی آمریکا و وابستگان آنها در ایران، از مصونیت کامل دیپلماتیک برخوردار می شدند. این اقدام، آمریکایی هایی را که در مناصب مستشاری نظامی در ایران بودند، از قوانین ایران به طور مؤثری معاف می کرد. از این پس، محاکمه مقامات نظامی آمریکایی در دادگاههای ایران به اتهام جرائمی که احتمالا در این کشور مرتکب شده بودند، ممکن نبود. وزارت جنگ آمریکا برای نیل به چنین موافقت نامه ای سخت فشار آورده بود، اما آمریکا در راضی کردن دولت ایران به پذیرش سیاستی که آشکارا به معنای توهین به حاکمیت ملی ایران بود، با مشکلات زیادی مواجه بود. شاه و مشاورین وی در وزارت امور خارجه که می دانستند چنین سیاستی در داخل ایران به طور گسترده و به شدت محکوم می شود، در تلاش بودند تا فشار آمریکا را کم کنند. با این وجود، این فشار ادامه یافت و سرانجام مقامات ایران با بی میلی آنچه که در آمریکا «موافقت نامه وضعیت نیروها» و در ایران «موافقت نامه کاپیتولاسیون» نام گرفت، تصویب کردند. حتی مجلس که فرمانبردار دولت بود و در واقع، شاه اعضای آن را انتخاب کرده بود، به زحمت این اقدام را تصویب کرد.»(8)جیمز بیل در جای دیگر می گوید: «برخلاف موافقت نامه وضعیت نیروها که بر اکثر نظامیان آمریکایی در خارج از کشور حاکم است، ترتیبی که در ایران داده شد، به آمریکا حق انحصاری تعقیب جرائم تمامی پرسنل، در تمامی موارد را می بخشید. ایران از حق خود برای تعقیب قانونی مجرم – حتی اگر مقامات آمریکایی تصمیم به خودداری از این کار بگیرند- صرف نظر کرده است. به استثنای موافقت نامه ای با آلمان غربی، موافقت نامه ایران و آمریکا در مورد وضعیت نیروها، بی سابقه بود. این موافقتنامه، هرگونه کنترل قانونی ایران بر گروه نظامی رو به افزایش آمریکایی ها در این کشور را غیر ممکن می ساخت. علاوه بر آن، هدف اولیه را گسترش داده و شامل گماشتگان نیز می گردید.»(9)
آمریکایی ها به شکل تحقیرآمیزی از ایران می خواستند به خواسته ای نامشروع که ربطی به روابط سیاسی نداشت و مشمول مقررات دیپلماتیک نمی شد، تن در دهد. قرارداد ویژه تعیین وضعیت نیروهای آمریکایی در کشورهای ناتو، در دهه 1950 تنظیم شده بود و مخصوص نظامیان آمریکایی مستقر در کشورهای عضو ناتو بود. طبق قانونی که تصویب شده بود، محاکم قضائی آمریکا و کشور میزبان به شکل هم زمان به جرم متهم رسیدگی می کردند، اما در این مورد خاص مقرر شده بود که در تمام موارد و در مورد کلیه کارمندان حتی کارمندان غیر نظامی، طبق مقررات و موازین قضایی ایالات متحده عمل شود. (10)
در یک سند دیگر «خیلی محرمانه» از سرهنگ تویچل (فرمانده آرمیش مگ) به نیکلاس تیچر (قائم مقام رئیس هیأت سفارت آمریکا) به تاریخ هجدهم ژانویه 1970 (28 دی 1348)، صریحا به نقض حاکمیت ملی ایران در اثر موافقت نامه وضعیت نیروها (کاپیتولاسیون) اشاره می شود. در این سند چنین آمده است:
«الف- دولت ایران صریحا و طبق ماده 31 کنوانسیون وین، اختیارات قضائی داخلی خود را در مورد ارتکاب جرائم جنائی توسط اعضای هیأت های نظامی آمریکا در ایران، به ایالات متحده واگذار نموده است.
ب- رسیدگی به جرائمی که اعضای هیأت های نظامی آمریکا در ایران مرتکب می شوند و در محدوده قانون جزای عمومی نظامی آمریکا است، در حیطه اختیارات قضایی ایالات متحده می باشد.
ج- یک دادگاه نظامی آمریکایی که طبق موازین تشکیل شده باشد، بدون در نظر گرفتن محل تشکیل آن، صلاحیت دارد به جرائمی که اعضای هیأت های نظامی آمریکا در ایران مرتکب می شوند، بر اساس «قانون جزای عمومی نظامی» رسیدگی کند.
د- تقاضای دولت ایران جهت لغو اختیارات قضایی آمریکا در موارد مقتضی، یک موضوع سیاسی است که اختیارات قضایی دادگاه های ایالات متحده را نقض نمی کند.
ه- دولت ایران با اجازه دادن به ایالات متحده جهت اعمال اختیارات قضایی خود در ایران، به طور ضمنی اختیارات قضایی خود را متوقف نموده است و خواستار آن است که ایالات متحده اختیارات قضایی را مورد استفاده قرار دهد.
و- اگر ادعایی علیه اختیارات قضایی یک دادگاه آمریکایی که جهت رسیدگی به جرائم ارتکابی در ایران تشکیل شده اقامه شود – بر این اساس که حق انحصاری قضاوت در مورد این جرائم متعلق به ایران است – این ادعا به علت مغایرت با دلیل ارائه شده در بند الف باطل خواهد بود.
ز- اگر ادعایی علیه صلاحیت یک دادگاه نظامی آمریکایی که جهت رسیدگی به جرمی در ایران تشکیل شده اقامه شود، بر این اساس که بدون اجازه دولت محلی، آمریکا نمی تواند روشهای قضایی خود را به طور قانونی اعمال نماید، این ادعا باطل خواهد بود؛ زیرا ایران به طور ضمنی با اعمال روشهای قضایی آمریکا در ایران موافقت کرده است...»(11)
با عنایت به متن سند فوق، ناتوانی و ضعف رژیم پهلوی در برابر خواستهای آمریکا آشکار می گردد. حکومت ایران علیرغم آگاهی بر این موضوع که تصویب کاپیتولاسیون لطمه ی سنگینی را بر حق حاکمیت ملی و استقلال قضایی کشور وارد خواهد ساخت، تسلیم تقاضای آمریکا شد و با طرح و تصویب آن در مجلس سنا و مجلس شورای ملی، به اعطای مصونیت مستشاران، جنبه قانونی داد و آن را به اجرا درآورد. (12)
پینوشتها:
1- مستشاری نظامی آمریکا در ایران، ج2، پیشین، ص201.
2- عقاب و شیر، پیشین، ص 255.
3- در سند مورخ 26 سپتامبر 1973 (چهاردهم مهر 1352) مستشاری نظامی آمریکا، چنین آمده است: « ما موردی نداشته ایم که کارمند نظامی، تبعه آمریکا نباشد. با این حال در موارد مقتضی که یک خارجی در نیروهای مسلح ایالات متحده در حال خدمت باشد، ما باید درخواست صدور کارت مصونیت بنمائیم.» (مستشاری نظامی آمریکا در ایران، ج3، پیشین، ص 162).
4- همان، ص 129.
5- امام خمینی (ره) و لایحه مصونیت مستشاران آمریکایی در ایران، پیشین، صص 30- 29.
6- قیام 15 خرداد به روایت اسناد ساواک، ج1، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، 1378، ص 437).
7- بهائیان در عصر پهلوی، صص 126- 125؛ سنجر، ابراهیم، نفوذ آمریکا در ایران، تهران، مؤلف، 1368، ص 121. در یک سند« خیی محرمانه» وزارت امور خارجه آمریکا به تاریخ سپتامبر 1978 (شهریور 1357) نیز چنین آمده است: « میزان حضور آمریکا اکنون معادل چهل هزار نفر برآورد شده است. بخش اعظم این آمریکایی ها به خاطر فعالیت های نظامی در ایران حضور دارند... دولت ایران نیز که هزینه این حضور آنها را تأمین می کند، از هیچ گونه همکاری فروگزار نکرده است.» (دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، دخالت های آمریکا در ایران (11)، تهران، مرکز نشر اسناد لانه جاسوسی آمریکا، 1366، ص10).
8- عقاب و شیر، پیشین، ص253.
9- همان، ص 255.
10- دو دهه واپسین حکومت پهلوی، پیشین، ص 349. (در یک سند سفارت آمریکا با طبقه بندی «خیلی محرمانه» و به تاریخ دوم نوامبر 1964 ( 11/ 8/ 1343) چنین آمده: « در وهله اول، ما به این مسئله [کاپیتولاسیون] به عنوان یک مسئله سیاسی می نگریم تا یک مسئله قانونی. دولت خود را در موضعی دفاعی قرار داده و سیاست دولت مبنی بر ممنوعیت بحث علنی، همان گونه که انتظار می رفت در ساکت کردن اپوزیسیون توفیقی به دست نیاورد. از جمله اتهامات وارده به منصور و وزارت امور خارجه این است که آنها با کاربرد کنوانسیون وین در مورد پرسنل نظامی آمریکا در ایران، امتیازات بیشتری از آنچه که ما از طریق قراردادهای مختلف «وضعیت نیروها» (S.O.F) در دیگر کشورها به خصوص در کشورهای ترکیه و پاکستان به دست آورده ایم، به ما داده اند. البته این مسئله تا حدی صحت دارد...
در شرایط فعلی، دولت منصور در موقعیت نامناسبی قرار گرفته، به نحوی که مجبور است به افراد مطلع از جمله حقوقدانان ایرانی توضیح دهد که چرا قضاوت در تمام دعاوی جنایی در ایران، به دادگاههای ایالات متحده واگذار شده است. در حالی که مشخص است برای مثال، وضعیت واحد مخابرات آمریکا در پاکستان، به نحو بارزی تنها شامل واگذاری حقوق قضایی در موارد خارج از حین انجام وظیفه می شود. به علاوه موافقت نامه های وضعیت نیروها دارای عباراتی است که مستلزم لغو مصونیت در مواردی با «اهمیت ویژه» می باشد. علیرغم این مسئله، ترتیباتی که از سوی پارلمان ایران مقرر شده، این چنین شرطی را در بر ندارد. (مستشاری نظامی آمریکا در ایران، ج 2، پیشین، صص 199 الی 201).
11- مستشاری نظامی آمریکا در ایران، ج3، پیشین، صص 145- 143.
12- مستشاران آمریکایی در ایران پیشین، ص 70.
آمریکا و تحمیل کاپیتولاسیون(4)
تشکیل دادگاه های نظامی آمریکا در ایران
تشکیل دادگاه های نظامی آمریکا در ایران، علاوه بر نقض استقلال و حاکمیت قضایی ایران، بر خلاف معاهده 1921 ایران و شوروی نیز بود و آمریکایی ها به خوبی از این موضوع اطلاع داشتند. در این رابطه، جان آرمیتاژ (رایزن سیاسی سفارت آمریکا)، در سند «خیلی محرمانه» مورخ 24 مارس 1965 (1344/1/14) در این باره می گوید: «احتمالاً تا به حال متوجه شده اید که بالاخره برای عقد یک قرارداد وضعیت، با ایرانی ها به نتیجه رسیدیم. در اصل، این قرارداد همان مصونیت ها و امتیازات کنوانسیون وین را در مورد پرسنل نظامی مستقر در اینجا تحت عنوان «کارکنان اداری و فنی» سفارت اعمال می کند. این موضوع در اینجا از نظر سیاسی حائز حساسیت بسیاری است و به خاطر مذاکرات علنی [مجلس] موقعیت ما کمی لطمه دیده است.
در تمامی مدت مذاکره با ایرانی ها، به آنها اطمینان می دادیم که نه در گذشته و نه در آینده قصد برپایی دادگاه نظامی در ایران را نداشته و نداریم. در گذشته این کار را نکرده ایم چون طبق مقررات نظامی، نهاد نظامی ما در اینجا به صورت پایگاه در می آید و ما به خاطر معاهده 1921 ایران و شوروی، به شدت از بروز چنین امری جلوگیری می کنیم. بر طبق این معاهده، ایران متعهد است که به هیچ نیروی خارجی اجازه تأسیس پایگاه در این کشور را ندهد. به هر حال، ایرانیان حتی نسبت به اشاره ای در مورد برپایی حوزه قضایی خارجی در اینجا حساسیت شدید نشان می دهند و علت آن نیز تجارب طولانی و تلخ آنان در رابطه با «کاپیتولاسیون» می باشد.»(2)
علیرغم موضوع فوق، طبق نامه «خیلی محرمانه» مورخ 28 مارس 1970 (هشتم فروردین 1349) فرمانده مستشاری نظامی آمریکا در ایران، خطاب به فرمانده نیروهای ضربتی آمریکا در فلوریدا، در مورد پیگیری درخواست تشکلیل دادگاه های نظامی آمریکا در ایران، چنین گفته شده: «جناب سفیر (مک آرتور) با درخواست ما برای تشکیل دادگاه های نظامی در ایران موافقت نمود. وی با تشکلیل دادگاه های نظامی ویژه که پس از هماهنگی نزدیک و مورد به مورد با سفارت پیرامون این مسئله که آیا تشکیل دادگاه در ایران صلاح خواهد بود یا خیر، موافقت نمود... تقاضای من در دوم آگوست، به منظور کسب موافقت شما برای تشکیل دادگاه های ویژه و نیز به منظور اجازه تشکیل دادگاه های عمومی در ایران برای پرونده های مقتضی بود. همان طوری که در بالا ذکر شد، سفیر مک آرتور فقط با تشکیل دادگاه های ویژه موافقت کرد. ایشان با تشکیل دادگاه های عمومی موافقت نکردند، زیرا احساس می کند که احتمال تأثیرات منفی بر مردم و دیگر مشکلات دادرسی در این گونه موارد بیشتر است.
در صورتی که موردی پیش آید که برای محاکمه در محل، توسط دادگاه های نظامی عمومی مناسب تشخیص داده شود و احتمال وقوع تأثیرات منفی بر مردم وجود نداشته باشد، وی با پیشنهاد من در مورد تعمیم موافقت ایشان، مخالفتی نخواهد داشت. بنابراین درخواست می شود که با پیشنهاد دوم آگوست ما برای تشکیل دادگاه های نظامی ویژه در ایران موافقت نمائید. علاوه بر آن، درخواست می شود که به این ستاد اجازه داده شود که بتواند دادگاه نظامی عمومی با حضور مقامات ذیصلاح قضایی [آمریکایی] در ایران، تشکیل دهد. البته در صورتی که جناب سفیر با تشکیل چنین دادگاه هایی بعد از درخواست ما، موافق باشند. موافقت شما با تشکیل دادگاه عمومی در این زمان، ضرورت درخواست ما از مقاماتی که در آینده بر سر کار می آیند [و] برای مواردی را که در آینده پیش می آید، مرتفع می سازد.»(3)
فرمانده مستشاری مظامی آمریکا در ایران نیز در نامه مورخ 18 ژانویه 1970 خود گفته بود: «اگر ادعایی علیه صلاحیت یک دادگاه نظامی آمریکایی که جهت رسیدگی به جرمی در ایران تشکیل شده اقامه شود، بر این اساس که بدون اجازه دولت محلی، آمریکا نمی تواند روشهای قضایی خود را به طور قانونی اعمال نماید، این ادعا باطل خواهد بود؛ زیرا ایران به طور ضمنی با اعمال روشهای قضایی آمریکا در ایران، موافقت کرده است... بنابراین، من توصیه می کنم که طرح اصلی خود را دنبال کرده و اختیارات قضایی دادگاه های نظامی خود را طبق مفاد مذاکرات قبلی، اعمال نماییم.» (4)
در نامه مورخ 25 اکتبر 1971 (سوم آبان 1350) نیز آقای «توسینت» مشاور سیاسی سفارت، توضیح می دهد که: «در ماه جولای 1971 [تیر ماه 1350] پیش از تشکیل دادگاه های نظامی در ایران، ما آقای گودرزی، رئیس اداره چهارم سیاسی وزارت خارجه، را از طرح خود آگاه ساختیم. به ما این گونه پاسخ داده شد. مادامی که تشکیل این دادگاه ها در ایران رسما به دولت ایران اعلام نگردد، وزارت امور خارجه ایران به تشکیل آنها اعتراضی نخواهد داشت. همچنین به ما اطلاع داده شد که در جمع آوری مدارک و شواهد وقوع جرم و گرفتن استشهاد، کمال همکاری به عمل خواهد آمد لیکن مشارکت شهروندان ایرانی در جلسات این نوع دادگاه های نظامی خارج از ایران، به شرطی که به طور رسمی به اطلاع دولت ایران نرسد، بلامانع خواهد بود.»(5)
ملاحظه می گردد که مقامات آمریکایی چگونه گستاخانه استقلال قضایی و حاکمیت ملی ایران را به زیر سئوال برده، حوزه صلاحیت های قضایی خودشان را به ایران نیز تعمیم داده و با کشور ایران همچون بخشی از خاک آمریکا عمل می کنند؟ و این نبود مگر به خاطر ضعف و ذلت و سرسپردگی حکومت شاه در برابر آمریکا.
پیامدها و واکنش های تصویب کاپیتولاسیون
جیمز بیل، در مورد واکنش های مردم ایران نسبت به تصویب لایحه کاپیتولاسیون می نویسد: «در آن زمان، تعداد کمی از ایرانشناسان یا ناظرین سیاسی، اهمیت درازمدت آنچه را که در حال وقوع بود، درک می کردند. «تی. کویلریانگ» از دانشگاه پرینستون، در این مورد استثناء است. وی شاهد دست اول احساسات ضد آمریکایی در ایران در واکنش نسبت به موافقت نامه وضعیت نیروها، یا همان کاپیتولاسیون بود. یانگ در ماه آوریل 1965، طی مقاله ای در دانشگاه هارواد، موقعیت را به این شکل توصیف کرد: این اخبار با واکنش عمومی خشمگینانه و تلخی مواجه گردید که در مطبوعات منعکس شد... عمق و وسعت خشم شدید مردم برای هر فردی که چند هفته بعد از این واقعه، از این کشور دیدن می کرد، بسیار ناراحت کننده بود...یانگ در اوایل سال 1969، به دانشجویان خود در دانشگاه پرینستون گفت: موافقت نامه وضعیت نیروها، اشتباه فاحشی برای منافع آمریکا در ایران بود و این قانون سخت، به عنوان نشانه بارز امپریالیسم تفسیر می شد. با این وجود، ما برای اجرای آن پافشاری کردیم.»(6)
در واقع، آمریکایی ها از همان زمانی که شعار توسعه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ایران را مطرح می کردند، و در بحبوحه تبلیغات «روستو»و «پاولز» در باب ضرورت استقرار دموکراسی؛ در مورد ایران دست به عوام فریبی زده بودند. یعنی در زمانی که از قطع کمک های نظامی به کشورهایی مثل ایران سخن می گفتند، در صدد به دست آوردن امتیازات غیر متعارف نظامی در ایران بودند؛ امتیازاتی که در دوره قاجار، روسها از آن بهره مند بودند و حتی انگلیس با وجود رقابت های استعماری با روسیه، آن امتیازات را به شکل قانونی و رسمی تقاضا نکرده بود. (7)
افشای تصویب قانون کاپیتولاسیون به وسیله امام خمینی، موجی از خشم و نارضایتی را در اقشار مختلف مردم برانگیخت و اخبار مندرج در سخنرانی و اعلامیه ایشان، در سراسر کشور پخش شد و تعدادی از روحانیون شروع به سخنرانی علیه دولت و لایحه مصونیت مستشاران آمریکایی نمودند. اداره دوم عملیات ساواک، در گزارش خود از دریافت اطلاعیه ای از سوی دفتر ویژه اطلاعات در تاریخ پنجم آبان 1343 خبر داد مبنی بر این که طبقات مختلف مردم کشور، از تصویب این لایحه ابراز نگرانی و ناراحتی نموده اند. (8)
دولت حسنعلی منصور؛ و البته درست تر آنکه بگوییم رژیم شاه که با آزادی امام خمینی فکر می کرد که پس لرزه های قیام پانزده خرداد را پشت سر گذاشته است، اینک می دید که امام شخصیتی نیست که در هیچ شرایطی دست از مبارزه با خلاف کاریهای رژیم بردارد؛ و با مخالفت صریح و شورانگیز خود با کاپیتولاسیون جبهه جدیدی در مبارزه با شاه و آمریکا گشوده است؛ لذا بی درنگ و قبل از آنکه زمینه قیام سراسری علیه مصونیت قضایی آمریکاییان در ایران فراهم شود، در نیمه شب 13 آبان 1343، امام خمینی را به ترکیه تبعید کرد.
روزنامه های رژیم در 13آبان خبر تبعید امام را که از سوی ساواک به آنها داده شده بود با این جملات منتشر ساختند: «طبق اطلاع موثق و شواهد و دلایل کافی، چون رویه آقای خمینی و تحریکات مشارالیه بر علیه منافع ملت و امنیت و استقلال و تمامیت ارضی کشور تشخیص داده شد، لذا در تاریخ 13 آبان، 1343 از ایران تبعید گردید. سازمان اطلاعات و امنیت کشور.»(9) به دنبال تبعید امام، مبارزان اسلامی پیرو ایشان نیز حساب خود را با رژیم شاه یکسره کردند، و تنها کمتر از 3 ماه پس از تبعید امام نخست وزیر شاه و عامل اجرایی اعطای مصونیت قضایی به آمریکاییان به دست محمد بخارایی کشته شد.
واقعه ترور حسنعلی منصور به وسیله محمد بخارایی (عضو هیأت مؤتلفه اسلامی)، پیامد سرکوبگری های خشن حکومت بود. در پی نخستین بازجویی ها از بخارایی، مشخص گردید که این گروه مذهبی [هیأت مؤتلفه ]، در اعلام انزجار خود از تبعید امام خمینی نقشه این ترور را کشیده بودند.(10)
پینوشتها:
1- مستشاران نظامی آمریکا در ایران، ج3، پیشین، ص 129.
2- همان، ص 103.
3- همان، صص 154- 153.
4- همان، صص 145- 144.
5- همان، ص 157.
6- عقاب و شیر، پیشین، صص 256 الی 258.
7- دو دهه واپسین حکومت پهلوی، پیشین، ص 368.
8- مستشاران آمریکایی در ایران، پیشین، ص 68. (جیمز بیل در این مورد می نویسد: « واکنش این اقدام در سراسر ایران ناگهانی بود و ملی گرایان ایرانی، صرف نظر از گرایش های سیاسی، خشم خود را از این قانون ابراز نمودند. این خشم زمانی گسترده و عمیق شد که 12 روز بعد از تصویب قانون کاپیتولاسیون، مجلس لایحه ای در مورد دادن اختیارات به دولت ایران برای پذیرش یک وام 200 میلیون دلاری که توسط بانکهای خصوصی آمریکا ارائه شد و دولت آمریکا ضامن آن بود را از تصویب گذراند. قرار بود این پول به عنوان پاداش مدرن ترین تجهیزات نظامی از آمریکا مورد استفاده قرار گیرد. برای ایرانیان روشن بود که این پول به عنوان پاداش دولت ایران برای پذیرش قانون کاپیتولاسیون بوده است.» (عقاب و شیر، پیشین، ص 253).
9- روزنامه های عصر تهران، 13 آبان 1343).
10- مستشاران آمریکایی در ایران، پیشین، ص 70. لازم به ذکر است که محمد بخارایی به همراه چند تن دیگر از یارانش به نامهای «نیک نژاد»، «صفار هرندی»، «صادق امانی» و «مهدی عراقی» طرح اعدام انقلابی شاه و یازده تن از مسئولین رده بالای رژیم شاه از قبیل منصور، اقبال، ایادی و... را ریخته بودند. به علت عدم دسترسی به شاه این اعدام ها از منصور شروع شد ولی ساواک این گروه را شناسائی و دستگیر نمود. لذا آنها موفق به اجرای بقیه طرح خود نشدند. (مستشاری نظامی آمریکا در ایران، ج3، پیشین، ص 92).
من رأی می دهم
این روزا همه تو فکر اینند که برای 12 اسفند به کی رأی بِدند؟ اصلاً تو انتخابات شرکت بکنند یا نه؟ بعد از جریان فتنه و رو شدن دست بعضی چهره ها، مردم دیگه به اونا اعتماد ندارند. بعضیا هم که چهره خودشونو پشت نقابِ ریا مخفی کرده بودند پا به عرصه ی انتخابات گذاشتند.
این انتخابات از اهمیت فوق العاده ای برخورداره، چرا که دشمن از طرفی مثل همیشه سعی می کنه مردم رو از رفتن به پای صندوقهای رأی منع کنه، اونائی که به تلوزیون ایران نگا نمی کنند و چشمشون به شبکه های ماهواره ایه، ممکنه در این آزمون سرنوشت ساز شرکت نکنند، البته خودشون می دونند، اگه کسی به مجلس راه پیدا کنه و باب میل اونا نباشه، دیگه حق مخالفت ندارند.
اهمیت دیگه ای که تو این مرحله از انتخابات هستش، اینه که علاوه بر حضور حداکثری مردم که تیر خلاص بر قلب دشمن میزنه، انتخاب افرادی هست که وابسته به گروه های مخالف نظام و رهبری نباشند، با وعده و وعید به مجلس راه پیدا نکنند، اونائی که هدف اصلیشون کسب قدرت و غصب صندلیهای مجلس نباشه.
باید ببینیم رهبری از ما چی می خواد؟ علماء و مراجع از ما چه انتظاری دارند؟ وظیفه شرعیِ ما چیه؟ این انقلاب با خون شهیدان رشد و نمو کرده، و هر کی که به مجلس راه پیدا می کنه باید یه گوشه چشمی به گلزار شهدا، خانواده ی شهدا، فرزندان شهدا و... داشته باشه، ما تا آخر مدیون خانواده ی شهدا و ایثارگرانیم.
حرف برای انتخابات زیاده، من فقط خواستم بگم که ما هم هستیم، همه باید برای انسجام اسلامی و وحدت مردممون تو این انتخابات شرکت کنند، عین روز روشنه که خیلیا دلشون میخواد ما تو صحنه نباشیم و اونا به ما خط بدن و بجای ما تصمیم بگیریند، ولی کور خوندن.
ما به کوری چشمشون تو انتخابات شرکت می کنیم و سعی می کنیم به بهترین کاندیداها رأی بدیم.
حالا یه سؤال، شما تو انتخابات شرکت می کنین؟ به نظر شما نماینده ی اصلح باید چه ویژگیایی داشته باشه؟
منبع وبلاگ بوی سیب
برخی از تستهای هوش و استعداد، علاوه بر آنکه منشأ علمی دارند، نتایج جالب، آموزنده و حتی سرگرمکنندهای نیز در پی دارند. در تست هوشی که پیش روی شماست، کاربر هم با کارکرد بخشهای چپ و راست مغز خود آشنا میشود و هم اینکه درمییابد که آیا نیمکره چپ مغزش که ریاضیات و منطق را مدیریت میکند، قویتر است یا نیمکره راست آن که مسئول هنر و رنگها و احساسات است؟! حالا شما ببینید که در تقابل این دو نیمکره، کدام طرف را برنده میدانید؟!
tebyan.net
به گزارش تعامل به نقل از مهر، نوار صوتی که از کانال دوم فرانسه پخش شده است، به درگیری لفظی "ویتالی چورکین" نماینده دائم روسیه در سازمان ملل و "حمد بن جاسم" وزیر امور خارجه قطر اشاره کرده است.
در این نوار، وزیر امور خارجه قطر خطاب به نماینده روسیه می گوید: روسیه باید با قطعنامه ضد سوری موافقت کند و به شما درباره هر گونه وتو هشدار می دهیم.
ویتالی چورکین در واکنش به این اظهارات وزیر خارجه قطر گفت : اگر یک بار دیگر با این لحن با من حرف بزنی، چیزی به نام قطر از این به بعد وجود نخواهد داشت.
چورکین ادامه داد: تو میهمان شورای امنیت هستی، پس احترام خودت را حفظ کن و اندازه حجمت حرف بزن، من با تو حرفی ندارم به نام روسیه بزرگ با بزرگان فقط حرف می زنم.
شایان ذکر است که چین و روسیه تلاشهای قطر برای صدور قطعنامه علیه سوریه را در شورای امنیت نقش بر آب کردند
خبرگزاری فارس: یک اندیشکده آمریکایی امکان موفقیت تحریمها و برنامه کنترل جنگافزار در برابر ایران را جای تردید دانسته و معتقد است که با به طول انجامیدن روند اعمال فشارها بر ایران، امکان اثربخشی این اقدامات کاهش خواهد یافت.
به گزارش فارس، اندیشکده «مطالعات راهبردی و بینالملل» آمریکا در گزارشی تحت عنوان «رقابت راهبردی ایران و آمریکا در حوزه تحریمها، انرژی، کنترل و انتقال تسلیحات» به قلم «آنتونی اچ. کوردزمن» و «برادلی باسرمن» تشدید تحریمها و واکنش نشان دادن ایران در برابر آنها را در این روزها، به مثابه رقابتی سرعتی میداند که در میان تهران و واشنگتن در جریان است. با یارگیری بینالمللی طرفین این رقابت، هر روز میتوانیم منتظر وقوع حوادث جدیدی در سرتاسر جهان باشیم. این مقاله که در بخش مطالعاتی «بورک» در این مرکز منتشر شده، در پی آن است که این رقابت را با دیدی وسیعتر، و در قالب بخشی از مجموعهای از مقالات دنبالهدار در خصوص رقابت راهبردی ایران و آمریکا مورد بررسی قرار میدهد.
این گزارش، ضمن ارائه تحلیلی ژرف و موشکافانه از چهار حوزه درهمتنیده رقابت ایران و آمریکا -یعنی تحریمها، انرژی، کنترل جنگافزار، و تغییر حکومت- به بررسی تاثیر تلاشهای اخیر آمریکا، اروپا، و دیگران، برای وادار ساختن ایران به صرف نظر کردن از بخشهایی از برنامه هستهای خود میپردازد که به نظر میرسد با هدف کسب توانمندی نظامی اتمی طراحی شده باشد.
* سیاست تحریمهای یکجانبه آمریکا، تشدید تاثیر تحریمهای چندجانبه بینالمللی است
یکی از مقامات بلندپایه وزارت خارجه آمریکا، در دسامبر 2011، خلاصه سیاستهای واشنگتن را در قبال مساله تحریمها اینگونه اعلام میکند: «سیاست ما، افزایش قدرت اثر تحریمهای چندجانبه و میدان دادن به دیگر کشورهای همفکر برای تحت فشار قرار دادن ایران است، تا زمانی که این کشور حاضر به تبعیت از تعهدات بینالمللی خود شود. در عین حال، این تلاشها با پیشنهادات دیپلماتیک همراه خواهد بود. تنها به این شرط که ایران در مورد مذاکرات و به گفتوگو نشستن بر سر نگرانیهای ما و دنیا در خصوص برنامه هستهای خود، جدی باشد.»
* آمریکا به دنبال تحریک مردم ایران، علیه حکومت است
هر چند کاخ سفید با رهبری اوباما، به طور مداوم در حال گسترش ابعاد رقابت خود با ایران، در این حوزه مشخص است، اما این کار را با دقت بسیار و به روشی انجام میدهد که وزن آن بیش از اقدامات یکجانبه واشنگتن، بر دوش تحریمهای بینالمللی باشد. آمریکا به تدریج تحریمهای شدیدتری را به اجرا خواهد گذاشت، اما میکوشد تا این کار را به گونهای انجام دهد که بتواند تاثیر تحریمهای بینالمللی را افزایش داده و تشدید کند. نظام مالی، صنعت نفت، حمل و نقل، و پتروشیمی ایران روز به روز و تا جای ممکن، منزویتر خواهد شد. از سوی دیگر دولت آمریکا میکوشد مراکز جمعیت در داخل ایران را آگاه و توان اثربخشی آنها را تقویت کند، با این امید که مردم به پا خاسته و همزمان با وجود فشارهای اقتصادی خارجی، از داخل نیز حکومت ایران را به چالش کشند.
* وزیر دفاع آمریکا: «[اهداف هستهای حمله نظامی به ایران] به سختی قابل دسترسی هستند.»
با اینکه تحلیلگران بر این باورند که این تحریمها در حقیقت در حکم هموار کردن مسیر حمله نظامی آمریکا به ایران است، اما ظاهرا از نظر «پانتا»، وزیر دفاع آمریکا، انتخاب گزینه نظامی -علیرغم اینکه به لحاظ فنی کماکان «روی میز» قرار دارد- در حال حاضر، از سوی دولت آمریکا بسیار نامحتمل است. از نظر او، حمله نظامی به ایران، نمیتواند بلندپروازیهای هستهای این کشور را از بین برد، بلکه در نهایت، تنها میتواند در مسیر حرکت این فعالیتها اندکی وقفه ایجاد کند -شاید یک یا دو سال، آنهم در بهترین حالت. پانتا معتقد است که اهداف نظامی چنین حملهای «به سختی قابل دسترسی هستند.»
* هدف ایران از دعوت به مذاکره، تنها «خریدن وقت» است
واکنش ایران به تحریمها آمیزهای از دو برخورد متفاوت است:
- از یک سو، وزیر امور خارجه ایران از غرب دعوت کرده است تا بار دیگر با ایران بر سر میز مذاکرات هستهای بنشیند -هر چند، گذشته نشان میدهد که هدف ایران از شرکت در این قبیل گفتوگوها، به ندرت چیزی به جز اتلاف وقت بوده است. در نتیجه، به نظر میرسد که این فراخوان جدید نیز تنها حقهای برای خریدن وقت باشد.
* ایران در کنار دعوت به مذاکره، غرب را به انجام اقدامات تلافیجویانه نیز تهدید میکند
- از سوی دیگر، ایران با تهدیداتی جدی چون «مسدود کردن خلیج [فارس]»، آزمایشهای موشکی، و مانورهای نظامی، چهره خشمگین خود را نیز به غرب نشان داده است. به دنبال این تهدیدات و رزمایشها، ایران اعلام کرد که در حال ساخت تاسیسات زیرزمینی بسیار پیشرفتهتری برای غنیسازی اورانیوم بوده و به زودی سانتریفیوژهای کارآمدتری را به کار خواهد گرفت.
* تحریمها ممکن است منجر به ایجاد درگیریهای بلند مدت یا رقابتی «ماراتنی» میشود
- خطرات رقابت «ماراتنی»
تا اینجا، به نظر میرسد که ایران ایده برخورد نظامی را کنار گذاشته باشد، اما چیزی که هنوز مبهم است، این است که چه اتفاقی خواهد افتاد اگر تحریمها منجر به ایجاد درگیریهای بلند مدت یا تبدیل این رقابت سرعتی، به رقابتی «ماراتنی» شود.
* عربستان و دیگر کشورهای صادرکننده نفت، در بلندمدت نخواهند توانست عدم حضور ایران را در بازارهای جهانی جبران کنند
با این حال ایران گستره وسیعی از امکانات مختلف را برای اعمال فشارهای نسبتا سبکتری بر بازارهای جهانی نفت در اختیار دارد. برای مثال، تهدیدات و رزمایشهای ایران، در طول دسامبر 2011 و ژانویه 2012، منجر به بالا رفتن قیمت نفت خام در جهان شد؛ هر چند که این افزایش چندان چشمگیر و بیسابقه نبوده و عملا به سختی توانست اقتصاد آمریکا و سایر کشورهای توسعهیافته را تحت تاثیر قرار دهد. درگیریهای نظامی خفیف، مینهای دریایی، رزمایشهای جدید، و اقداماتی از این دست، میتواند تاثیرات نامطلوب بلند مدتی بر هزینههای کشتیرانی در منطقه داشته باشد. از سوی دیگر، با به درازا کشیدن این مخاصمه ممکن است عربستان سعودی و دیگر کشورهای صادرکننده نفت، در جبران کاهش صادرات نفت ایران، دچار مشکلاتی جدی شوند، بالاخص اگر طول این مدت، از آستانه تحمل اقتصاد جهانی (و تقاضای فرآوردههای پتروشیمی) بیشتر باشد. بالا گرفتن بحران ایران میتواند بدون دخالت مستقیم نظامی این کشور، بهای نفت را افزایش داده و کیست که نداند حکومت ایران در صورتی که به آینده خود امیدوار نباشد، به راحتی میتواند دستکم برای مدت چند هفته آشفته بازار نفت را به آتش بکشد.
* با گذشت زمان قدرت مانور ایران در مقابله با تحریمها افزایش خواهد یافت
اگر این برخوردها و تحریمها برای چندین سال به طول انجامد، ایران زمان کافی خواهد یافت تا بتواند به طور دائم قدرت مانور خود را افزایش داده و فنون تازهای برای استفاده در حملات نامتقارن و جنگهای سیاسی بیاموزد. از طرفی وجود شواهدی دال بر اینکه ایران حقیقتا سلاح اتمی در اختیار دارد، ممکن است منجر به قطع همکاری بسیاری از کشورها در اعمال تحریمها علیه ایران شده و همزمان از احتمال شدت گرفتن دامنه برخوردها و امکان حمله نظامی به ایران، از سوی آمریکا، اروپا، و کشورهای جنوب خلیج [فارس]، در دید ناظران بکاهد.
* اسرائیل در مواجهه با تهدیدات ایران، اقدام به تقویت توان هستهای و موشکی خود کرده است
با گذشت زمان و اقدامات ایران در توزیع پراکنده و تقویت استحکام تاسیسات هستهای خود، امکان صورت دادن به اقدامی پیشگیرانه، از طریق حمله نظامی به این کشور، روز به روز برای اسرائیل سختتر میشود؛ و در صورت دستیابی ایران به اسلحه اتمی، احتمال وقوع چنین رخدادی بیش از پیش کمرنگ خواهد شد. با این حال، اسرائیل، نسبت به ایران، از گزینههای کوتاه و میان مدت بسیار بیشتری برای اصلاح و تکمیل تسلیحات اتمی خود و همینطور حاملهای هستهای برخوردار است. اسرائیل تا همین لحظه نیز به سبب تهدیدات ایران، توان جابهجایی محمولههای موشکی خود را افزایش داده و در حال بررسی گزینههای مختلف ممکن دیگر به عنوان حاملهای هستهای -مانند زیردریاییها- است. ایران در حال تقویت نیروی نامتقارن و برداشتن نخستین گامها به سمت نیروی نظامی هستهای است، در حالی که کشورهایی چون عربستان سعودی و امارات متحده عربی، مدتها است که با سرعت بیشتری، در حال تکمیل توانمندیهای دفاعی و ضربتی متعارف خود بوده، و به علاوه تهران نمیتواند به سادگی با نگرانیهای مانند امکان تحریک آمریکا برای نمایش تعهدات واشنگتن به ایجاد «بازدارندگی گسترده» با استفاده از روشهای گویاتر و همینطور دغدغه حرکت عربستان سعودی به سمت آغاز یک برنامه هستهای، کنار آمده و با آسودگی خاطر به فعالیتهای تسلیحاتی خود ادامه دهد. از سوی دیگر، تهران همیشه نگران این خواهد بود که در صورت موثر نبودن روند تحریمها، آمریکا یا اسرائیل به سمت گزینه نظامی رفته، و در این مسیر حمایت فزاینده همسایگان ایران را به همراه خواهند داشت.
* پاکستان، کره شمالی، و هند با مقاومت در برابر فشارهای بینالمللی به قدرتی هستهای بدل شدند
اما روی دیگر سکه، اتفاقاتی است که در صورت -و تنها پس از- انجام آزمایش هستهای ایران یا طرح ادعایی از جانب تهران در این زمینه، که در عین حال مورد قبول متخصصان اطلاعاتی آمریکا، دیگر کشورهای غربی، عربی، و اسرائیلی نیز قرار گیرد، رخ خواهد داد. هیاهوی تلاشهای دیپلماتیک برای منصرف کردن پاکستان، کره شمالی، و هند، از ادامه فعالیتهای هستهای خود، به سرعت و پس از تبدیل توانمندیهای اتمی این کشورها، از یک احتمال صرف به حقیقتی غیرقابل تغییر، فرو خوابید، و جهان با پذیرش این حقیقت به تمام آن درگیریها پایان داد.
* توانمندیهای هستهای ایران، در آستانه دستیابی به سلاح اتمی قرار دارد
- امکان موفقیت در حوزه کنترل جنگافزار بسیار بالا است، اما تنها در بلند مدت
آمریکا باید به عنوان یکی دیگر از گزینههای سیاسی ممکن، از برنامه کنترل جنگافزار در منطقه حمایت کند. اما گفتوگوها برای دستیابی به یک منطقه عاری از سلاحهای کشتارجمعی در منطقه، عملا هیچ شانسی برای موفقیت نخواهد داشت؛ به 8 دلیل:
1- تاکید ایران بر برنامههای هستهای و موشکی خود، و این حقیقت که توان غنیسازی و دیگر مهارتهای این کشور در حال حاضر نیز در آستانه رسیدن به توانمندیهای لازم برای دستیابی به تسلیحات هستهای است -ایران با فعالیت به شیوه پراکنده و مخفیانه، موانع بسیاری در راه بررسی و سنجش میزان پیشرفتهای واقعی هستهای خود ایجاد کرده است، که به تبع این امکان را برای تهران فراهم میسازد که با «گریز» ی هستهای، از امتیازات قابل توجهی در یک منطقه عاری از سلاحهای کشتار جمعی برخوردار شود.
* همیچگاه نمیتوان مطمئن بود که اسرائیل دست از برنامههای تسلیحاتی خود کشیده باشد
2- باور اسرائیل به این مساله که برای حفظ امنیت خود، نیاز مبرمی به افزایش حجم و ظرفیت نیروهای هستهای و موشکی دارد، انحصارطلبی و در کنار آن تصمیم قاطع اسرائیل برای دستیابی به چنین توانمندیهایی، و در نهایت، امکانناپذیری نسبی کسب اطلاع از این مساله که آیا اسرائیل حقیقتا برنامههای تسلیحاتی خود را رها کرده است یا خیر: مساله «آخرین [ان-ُمین] سلاح» [اصطلاحی که به عقیم و حتی خطرناک بودن تلاش برای از بین بردن تمام سلاحهای موجود اشاره دارد؛ به این صورت که ممکن است پس از نابود کردن تمام سلاحها، یک سلاح مخفی اتمی یا زیستی باقیمانده، بتواند تهدیدی جدی برای کل بشریت محسوب شود].
3- ناامیدی تقریبا مطلق در خصوص امکان دستیابی به صلحی میان اعراب و اسرائیل، و عدم قطعیت موجود به واسطه ناآرامیهای فعلی در جهان عرب.
4- سابقه سوریه در فعالیتهای مخفیانه برای دستیابی به تسلیحات اتمی.
5- روند رو به رشد تولید تسلیحات هستهای در پاکستان و ظرفیت بالقوه این کشور برای صادرات چنین محصولاتی - با احتمال افزایش خطر حضور یک تامینکننده خارجی و نیاز به گسترش ناگزیر منطقه کنترل جنگافزار برای دربرگرفتن پاکستان و هند- که در نهایت نیز میتواند منجر به ایجاد یک امتیاز انحصاری هستهای در خاورمیانه، برای چین شود.
6- تردیدها در زمینه سایر تسلیحات کشتارجمعی موجود در اختیار نیروهای اسرائیل و اعراب، و همینطور در خصوص حجم و ماهیت توان موشکی، و برنامههای تسلیحاتی شیمیایی و بیولوژیک این حکومتها.
7- دورنمای پیشرفت چشمگیر فناوری زیستی در منطقه به صورتی که هم اسرائیل و هم اعراب بتوانند از پس انجام عملیاتهای پیچیده مهندسی ژنتیکی و اصلاح زیستی برآمده، و
8- افزایش دائم مشکلات و موانع بر سر راه بازرسیهای تسلیحاتی، که خود میتواند تمام موارد یاد شده فوق را تحت تاثیر قرار داده و وضعیت را پیچیدهتر و غیرقابل کنترل سازد.
* برنامه کنترل جنگافزار نیز مانند تحریمها، نمیتواند حرکت هستهای ایران را متوقف کند
شواهد اندکی وجود دارد دال بر اینکه روند تحریمهای فعلی یا تلاش برای کنترل جنگافزارها بتواند پیشرفت برنامه هستهای ایران را متوقف کند، و بهتر است به یاد داشته باشیم که -درست مانند تحریمها- برنامه کنترل جنگافزار نیز نمیتواند به تنهایی از پس دفع تمام تهدیدات چندجانبه ایران برآید.
* تحریمها و دیپلماسی ممکن است هنوز هم بهترین انتخابها به شمار آیند
- نتیجه غیرقطعی: اولویت با دیپلماسی است، اما حفظ امنیت ضرورت است
تحریمها و دیپلماسی ممکن است هنوز هم بهترین انتخابها از میان مجموعهای از گزینههای بد، به شمار آیند، اما به هیچ عنوان مشخص نیست که آیا از طریق آنها میتوان ایران را از پیشرفت در مسیر کسب توانمندیهای هستهای یا دستیابی حقیقی به سلاح اتمی بازداشت یا خیر. نتیجه نهایی تمام این اقدامات میتواند پایان این بحران در جریان گفتوگوها با ایران بوده، یا برعکس آغاز سالهای سال درگیری و کشمکشهای شدید در تمام سطوح ممکن را رقم بزند.
* بحران ایران، به سادگی قابل گسترش در سطح جهان است
آمریکا، همپیمانانش در جنوب خلیج [فارس]، اردن -در کنار دیگران کشورهای دوست عربی- و اسرائیل، ممکن است برای سالیان سال مجبور به پیگیری روند تحریمها، مشکلات صادرات انرژی، و برنامه کنترل جنگافزار بوده، و مجبور باشند که در تمام این مدت، با تبعات مختلف این بحران رو به گسترش، دست و پنجه نرم کنند. آنچه که امروزه از آن به عنوان «بحران» یاد میشود، به سادگی میتواند تبدیل به حقیقتی دیرپا شده که تنها راه رهایی از آن، به تغییر حکومت در ایران ختم شود؛ اقدامی که جز با همکاری بسیار نزدیکی میان آمریکا، کشورهای عرب در جنوب خلیج [فارس]، و دیگر نقاط جهان، در کنار همپیمانان مهمتری چون بریتانیا و فرانسه، امکانپذیر نخواهد بود.
* محور نفوذ ایران، تهدیدگر موقعیت اسرائیل در منطقه است
گفتوگوها بر سر برنامه هستهای ایران، حتی اگر با موفقیت نیز به پایان رسد، باز هم با محدودیتها و قیود بسیار مهمی روبهرو خواهد بود. ایران در حال تجهیز نیروهای دوربرد موشکی خود بوده، و آشکارا به عنوان یکی از قدرتها در زمینه تسلیحات شیمیایی شناخته میشود. از سوی دیگر ایران به غیر از برنامه هستهای، در زمینه تسلیحات زیستی نیز فعالیت میکند. همانطور که رزمایشهای اخیر این کشور در خلیج [فارس] نشان میدهد، تهران به طور جدی در حال کار بر روی توانمندیهای خود در زمینه جنگهای نامتقارن بوده و در این مسیر از اقداماتی که بتواند محرک دنبالهای از اقدامات نظامی گستردهتر نیز شود، ابایی ندارد. به علاوه، ایران با استفاده از نیروی سپاه قدس، سازمانهای اطلاعاتی، و دیپلماتهای خود، امنیت اسرائیل و کشورهای عرب را به مخاطره انداخته و به دنبال ایجاد محور نفوذی در منطقه است که از کشورهایی چون عراق، سوریه، و لبنان میگذرد.
* آمریکا باید همیشه در برابر ایران، برای انجام اقدامات قهرآمیز آمادگی داشته باشد
در نتیجه، درمییابیم که ادامه روند تحریمها و برنامه کنترل جنگافزار باید با توسعه ظرفیتهای نظامی موجود در منطقه و با هدف ایجاد توان بازدارندگی، همراه و تشدید شود. به علاوه آمریکا باید توان خود را برای استفاده از روشهای قهرآمیز در صورت لزوم، در برابر ایران، حفظ و حتی تقویت کند. از سوی دیگر، آمریکا و همپیمانانش باید راهی بیابند تا از طریق آن بتوانند هشدارهای گذشته خود خطاب به تهران را، مبنی بر امکان افزایش فشارها و روی آوردن آمریکا و نیروهای شورای همکاری خلیج [فارس] به اقدامات نظامی در صورت تلاش ایران برای «مسدود کردن خلیج [فارس]» یا وقوع برخوردهای شدید در قالب نیروهای متعارف و درگیریهای نامتقارن، با لحن شدیدتری تکرار نمایند. در صورت رخ دادن چنین اقداماتی از سوی تهران، تلاش برای نابود کردن تاسیسات هستهای، موشکی و دیگر زیرساختهای نظامی حساس ایران آغاز شده و با ورود درگیریها به چنین مرحلهای، تحدیدات ایران با شدت بیشتری انجام شده و از حمایتهای بینالمللی بیشتری نیز برخوردار خواهد بود. از آن گذشته، واشنگتن باید به طور ضمنی به تهران هشدار دهد که در صورت انجام آزمایشی هستهای یا فعالیتهای اتمی آشکارا نظامی در ایران، و یا استقرار نیروهای موشکی مسلح به ابزارهای انفجاری هستهای، در خصوص خودداری خود از استفاده از نیروهای مسلح و اقدامات نظامی، تجدید نظر خواهد کرد.
* گزینه نظامی، تنها باید به عنوان آخرین راه ممکن انتخاب شود
در عین حال، این اقدامات هیچ کدام به معنای اولویت گزینه نظامی در برابر روند «هشدار، منع، و مهار» نخواهد بود. تبعات بینالمللی راهبردی و سیاسی حمله نظامی به ایران، چنان غیرقابل پیشبینی و پر خطر است، که تنها باید به عنوان آخرین راه ممکن، مورد توجه قرار گیرد. چنین خطراتی تنها در صورتی قابل پذیرش خواهند بود که مسلم شود، پایههای ایدئولوژیک حکومت ایران مستحکمتر از آن است که در برابر خطراتی چون نیروهای مسلح حاضر در خلیج [فارس]، تعهد آمریکا نسبت به «بازدارندگی گسترده»، و سپر دفاع موشکی بلرزد
حضرت آیتالله خامنهای رهبر انقلاب اسلامی در نماز جمعه پر شکوه تهران، با ارائه تحلیل جامعی از دستاوردهای انقلاب اسلامی، مطالب مهمی در خصوص مسایل داخلی، تهدیدات دشمنان، اوضاع منطقه و جهان و همچنین انتخابات نهمین دوره مجلس بیان کردند.
به نقل از دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتالله العظمی خامنهای، همزمان با ایام الله دهه فجر و در آستانه سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر انقلاب اسلامی در نماز جمعه پر شکوه تهران، با ارائه تحلیل جامعی از دستاوردهای انقلاب اسلامی، مطالب مهمی در خصوص مسایل داخلی، تهدیدات دشمنان، اوضاع منطقه و جهان و همچنین انتخابات نهمین دوره مجلس بیان کردند.
حضرت آیت الله خامنه ای در مقدمه خطبه اول با گرامیداشت دهه مبارک فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، شکر برای این نعمت بزرگ الهی را لازم دانستند و افزودند: در این ایام باید از ملت ایران نیز تشکر کرد که در 33 سال گذشته، از خود وفاداری، ایثار، شجاعت، جوانمردی، بصیرت و حضور دائمی در صحنه نشان دادند.
ایشان همچنین با اشاره به حال و هوای متفاوت دهه فجر امسال بدلیل انقلاب های پیروز منطقه بویژه در تونس، مصر و لیبی، خاطر نشان کردند: این تحولات، برای ملت ما مژده بزرگ و حادثه شیرین و مبارکی است و ملت ایران با پیروزی این انقلابها، بطور نسبی از غربت در آمد.
رهبر انقلاب اسلامی در ادامه به خطوط اساسی و دستاوردهای انقلاب اسلامی اشاره کردند و افزودند: انقلاب، رژیم ضد اسلام و دیکتاتور و مستبد را از بین برد و رژیمی اسلامی و مردم سالار بر سرکار آورد.
بر اساس اعلام این منبع، ملک عبدالله در جلسه داخلی با مسئولان ارشد کشور به نکات بسیار مهمی به شرح ذیل اشاره کرده است:
- عربستان سعودی در جریان جنگ ایران و عراق 20 میلیارد دلار به صدام کمک کرد و اگر کمک های مالی ریاض نبود شیعه در سال 1982 و عملیات آزاد سازی خرمشهر یا انتفاضه شعبانیه در سال 1991قدرت را در عراق بدست می گرفت.
- ریاض 40 میلیارد دلار در جنگ خلیج فارس و پایان دادن به اشغال کویت توسط صدام هزینه کرده است.
عبدالله در این جلسه محرمانه میگوید:- من اکنون به شما می گویم که آماده ام 250 میلیارد دلار هزینه کنم تا مانع ارتقاء جایگاه شیعه در عراق که خطری برای حکومتم است ، شوم.
بر اساس این گزارش، برخی طرح های خطرناک ملک عبدالله در این زمینه برای مقابله با ایران و عراق اینگونه است:
- مسلح کردن برخی از گروه های سیاسی-بهره برداری و فشار به حاکمیت بر اساس قدرت سلاح
- کمک مالی و راهبردی به گروه های کرد ضد انقلاب ایران و منافقین
- کمک به گروه ها و افراد خاص که بدنبال اهداف قومی یا مذهبی هستند. (مانند کمک به ریگی)
- راه اندازی تبلیغات علیه شیعه و درگیر ساختن جنگ مذهبی (راه اندازی تلویزیون های فارسی زبان وصال، نور و کلمه)
از دید تحلیگران سیاسی منطقه عربستان تاکنون در تمامی طرح های خود شکست خورده است و از این هراس دارد که موج بیداری اسلامی به این کشور نیز کشیده شود.
در واقع از زمانی که طوفان خشم و غضب ملت تونس رژیم دیکتاتوری "زین العابدین بن علی" را به زیر کشید و موج تحولات به سوی مصر و پس از آن لیبی، بحرین و یمن سوق پیدا کرد، رژیم آلسعود هیچگاه و حتی برای لحظهای از دفاع و حمایت و تامین مالی و جانی دیکتاتورهای خاورمیانه دست نکشید تا ثابت کند، عنوان "مامن و پناهگاه دیکتاتورها در سال 2011" فقط و فقط شایسته آلسعود است.این کشور همچنین با اعزام نیرو به کشور بحرین تحت عنوان سپر جزیره نتوانست مانع از خشم و قیام انقلاب مردم این کشور شود و قیام مسالمت آمیز مردم بحرین همچنان ادامه دارد.
در یمن نیز گرچه این کشور سعی کرد با طرح ابتکار شورای همکاری خلیج فارس و اعطای مصونیت قضایی به دیکتاتور این کشور مانع از رسیدن انقلابیون به قدرت شود با وجود این، قیام مردم این کشور برای کنارگذاشتن بازماندهای رژیم ادامه دارد و هر روز مردم با برپایی تظاهراتی بر خواستههای خود برای برگزاری انتخابات و واگذاری قدرت به مردم تاکید دارند.
ناکامی و شکست عربستان محدود به این کشورها نشد و حتی پولها و حمایت این کشور نتوانست دولت سعدالحریری نخست وزیر سابق لبنان را حفظ کند و دولت حریری با وجود همه این حمایتها سقوط کرد.
حمایت ریاض از مذاکرات سازش و شخص محمود عباس نیز راه به جایی نبرد و مذاکرات سازش با اسرائیل و آمریکا هیچ نتیجه ای نداشت و کماکان حماس مورد حمایت مردم فلسطین و در نظر سنجیها نیز شخصیتهای حماس محبوب فلسطینی ها و جهان عرب هستند.
منبع خبر : فارس به نقل از روزنامه عراقی البین